بامداد جنوب- هدی خرمآبادی:
تخلف از طریق قولنامهها، رکود اقتصادی به سبب سنددار نبودن املاک و فعال نبودن دفترخانهها در مناطقی که با اراضی بدون سند در ارتباطند، بخش کوچکی از مشکلات موجود در جامعه است که بخش اعظمی از مراجعهها را به اداره ثبت و اسناد موجب میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر روز گذشته با حضور در دفتر روزنامه بامداد جنوب ضمن بازدید از روند فعالیتهای خبری این روزنامه در خصوص املاک بدون سندی که در جزیره خارگ خرید و فروش هم میشوند، گفت: جزیره خارگ با مصوبه هیات وزیران مستندسازی شد. براساس قانون مستندسازی املاک دولت، 6 دانگ جزیره خارگ به نام وزارت نفت زده شد. در راستای برطرف کردن مشکل املاک بدون سند اهالی، تا کنون جلسات متعددی بین اداره کل ثبت اسناد و امام جمعه، بخشدار و شهردار جزیره برگزار شده است.
اصغر پیرهادی با بیان اینکه ما راهکار صدور سند را در جزیره خارگ پیگیری کردیم اما با توجه به نوع سند که به نام وزارت نفت بود راه به جایی نبردیم، تصریح کرد: ما میتوانیم اعیان را به نام اشخاص بزنیم اما گویا اهالی معتقدند که مالک عرصه هم هستند. تنها راهکار ممکن در این زمینه هم از لحاظ عرصه و هم از نظر اینکه اعیان مستندسازی شود، لازمهاش این است که دولت کار تفکیک و انتقال را انجام دهد. در غیر این صورت اگر تمایلی به انتقال عرصه وجود نداشته باشد، بنیاد مسکن میتواند در اجرای قانون ساماندهی نسبت به اعیان به نام اهالی مستندسازی کند. این در حالی است که با توجه به بومی بودن، اهالی حق دارند پیگیر این قضیه باشند. متاسفانه هیات وزیران براساس مصوبه، کل جزیره را دولتی و به نام وزارت نفت صادر کرده است. ما باز هم اعلام میکنیم که از نظر اعیان میتوانند درخواستی به ما بدهند و حتی اگر دولت موافقت کند از باب عرصه هم در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی میتوانیم به نام اشخاص مستندسازی کنیم. تا کنون اقدامی از سوی وزارت نفت بدین منظور صورت نگرفته است که احتمالا به علت موقعیت استراتژیک منطقه باشد.
پیرهادی در پاسخ به این سوال که مهمترین و عمدهترین مشکلی که اداره ثبت در روند خدماترسانی به مردم با آن مواجه است، چیست، افزود: یکی از عمدهترین مشکلات ما ورود دلالان بود که با هماهنگی دستگاه قضا این مشکل برطرف شده است. پیش از این قرادادی با اداره پست منعقد کردیم که مردم به جای مراجعه به ثبت، به پست مراجعه کنند و پست رابط بین ثبت و مردم باشد. اکنون درصدد هستیم که قراردادی با کانون سردفتران خودمان منعقد کنیم. ما در حال حاضر در حدود 98 دفترخانه فعال داریم و مردم نیز میتوانند به این دفترخانهها اعتماد کنند و دانش تخصصی مرتبط را هم دارند. کاهش هزینههای رفت و آمد، قطع ورود دلالان و بینیازی به مراجعه به پست از جمله مزایای این طرح است و تلاش داریم این امر بهزودی محقق شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در اجرای ماده 35 ضوابط اجرائی بودجه 95 تکلیف شده است همه دستگاههای اجرائی نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام کنند، خاطرنشان کرد: بر این اساس اگر ادارات سند دفترچهای دارند باید آن را تکبرگ و در صورت نداشتن سند در زمینه فرایند ثبت و صدور سند در چارچوب قانون اقدام کنند. طبق ماده 11 قانون حدنگار، سندهای دفترچهای باید تعویض شوند و تا سال 99 به هیچ دستگاهی که چنین سندی داشته باشد، خدمات ارائه نمیشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در همه شهرستانهای استان واحد ثبتی داریم یا خیر، یادآور شد: در حال حاضر در عسلویه واحد ثبتی نداریم. هر چند پیشنهادهایی در این زمینه داشتهایم که در ملک استیجاری اقدام به راهاندازی واحد ثبتی کنیم اما با توجه به هزینههای بالا در این منطقه، مسائلی که در زمان جابهجاییها برای اسناد و پروندهها اتفاق میافتد و مشکلات رفت و آمد و اسکان برای نیروهایمان، تمایلی به راهاندازی واحد ثبتی در ملک استیجاری نداریم. ما در شبانکاره و جم چون در ملک استیجاری هستیم، نمیتوانیم فیبر نوری برای آنجا وصل کنیم و دیگر حاضر نیستیم برای مناطق دیگر در ملک استیجاری واحد ثبتی راهاندازی کنیم.
اینها بخشی از گفتگوی ما با اصغر پیرهادی بود. ادارهای که از بیرون بدون مشکل به نظر میرسد اما از مشکلاتی میشنود که نیازمند اطلاعرسانی و آگاهیبخشی هم به مسوولان و هم به مردم است. امیدواریم با پیگیریهای مجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر و تفویض بخشی از امور به دفترخانهها شاهد ورود دلالان به معاملات پنهانی نباشیم و خدماترسانیها به مردم به نحو احسن در کمترین زمان ممکن و با هزینههای پایین انجام شود.