بامداد جنوب: تجربه اقتصادهای برتر دنیا نشان می‌دهد که برای داشتن اقتصادی پویا باید به سمت خصوصی‌سازی پیش رفت. بر همین اساس، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور با تکیه بر مبحث خصوصی‌سازی تدوین شده و عملا ایران به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد. با این حال، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که در این سال‌ها، شرکت‌های دولتی فقط در ظاهر به سمت خصوصی‌سازی پیش رفته‌اند و در عمل به شرکت‌هایی با ماهیت نیمه‌دولتی یا همان خصولتی تبدیل شده‌اند. 

در همین زمینه، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که دولت نمی‌تواند مانع از حضور خصولتی‌ها در اقتصاد شود، تصریح کرد: وجود نهادهای سیاسی در اقتصاد، دست دولت را در ایجاد نهادهای نظارتی برای برخورد با آنها کوتاه کرده و این عزیزکردگان دولتی هر روز ریشه خود را در اقتصاد محکم‌تر می‌کنند.

غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به یکی از اعضای هیات نمایندگان در خصوص چرایی وقوع حجم گسترده فساد در کشور، گفت:‌ اتاق و فعالان اقتصادی، متولی از بین بردن فساد نیستند ولی با ارائه راهکار به نهادهای ذیربط می‌توانند اقدامات اساسی را در این راستا انجام دهند که کمیته ماده 12 هم در همین راستا فعال بوده تا با بهبود محیط کسب و کار مشکلات فساد را از بین ببرد. متاسفانه فساد در کشور فراگیر شده و به‌راحتی می‌توان گفت قبح فساد از بین رفته و امروز به‌صورت سازمان‌دهی شده فساد در بین دستگاه‌های اجرائی انجام می‌شود.

به‌گفته وی، اقتصاد ایران در حال گذراندن دومین سال پسابرجام و نخستین سال از دور دوم دولت آقای روحانی است اما شرایط موجود اقتصاد همانند یک غریقی است که خود را در سطح آب نگاه داشته و تنها از طریق اقتصاد مقاومتی می‌توان این غریق را از امواج سهمگین پیش روی خود نجات داد.

شافعی با بیان این‌که امروز در اقتصاد باید چند پرسش را پاسخ دهیم، ادامه داد: در ابتدا باید دید که در چه چالش‌هایی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم و باید با شناخت کافی و ارتباط‌هایی متقابل به سمت رفع این مشکلات حرکت کرد، زیرا اگر درک درستی از شرایط وجود نداشته باشد نمی‌توانیم بحران‌های ممکن را بهبود ببخشیم و برعکس با اقداماتی ناصحیح باعث افزایش و تشویق این بحران‌ها می‌شویم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که باید سلسله معضلات نامیمون اقتصادی را درک کنیم تا برای خروج از آن راهکارهای مناسبی را ارائه دهیم، ادامه داد: توسعه نیافتگی کشور به‌خاطر نبود فضای صحیح برای کارآفرینان در بخش‌های مولد تولیدی بوده و تنها ذهن فعالان اقتصادی بیشتر متمرکز بر چگونگی جمع‌آوری منابع مالی شده اما ایران از لحاظ تامین مالی مشکلات چندانی ندارد و بیشتر مشکل تخصیص منابع بوده که اقتصاد را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته و این تخصیص‌های نابهنگام، اقتصاد بحران زده ما را به حاشیه رانده است.

این مقام مسوول با انتقاد از وضعیت موجود سیاست‌گذاری‌ها در امور اقتصادی، تصریح کرد: با راهکارهای وصله پینه‌ای نمی‌توان به بهره‌وری اقتصادی دست یافت، زیرا این راهکارهای کشور همانند مسکن‌های مقطعی است. در این راهکارها ما پول را به‌عنوان یک منبع پر قدرت به بخشی تزریق می‌کنیم و برای یک مدت کوتاه بنگاه‌های آن حوزه از چالش مقطعی و زمانی خارج می‌شوند اما در حقیقت این چالش‌ها به‌صورت ریشه‌ای رفع نشده است.

وی با اشاره به این‌که کماکان بخش ‌خصوصی در فضای اقتصادی کشور چندان سهم قابل توجهی ندارد، خاطرنشان کرد: توزیع و رشد درآمد از جمله فاکتورهای رشد اقتصادی بوده اگر رشد درآمدی منجر به انباشت سرمایه در اقتصاد شود و به موازات آن بهره‌وری نیز صورت نپذیرد، طبیعتا این هزینه برای استفاده از رانت‌های مخرب به‌کار گرفته می‌شود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که دولت نمی‌تواند مانع از حضور خصولتی‌ها در اقتصاد شود، اذعان کرد: وجود نهادهای سیاسی در اقتصاد، دست دولت را در ایجاد نهادهای نظارتی برای برخورد با آنها کوتاه کرده و این عزیزکردگان دولتی هر روز ریشه خود را در اقتصاد محکم‌تر می‌کنند. با وجود تمام نقشی که برای بخش خصوصی، دانشگاه، کارآفرینان و... در اقتصاد دیده شده اما همچنان برخی نهادهای دولتی به‌دنبال استفاده از محفلی برای کسب منافع بیشتر از چارچوب‌های دولتی هستند و خصوصی‌ها را همچون یک زائده بدخیم نگاه می‌کنند؛ تا زمانی که دستگاه‌‌های دولتی نورچشمی‌های خود را در اقتصاد کنترل نکنند، بخش خصوصی نمی‌تواند به عنوان یک اصل در این اقتصاد خودنمایی کند.

شافعی همچنین در خصوص اقتصاد نفتی و پایه لرزان این نوع اقتصاد، بیان کرد: در شرایطی که هر روز اقتصاد نفتی اعتبار خود را از دست می‌دهد و رسیدن به نفت 140 دلاری به یک رویا تبدیل شده، آهنگ حرکتی اقتصاد ایران دیگر چشم‌گیر نیست، چراکه تنها تکیه ایران به نفت بوده و نتیجه این اقتصاد،‌ به بن‌بست ختم می‌شود. 

به‌گفته وی، تمرکز بخش خصوصی باید بر فعالیت‌های توسعه تکنولوژی، بهبود مصرف بالای انرژی، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت‌تمام‌شده کالا و جلوگیری از تولید کالاهایی که در بازار کشور منسوخ شده، باشد: مفهوم رقابت به‌صورت مشخص و بدون تفسیر باید تعریف شود، نمی‌توان در بعضی از واحدهای تولیدی چند برابر نیاز داخلی کالایی را تولید کرد که دیگر بازار کشور آن کالا را قبول ندارد.