bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۰۴۵۵
تاریخ انتشار: ۲۱ : ۱۵ - ۱۱ دی ۱۳۹۶
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض آب، برق، در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش قیمتی نخواهد داشت و عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال ۹۶ باقی می‌ماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: طبق آئین نامه داخلی بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، بررسی جزییات را آغاز کردیم. در یکی از مصوبات این کمیسیون مقرر کردیم در خصوص عوارض در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در زمینه آب و برق و گاز هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشیم، عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال ۹۶ باقی می‌ماند.

علی‌اصغر یوسف نژاد افزود: اگر هم در رابطه با موارد فوق، مورد خاصی وجود داشته باشد با تشکیل کارگروهی متشکل از دولت و مجلس به نقطه نظر مشترک خواهیم رسید. در بررسی تبصره یک در خصوص درآمدهای دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی بحث‌هایی صورت گرفت، از درآمدهای نفتی دولت، ۱۴٫۵ درصد سهم شرکت ملی نفت، ۳۲ درصد صندوق توسعه ملی، ۳ درصد مناطق نفت خیز و گازخیز و ۵۳ درصد دیگر به دولت برمی‌گردد که با فرض قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار و قیمت هر دلار ۳۵۰۰ تومان و همچنین مبنای ۲ میلیون و ۶۰۰ بشکه از محل فروش نفت عددی را حدود ۱۰۱ هزارمیلیاردتومان داریم.

نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود ۲۸ میلیارد دلار، شرکت ملی نفت ۷٫۳ میلیارد دلار، مناطق نفت خیز و گازخیز ۵ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی ۱۶ میلیارد دلار است. در تبصره ۲ دولت را مکلف کردیم تا بدهی‌های خود را به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال، دارایی‌ها و سهم الشرکه که متعلق به دولت است و همچنین موسسه‌های وابسته به دولت از طریق جدول ماده ۱۸ پرداخت کند که حدود یک هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی افزود: در تبصره ۳ سقف تأمین منابع مالی خارجی یا فاینانس برای اجرای طرح‌ها علاوه بر سهم باقی مانده از سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد. بر اساس مصوبه دیگری به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف برای تسهیلات اعتباری و مالی یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از مؤسسات مالی خارجی تسهیلات دریافت کند.

وی افزود: در تبصره ۶ درخصوص سقف معافیت مالیات، حقوق و دستمزد وارد بحث شدیم که تصمیماتی درخصوص آن گرفته شد، نهایتا سقف معافیت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان دولت ۲ میلیون تومان و سالانه ۲۴ میلیون تومان درنظر گرفته شد و همچنین معافیت مالیات بخش خصوصی نیز به میزان ۱۸ میلیون تومان در سال تصویب گردید که ممکن است تغییراتی به نفع کارمندان داشته باشد. تلاش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه این است که درخصوص پرداخت عوارض مردم مخصوصا در آب، برق و گاز افزایشی نداشته باشیم و در کارگروه‌های تخصصی نیز به یک نقطه مشترک برسیم.

یوسف نژاد گفت: درتصمیمات کمیسیون تلفیق تبعات اجتماعی تصمیمات نیز درنظرگرفته می‌شود، قطعا تلاش می‌کنیم تصمیمات به نفع مردم باشد و برای هر ریال از درآمدهای دولت که مصوب می‌شود با منطق و خرد جمعی تلاش می‌کنیم تا واقع بینانه باشد و فشار کمی بر اقشار مردم صورت بگیرد، همچنین در موارد هزینه‌ای نیز دقت می‌کنیم تا منابع درجهت منافع مردم، تولید و اشتغال هزینه شود.

برچسب ها: سیاسی ، قیمت اب ، گاز ، مجلس ، مالیات
نام:
ایمیل:
* نظر: