بامداد جنوب- جواد شکریان:
بنابراین برای حل این چالش، در دورهها و دولتهای مختلف، برنامههای گوناگونی انجام شده که از مهمترین آنها میتوان به طرح وامهای خوداشتغالی در اوایل دهه 70 و همچنین طرح ضربتی اشتغال در سال 1381 اشاره کرد. با این همه، این طرحها نتوانستند اهداف مورد نظر را بهطور کامل محقق سازند و بعد از مدت کوتاهی از اجرا، متوقف شدند.
در بيشتر کشورهاي توسعهيافته جهان، اتخاذ سياستهاي مربوط به حمايت از بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط بهمنظور افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي کاهش فقر از مهمترين اولويتهاي اقتصادي اجتماعي دولتها محسوب ميشود. ويژگيهاي حياتي بنگاههاي کوچک و متوسط، از جمله انعطافپذيري در مقابل تغييرات بازار و محيط، به نتيجه رسيدن سريع فعاليتها و ابتکار عمل افراد در اين بنگاهها، برخورداري کارکنان اين شرکتها از انگيزه بالا، سرمايه اوليه محدود مورد نياز اين بنگاهها، محرک اصلي تحقق کارآفريني و غيره آنها را به مهمترين عامل رشد، نوآوري و تحرک اقتصادي و توسعه کشورها، بهويژه کشورهاي در حال توسعه و ياريدهنده آنها در مرحله گذار اقتصادي تبديل کرده است.
همانگونه که گفته شد، بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارند. از آنجا که نمیتوان اثر این بنگاهها را در رشد اقتصادی کشورها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به سیاستگذاری و برنامهریزیهای بلندمدت کرده و مشوقها و شرایطی را بهوجود میآورند تا از پتانسیل سازنده این کسب و کارها برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر بهعلتهای مختلف از جمله تحریمهای بینالمللی، نبود بازارهای هدف، افزایش واردات، ضعف سرمایهگذاری و...، بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور به مرز ورشکستگی رسیده و بسیاری دیگر با حداقل ظرفیت به تولید ادامه دادهاند. این در حالی بود که تولیدکنندگان، پس از تصویب برجام و رفع تحریمها، مشکلات مالی و کمبود نقدینگی را یکی از مهمترین دلایل این رکود عنوان میکردند. در همین رابطه، دولت یازدهم در سال 95 میزان 17 هزار و 400 میلیون تومان تسهیلات رونق تولید به بنگاههای کوچک و متوسط کشور اختصاص و به آنها پرداخت کرد؛ با این حال، بسیاری از بنگاهها نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند و بخش اعظم این پرداختها به سال جاری موکول شد. بر همین اساس، در سال جاری نیز طبق مصوبه دولت، میزان 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به بنگاهها اختصاص یافت و تعداد بیشتری از آنها به چرخه تولید بازگشتند اما با وجود گذشت بیش از 10 ماه از سال 96، بخش قابل توجهی از این تسهیلات هنوز پرداخت نشده است.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که تا ابتدای آذرماه امسال فقط پنج هزار و 431 واحد تولیدی در کشور موفق به دریافت تسهیلات رونق شدهاند در حالی که در همین بازه زمانی، تعداد درخواستها 37 هزار و 281 عدد بوده است. تولیدکنندگان استان بوشهر نیز در این بازه زمانی تعداد 319 درخواست به ثبت رساندهاند، ضمن اینکه تعداد 11 پرونده نیز از سال 95 به سال جاری انتقال یافته است. بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تعداد 319 درخواستی که در سامانه بهینیاب در استان بوشهر به ثبت رسیده، تعداد 152 فقره درخواست برای تشکیل پرونده به بانکهای عامل انتقال یافته و در مجموع 43 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش نسبی همراه بوده است. این در حالی است که میزان پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی استان در سال گذشته و همکاری نکردن بانکها با واحدهای تولیدی بارها مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی استان قرار گرفته بود و مسوولان قول داده بودند پرداخت تسهیلات در سال جاری را تسهیل خواهند کرد.
نگاهی به آمارهای سال گذشته این تسهیلات در استان نشان میدهد که تعداد درخواستهای واحدهای اقتصادی بوشهر در سامانه بهینیاب سال گذشته برای دریافت تسهیلات، 374 فقره بوده که تعداد 241 فقره آن به بانکهای عامل استان معرفی شدند. از این تعداد پرونده، 136 فقره منجر به عقد قرارداد شد که بر اساس این قراردادها، مبلغ 84 میلیارد و 650 میلیون تومان به واحدهای متقاضی بوشهری پرداخت شد.
البته وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی امسال در قالب طرح تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت بالای 60 درصد، حاکی از کاهش قابل توجه میزان پرداختیها در کل کشور است تا جایی که مطابق آمار وزارت صنعت تا پایان آبانماه سال جاری، از مجموع 37 هزار و 281 واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات رونق ثبتنام کردهاند، 15 هزار و 558 واحد به بانک معرفی شده و در نهایت در قالب فرآیند رونق و انتقالی پروندهها از سال 95، تنها چیزی در حدود پنج هزار و 431 واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات (37 هزار و 266 میلیارد ریالی) شدهاند.