بامداد جنوب:

معافیت مالیاتی فروش بین مجتمعی شرکت‌های پتروشیمی از سال 97 لغو می‌شود و این بدان‌ معناست که مجتمع‌های بالادستی برای فروش خوراک به مجتمع‌های میان‌دستی و پائین‌دستی صنعت پتروشیمی باید مالیات بدهند.

بر این اساس، در صورت دریافت مالیات از فروش خوراک بین مجتمعی و معافیت صادرات محصولات پتروشیمی، قطعا مجتمع‌ها صادرات را بر تامین نیاز داخلی در اولویت برنامه‌های تجاری خود قرار می‌دهند و بر اساس ضوابط جدید منافع شرکت‌های پتروشیمی در صادرات است، زیرا در این صورت معافیت مالیاتی دارند ولی اگر به‌داخل محصول بدهند باید مالیات دهند و این یعنی فروش داخلی پتروشیمی‌ها به صفر خواهد رسید.

در همین زمینه، مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با بیان این‌که از سال آینده معافیت مالیاتی شرکت‌های پتروشیمی یکی پس از دیگری به پایان می‌رسد، اعلام کرد: در صورتی که اصلاحاتی در قانون ششم توسعه اعمال نشود از سال آینده فروش خوراک بین مجتمعی با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد..

مهندس سیدحسن میرافضلی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، با بیان این‌که از سال آینده معافیت مالیاتی شرکت‌های پتروشیمی یکی پس از دیگری تمام می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط جدید منافع شرکت‌های پتروشیمی در صادرات است، زیرا در این صورت معافیت مالیاتی دارند ولی اگر به داخل محصول بدهند باید مالیات بپردازند که با این اوصاف شرکت‌های بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی چه کنند؟

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اعلام این‌که سال آینده بحران خواهیم داشت و شرکت‌ها زیر بار این مساله نخواهند رفت که محصولات را به داخل بدهند مگر این‌که در برنامه ششم توسعه اصلاحاتی اعمال شود، تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم، خوراک بین مجتمع‌ها معاف از مالیات بود و اگر این قانون اصلاح نشود، سال آینده بحران بین تولید و مصرف‌کننده‌های پتروشیمی ایجاد خواهد شد.

میرافضلی با اشاره به این‌که تولیدکننده‌ها دلیلی برای فروش خوراک به مصرف‌کنندگان داخلی نخواهند داشت، زیرا فروش داخل مالیات و هزینه به‌همراه دارد و صادرات این هزینه‌ها را ندارد، بیان کرد: بنابراین سال آینده دلیلی برای تامین خوراک مجتمع‌های داخلی نخواهیم داشت.

این مقام مسوول در ادامه تاکید کرد که پیشنهاد می‌کنیم قانون حتما اصلاح شود، در برنامه پنجم توسعه این موضوع دیده شده بود که در برنامه ششم حذف شد و باید سریع متمم بخورد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکل را حل کنند.

وی با یادآوری‌ این‌که به هر حال اگر قانون اصلاح نشود، اختلافات بین شرکت‌های پتروشیمی آغاز می‌شود، تاکید کرد: از سال آینده این‌که با قیمت ارز مبادله‌ای، باید FOB منهای پنج درصد (05/0-) بدهیم و از طرفی مالیات هم باید پرداخت شود که اصلا منطقی نیست و اگر قانون اصلاح نشود، صادرات رویکرد تولیدکنندگان در صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود. 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم در پایان با بیان این‌که در شرایط فعلی حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی عموما کمتر از سود بانکی است، خاطرنشان کرد: با وجود این فشارهای زیادی به این صنعت مولد و اشتغال‌زا وارد می‌شود که نیاز است نوع نگاه‌ها و نگرش‌های مسوولان نسبت به این حوزه اصلاح شود و تا این تغییر رویکرد انجام نشود، تحول و شکوفایی در صنعت پتروشیمی حاصل نخواهد شد.