بامداد جنوب- جواد شکریان: کارشناسان معتقد هستند که تقویت بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به این بخش، یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی در دنیای امروز است. در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز چند سالی است که حرکت خود را به سمت خصوصی‌سازی آغاز کرده است اما این حرکت با انتقادات زیادی همراه بوده است. از جمله انتقاداتی که به روند خصوصی‌سازی در ایران وارد است، سرعت بسیار کند آن است با این حال ماهیت واگذاری‌ها بیشترین انتقادات را متوجه خود ساخته است. در این سال‌ها، هربار که شرکتی دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شد، این شرکت‌های نیمه‌دولتی بودند که با خرید سهام آن، مالکیت شرکت را بر عهده می‌گرفتند؛ این روند سبب شد تا شرکت‌های خصولتی (نیمه‌دولتی) جایگزین شرکت‌های دولتی شده، وضعیت به‌مراتب بدتری را در اقتصاد کشور ایجاد کنند، صمن این‌که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور نیز روزبه‌روز کوچک و کوچک‌تر می‌شد.
در همین زمینه، به‌نظر می‌رسد که در دولت دوازدهم، یک عزم جدی در میان دولت و مجلس مبنی بر واگذاری واقعی شرکت‌ها به بخش خصوصی ایجاد شده است، زیرا تنها یک روز پس از اظهار نظر رئیس‌جمهور مبنی بر واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به مردم، رئیس مجلس هم از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها انتقاد کرد و از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواست در بودجه 97 راهکاری برای خروج شبه‌دولتی‌ها از اقتصاد در نظر بگیرند.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، علی لاریجانی به کمیسیون برنامه و بودجه دستور داد که در بودجه 97 راهکاری برای واگذاری شرکت‌های خصولتی در نظر بگیرند. بر اساس اظهارات روسای قوای مجریه و مقننه انتظار می‌رود دولت و مجلس در گامی تازه در قالب بودجه سال آینده دست‌کم از ادامه روند واگذاری سهام به‌صورت رد دیون به شبه‌دولتی‌ها جلوگیری کنند و اداره بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده را از دست مدیران سفارشی خارج سازند.
نتیجه داده‌های منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران نشان می‌دهد از کل سهام واگذار شده دولتی در فاصله 12ساله 1383 تا 1395، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 1/19 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده درحالی‌که اگر واگذاری‌های صورت گرفته به‌صورت ترجیحی و تدریجی ناشی از بدهی دولت به بخش خصوصی هم نادیده گرفته شود، سهم بخش خصوصی ایران پنج درصد بیشتر نخواهد بود.
بر اساس این گزارش 19 درصد از سهام واگذار شده هم در قالب سهام عدالت صورت گرفته که مدیریت آنها را کماکان مدیران دولتی برعهده دارند. سهم نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و ارگان‌های انقلاب اسلامی و موارد مشابه از کل واگذاری‌ها حدود 40 درصد برآورد می‌شود. دولت هم 22 درصد از کل واگذاری‌ها را برای تسویه بدهی‌های خود به سایر صندوق‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده است.
این چهره مخدوش که به‌گفته کارشناسان اقتصادی بر خلاف اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، باعث شده نه‌تنها نهادهای بنگاه‌دار از مسوولیت اصلی‌شان باز بمانند بلکه عرصه رقابت را برای بخش خصوصی بیش از دوران اقتصاد دولتی تنگ‌تر کند.
این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین سهام شرکت‌های واگذار شده دولتی در فاصله سال‌های 84 تا 92 صورت گرفته درحالی‌که بازده اقتصادی ناشی از این واگذاری‌ها حتی از شاخص رشد اقتصادی در مواردی کمتر بوده است.
علی لاریجانی روز گذشته در صحن علنی مجلس، مشکل اصلی اقتصاد ایران را دخالت‌های گسترده دولت دانست و خطاب به نمایندگان گفت: در آستانه بودجه سال آینده هستیم و فرصت مهمی است که به جای روند متعارف بودجه در سال‌های اخیر که منجر به نشر اوراق مشارکت به‌صورت غیرموجه شده، بودجه هدفمند را سامان دهیم.
به‌گفته وی، از کمیسیون بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مخصوصا کمیسیون تلفیق می‌خواهم گام‌های اساسی در اصلاح ساختار بودجه و جایگزینی اوراق با منابع راکد بردارد و مسیر برای پیشبرد صادرات و رونق تولید سازمان‌یافته‌تر شود.
لاریجانی با انتقاد از واگذاری‌های صورت گرفته بابت تسویه بدهی دولت در قالب رد دیون اعلام کرد: تا این مشکل حل نشود روال اقتصادی کشور درست نخواهد شد لذا کمیسیون ویژه موضوع را در قانون بودجه و موارد مرتبط دیگر پیگیری کند.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز با ارائه گزارشی از اجرای این قانون در سال‌های اخیر تصریح کرد: سیاست‌های اصل 44 تنها به واگذاری و خصوصی‌سازی مرتبط نیست، متاسفانه بخش‌هایی همچون توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و کاهش تصدیگری دولت و مواردی در ارتباط با شورای رقابت بسیار کمرنگ و در مواردی از آن غفلت شده است.
حمیدرضا فولادگر با بیان این‌که پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون با رویکرد سامان‌دادن به سهام عدالت و افزایش سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از مالکیت سهام بانک‌های خصوصی و اصلاح فرآیند واگذاری‌ها مطرح شده که در قالب طرح یا لایحه‌ای این اصلاحات صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: اشکالات مطرح شده در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وارد است و همین معنا را مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در چند جلد گزارش داده است، بنابراین باید برای حل آن فکری شود.
پربازدید ها