زهرا افضلی‌نیا در این رابطه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی  در راستای پیاده‌سازی بندهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا  تلاش‌های گسترده‌ای به خرج داده است. برآیند این تلاش‌ها سبب شده که با محکومیت قانونی افرادی که مبادرت به قاچاق کالا در سطح استان بوشهر می‌کنند، سطح وسیعی از قاچاق کالا کاهش بیابد و زمینه حمایت بیشتر از تولیدات داخلی و اشتغال فراهم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: در این راستا و پس از این که پرونده خودروهای قاچاق از طرف نیروی انتظامی در اختیار  این سازمان در بوشهر قرار گرفت، قضات شعبه چهارم تعزیرات حکومتی استان بوشهر اقدام به بررسی کارشناسی این پرونده کردند. در بررسی این پرونده که شامل 10 دستگاه خودروی خارجی فاقد مدارک مثبت گمرکی بود، تخلف و قاچاق این خودروهای فاقد مجوز محرز و به پرداخت 33 میلیارد و 581 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. مردم با مراجعه به آدرس اینترنی http://www.tazirat.gov.ir و یا با تلفن 135 می‌توانند اقدام به طرح شکایت از واحدهای متخلف کنند.