بامداد جنوب- جواد شکریان:
جذب حداکثری بومیان در صنایع تابعه نفت و گاز بیشک یکی از پربحثترین مسائل حوزه کسب و کار این صنایع در سالهای اخیر بوده است. طی این سالها، نمایندگان مردم مناطق نفتخیز در مجلس شورای اسلامی تلاشهای بسیاری برای تثبیت و افزایش سهمیه 50 درصدی بومیها در اشتغال صنایع نفت و گاز مناطق خود داشتند، زیرا معتقد بودند که این مصوبه حتی به نزدیکی اجرا هم نرسیده است. در سالهای اخیر، مردم و نمایندگان بوشهر و شهرستانهای تابعه نیز به اجرای این مصوبه اعتراض داشته و سهم بومیان استان در اشتغال صنایع نفت و گاز منطقه و همچنین استخدامیهای سالهای اخیر وزارت نفت را بسیار پایینتر از 50 درصد دانستند. اعتراضات نمایندگان و مردم استان بوشهر و دیگر استانهای دارای صنایع نفت و گاز به آزمون استخدامی ماه گذشته وزارت نفت نیز در همین راستا بود که موجب تغییر در مواد این آزمون شد.
البته وزیر نفت در این زمینه، روز پنجشنبه هفته گذشته در خصوص سهمیه بومیان مناطق نفتخیز تاکید کرد که هیچ مصوبهای به نام جذب ۵۰ درصدی نیروی بومی در این وزارتخانه نداریم و مصوبهای که نمایندگان مجلس به آن استناد میکنند، مصوبه پیمانکاران شرکتهای تابعه نفت است که باید نیروهای بومی را در اولویت قرار دهند.
بیژن نامدار زنگنه البته قول داد تا در هفته جاری این بخشنامه را بار دیگر ابلاغ کند تا هم تاکیدی بر موضوع اشتغال بومیها بهوسیله پیمانکاران وزارت نفت باشد و شرکتهای تابعه، نیروهای بومی را که از ادارات استان و شهرستانها معرفی میشوند، بهکار بگیرند و هم ابهاماتی که در خصوص این مصوبه وجود دارد، رفع شود.
بهگفته زنگنه، بر اساس این مصوبه، در صورتی که نیروهای بومی جویای کار در این مناطق وجود نداشته باشد، میتوانند از غیربومی استفاده کنند.
حال پس از گذشت پنج روز از صحبتهای وزیر نفت از پنجشنبه هفته گذشته تاکنون، بیژن زنگنه نحوه بهکارگیری نیروهای بومی در اجرای طرحهای صنعت نفت از سوی پیمانکاران طرف قرارداد صنایع نفت و گاز را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، در ماده ۴۷ قانون برنامه ششم آمده است: «کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند در طول اجرای قانون برنامه، در طرحهای (پروژههای) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با بهکارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»
با توجه به تصریح قانونی بالا، برای بهکارگیری نیروهای بومی از سوی پیمانکاران در طرحهای مشمول قانون، لازم به تاکید است که اقدامات زیر باید به انجام برسد.
1- در قراردادهایی که منعقد میشود، متن زیر به صراحت در قرارداد آورده شده و پیمانکاران دست اول و دست دوم ملزم به اجرای آن شوند:
«به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی، پیمانکار مکلف است همزمان از اداره کار شهرستان و اداره کل کار استان محل اجرای طرح، با ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز خود (مانند مشخصات مهارتی، صلاحیت حرفهای، سن، مدرک تحصیلی و نظایر آن) درخواست معرفی نیروهای واجد شرایط بومی را بنماید و تنها در صورتی که پیمانکار نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهای معرفی شده ادارات کار (ابتدا از شهرستان و سپس از استان محل اجرای پروژه)، (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) انتخاب کند، مجاز به بهکارگیری نیروهای واجد شرایط از دیگر مناطق است.
تبصره۱- پیمانکار باید این شرط را در قراردادهایی با پیمانکاران دست دوم خود نیز درج و بر اجرای آن نظارت کند.
تبصره۲- در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پیمانکاران باید به جای استعلام از اداره کار شهرستان از مدیریت ذیربط در سازمان منطقه ویژه استعلام کنند.
2- در قراردادهایی که پیش از این امضا شده، باید به پیمانکاران ابلاغ شود که از این پس به هنگام نیاز به نیروی انسانی، باید به روال مقرر در بند «۱» عمل کنند.
همانگونه که از بندهای این مصوبه مشخص است، نیروهای بومی تنها برای استخدام در شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای سهمیه 50 درصدی هستند و این سهمیه در مورد استخدامهای دولتی و شرکتهای اصلی مصداق ندارد در حالی که تا پیش از این، مردم و نمایندگان استان، سهمیه بومی را برای تمامی استخدامیهای وزارت نفت (بخش دولتی و خصوصی) در نظر میگرفتند. باید دید واکنش نمایندگان استانهای نفتخیز به تاکید وزیر نفت مبنی بر نداشتن سهمیه بومی برای استخدامیهای رسمی و دولتی وزارت نفت چه خواهد بود؛ در این زمینه با عبدالحمید خدری، نماینده مردم گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم تا نظر این نماینده را در خصوص مصوبه فوق جویا شویم که متاسفانه قادر به برقراری ارتباط با وی نشدیم.