بامداد جنوب:

از مهم‌ترین و عمومی‌ترین سیاست‌های کشور در حمایت از ازدواج جوانان از سال‌های ابتدایی دهه 80 تاکنون تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده است. پرداخت این تسهیلات به امر ازدواج به‌ویژه در خانوارهای با درآمد زیر متوسط موجب تسهیل و تسریع در ازدواج جوانان می‌شود، از این‌رو تعیین میزان و ساز و کارهای پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این رابطه، بند ب تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 97 کل کشور به شرح ذیل بخشی از مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی را به موضوع ازدواج اختصاص داده است: «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند که بر این اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 97 صد میلیون ریال با بازپرداخت چهارساله است».

همان‌گونه که گفته شد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالیانه، یکی از اقدامات موثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان بوده است، با این حال، در لایحه بودجه سال 1397 کشور، مشابه سال‌های 1395 و 1396، با وجود تورم حدود 11 درصدی در سال‌های مزبور، مبلغ 100 میلیون ریال برای تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین در نظر گرفته شده است و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است.

بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی امکان‌سنجی افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در لایحه بودجه 1397 را ارزیابی کرد.

بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته حداکثر تقاضای سالانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک‌میلیون و 300 هزار نفر بوده است. با فرض این مقدار تقاضا برای سال آتی، در سناریوی افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 125 میلیون ریال، به حدود 160 هزار میلیارد ریال و در سناریو افزایش به 150 میلیون ریال به حدود 200 هزار میلیارد ریال منابع نیاز است. در سناریو اول مجموع منابع مورد نیاز برابر 190 هزار میلیارد ریال و در سناریو دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر 230 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان مهرماه 1396 برابر 545 هزار میلیارد ریال بوده است که در بدبینانه‌ترین برآورد، هر سال حدود 20 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه (با دوره بازپرداخت پنج ساله) یعنی حداقل 100 هزار میلیارد ریال بازپرداخت خواهد شد و منابع آن می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات جدید شود. این در حالی است که سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال 1395 بالغ بر 24 درصد و در هفت ماهه ابتدای سال 1396 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/21 درصد رشد داشته و به 530 هزار میلیارد ریال رسیده است. لذا برای سال آتی رشد حدود 20 درصدی این منابع قابل پیش‌بینی است که حدود 100 هزار میلیارد ریال خواهد شد.

 بنابراین با توجه به پیش‌بینی رشد حدود 20 درصدی در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سناریوی افزایش وام به 125 میلیون ریال بدون استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری، کاملا عملی بوده و برای افزایش آن به مبلغ 150 میلیون ریال لازم است معادل 30 هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه جاری تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود که این میزان حد

ود سه درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (پس از کسر سپرده قانونی) است.

با وجود تورم حدود 10 درصدی در سال‌های 1395 و 1396، مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در لایحه بودجه 1397 نسبت به قانون بودجه 1395 تغییر نیافته است. این در حالی است که در حال حاضر هزینه‌های شروع زندگی مشترک در حداقلی‌ترین برآوردها بالغ بر 300 تا 500 میلیون ریال است لذا ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه‌های ازدواج افزایش یابد. 

با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ ابعاد نظارتی و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرائی، محورهای زیر باید در بند ب تبصره (16) لایحه بودجه سال 1397مورد توجه قرار گیرد:

• به بانک مرکزی اختیار داده شود تا بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معادل بخشی از مانده سپرده قرض‌الحسنه جاری کند.

• بانک مرکزی موظف شود که اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. همچنین بانک مرکزی موظف شود از ابتدای سال 1397 به‌صورت ماهانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر کند.

• به بانک مرکزی این اختیار داده شود که به‌منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده کند.

• مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 150 یا 125 میلیون ریال (با سناریوهای بیان شده) افزایش و دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز به پنج سال افزایش یابد.