در این ارتباط رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی گفت: افرادی گرانی قیمت گوشی را ناشی از اجرایی شدن طرح رجیستری قلمداد می‌کنند، اطلاعاتشان در خصوص مقدار و ساز و کار پرداخت مالیات، عوارض و میزان سود واردکننده، عمده فروش ،خرده فروش و... کافی به نظر نمی‌رسد.

مهدی محبی افزود: دلیل اصلی افزایش قیمت گوشی همراه، نوسانات نرخ ارز است و اجرایی شدن طرح رجیستری نقش چندانی در افزایش قیمت ها نداشته است. قطع شدن ارز مبادله ای نیز مزید بر علت شده تا قیمت گوشی همراه افزایش یابد. هیچ فروشنده ای حق ندارد بابت طرح رجیستری، از مشتری هزینه ای را دریافت کند. این پروسه بصورت رایگان عملیاتی می شود و گوشی‌های همراهی که پیش از اعلام شدن طرح رجیستری، خریداری شده اند و به مشکل برخورده اند؛ با مراجعه به سایت ( همتا ) امکان رفع اختلال آن فراهم خواهد شد.

در این میان، برخی از فعالان در بازار گوشی همراه نیز معتقدند؛ می‌توان با اتخاذ تدابیر دیگر، نسبت به کاهش قاچاق گوشی همراه به توفیقات سازنده ای نائل شد.

از سوی دیگر،گزارشات برخی رسانه ها،نشان می‌دهد؛ عده‌ای از واردکنندگان گوشی همراه قاچاق، به فعال کردن گوشی ها با نصب سیم کارت اقدام کرده اند.

به زعم برخی از فعالان این عرصه، افزایش ناگهانی تعرفه از 4 درصد 60 درصد در گذشته و افزایش فعلی 15 تا 20 درصدی قیمت گوشی همراه به دلیل اخذ عوارض گمرکی و...باعث می شود تا واردات گوشی همراه قاچاق برای سوداگران، مقرون به صرفه تر باشد و باید تدبیری اتخاذ شود که با کاهش تعرفه ها، جذابیت واردات گوشی قاچاق، برای قاچاقچیان این محصول به حداقل ممکن کاهش یابد.