بامدادجنوب- جواد شکریان:
این روزها با توجه به نزدیک شدن به واپسین روزهای سال جاری، نشستهای شورایعالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال 97 در حال شکلگیری است. این در حالی است که در روزهای گذشته، گرانی کالاها و جیب خالی مردم، اعتراضاتی را در سراسر کشور متوجه عملکرد دولت کرده است. نمایندگان کارگران معتقد هستند که در راستای کاهش اختلاف فاحش حداقل حقوق و دستمزد کارگران با میزان مخارج ماهیانه آنها، باید میزان حقوق کارگران افزایش قابل توجهی نسبت به نرخ تورم داشته باشد تا در چند سال آینده وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد. با این حال، باید دید با توجه به اعتراضات مردم و مشکلات معیشتی مردم، دولت و کارفرمایان به این خواسته کارگران پاسخ مثبت خواهند داد یا خیر!؟
در همین زمینه، روز گذشته بازرس هیاتمدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷، گفت: اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
حمیدرضا امامقلیتبار درباره چانهزنیهای نمایندگان کارگران عضو شورای کار، گفت: چانهزنیهای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرفهای مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر، همواره بحث داغ و از دغدغههای ماههای پایانی سال آنهاست. قاعدتا در سالهای اخیر کارگران از مظلومترین اقشار جامعه بوده و هستند که نوسانات و افزایش حدود 300 درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانهها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها به بار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است. البته معیار محاسبه حقوق کارگران بر اساس متن صریح ماده 41 قانون کار با توجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحثهای مهم و کارشناسی سه گروه حاضر (دولت، کارفرما، کارگر) در این شوراست.
بهگفته وی، این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاشهای اخیر نمایندگان کارگری شورایعالی کار برای مصوب کردن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری (24 میلیون و 890 هزار ریال) در سال گذشته ستودنی و غیر قابل انکار است که میتواند اساس و پایهای محکم برای چانهزنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق) اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه است که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه در حالت خوشبینانه و با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی از سوی دولت، باز هم امکان خرید بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار برای کارگران وجود خارجی ندارد، افزود: هزینههایی همچون مسکن، پوشاک، درمان و هزینههای آموزش فرزندان و تغذیه، بهتنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه و تمام درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد کرد. در هر صورت اقشار مختلف جامعه بهخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعدههای تکراری مسوولان سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نهتنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال 95 بهبودی حاصل نشد، بلکه بهواسطه افزایش مراکز هزینهای آنها که در بالا قید شد، عقبگردی نامحسوس داشته است.
امامقلیتبار با اشاره به اینکه اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری، حفظ کرده و قدرت خرید آنها را همانند سال جاری ثابت نگه داریم، باید حقوق کارگران حداقل افزایشی 250 هزار تومانی را تجربه کند، تصریح کرد: اگر این مبلغ را به حقوق 930 هزار تومان سال جاری اضافه کنیم، حداقل حقوق کارگران باید به یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش پیدا کند که افزایشی 27 درصدی خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد، میتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.
بازرس هیاتمدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه مسوولان به این نکته اذعان دارند که به مرور باید قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کمدرآمد جامعه را افزایش داد با این حال، در سالهای اخیر هیچ جدیتی از سوی مسوولان برای کاهش اختلاف سطح معیشتی مردم با حداقل حقوق آنها صورت نگرفته است.
این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد که انشاءالله در سال جاری با ایجاد اراده لازم در مدیران مربوطه، شاهد افزایش حقوق جامعه کارگری به میزان بهتری نسبت به سال جاری بوده و از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران مازاد بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر مظلوم خواهد بود.