بامداد جنوب: 

نگاهی به وضعیت معیشتی کارگران کشور در حدود دو دهه اخیر نشان می‌دهد که میزان دستمزد کارگران هیچ‌گاه به اندازه‌ای نبوده که سبد معیشت خود را تامین کنند و این قشر زحمتکش برای امرار معاش خود همواره با مشکلاتی مواجه بوده‌اند؛ این موضوع سبب شده تا در یک دهه اخیر، اعتراضات کارگران به حقوقشان افزایش یابد.

در همین راستا، بهمن‌ماه هر سال، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین دستمزد بیش از 12 میلیون کارگر جلساتی را برگزار می‌کنند و نهایتا در اسفند‌ماه با چانه‌زنی سه‌جانبه به‌دنبال رسیدن به عددی مشخص برای افزایش حقوق نیروی کار هستند. هرچند ملاک افزایش دستمزد در جلسات شورای‌عالی کار، ماده 40 و 41 قانون کار بوده و این مواد محل بحث و مناقشه در تعیین دستمزد نیروی کار بوده‌اند اما آنچه در سال‌های اخیر مد نظر نمایندگان کارگری بوده عقب‌ماندگی مزدی نیروی کار طی سال‌های گذشته است. 

اگر‌چه مسوولان طی یکی و دو سال اخیر اعلام کرده‌اند که دستمزد از تورم پیشی گرفته است اما این مسوولان باید عقب‌ماندگی مزدی کارگران طی سال‌های قبل‌تر را نیز در نظر بگیرند، زیرا در دولت‌های گذشته افزایش حقوق این قشر زحمتکش، رقمی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم بود. این اختلاف سطح به‌گونه‌ای رخ داد که کاهش قدرت خرید تا همین امروز نیز گریبان کارگران را گرفته و آنها هنوز هم با مشکل مواجه هستند.

با وجود این‌که برای تعیین دستمزد، شاخص تورم در نظر گرفته می‌شد اما نمایندگان کارگران طی جسلاتی مشخص، تلاش می‌کنند تا بتوانند دستمزد نیروی کار را بر اساس سبد معیشت افزایش دهند و به‌همین دلیل به‌دنبال استخراج قیمت‌های واقعی اقلام ضروری هستند تا بتوانند با رسیدن به رقم مشخص نرخی را برای دستمزد تعیین کنند که علاوه بر پوشش نرخ تورم بتواند معیشت کارگران را نیز تامین کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در خصوص نرخ فعلی دستمزد کارگران معتقد است که قدرت خرید جامعه کارگری در سال‌های گذشته کاهش شدیدی داشته و بر همین اساس دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار باید به شکل واقع‌بینانه‌ای تعیین شود.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تصریح کرد که امسال تاکید روی این مساله است که به سبد معیشت خانوار کارگری بیشتر پرداخته شود و از اعضای شورای‌عالی کار می‌خواهیم که با توجه به اهمیت معیشت کارگران تلاش و اهتمام خود را در این زمینه به کار گیرند.

به‌گفته وی، ما با نرخ تورم نمی‌توانیم پیش برویم و برای کارگران دستمزد شایسته تعیین کنیم لذا باید سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهیم.

بیات با بیان این‌که قدرت خرید جامعه کارگری طی سال‌های گذشته کاهش شدیدی داشته است، افزود: سبد معیشت دغدغه جامعه کارگری و حقوق بگیر کشور است و طی سالهای متمادی از واقعیتهای روز زندگی فاصله گرفته است، به نحوی که دستمزد کارگران بیش از 10 روز را نمی‌تواند تحمل کند لذا دولت و کارفرمایان باید مساعدت کنند تا قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.

به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید واقع‌بینانه تعیین شود چرا که با افزایش توان خرید، اشتغال نیروهای کار تضمین شده و رونق به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برمی‌گردد. کسانی که محصولات و تولیدات داخلی را مصرف می‌کنند عمدتا از قشر حداقل بگیر و کارگری هستند که دریافتی کمی دارند. این عده دنبال اقلام لوکس نیستند و اساسا توان خرید کالای خارجی را ندارند و با احتساب خانواده‌هایشان ۴۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. اگر این جمعیت قدرت خرید داشته باشند، تولید داخلی را خریداری و به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کنند.

در این راستا، آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم خبر داده، قرار است اولین جلسه شورای‌عالی کار در تاریخ 23 بهمن‌ماه شکل گرفته و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این روز لیست هزینه‌های سبد معیشت خود را در شورای‌سعالی کار ارائه کرده و همراه با نمایندگان دولت بر روی قیمت به‌دست آمده بحث و بررسی کنند.

پیش از این، عضو شورای‌عالی کار از عقب‌ماندگی 150 درصدی دستمزد کارگران از تورم سبد معیشت خانوار کارگری خبر داده بود. فرزامرز توفیقی در این‌باره گفته بود که اختلاف فاحش در هزینه تمام‌شده برای بقای جامعه کارگری نیاز به تصمیم‌گیری جدی دارد، زیرا قدرت طبقه دستمزدبگیر، نه‌تنها توان کوچک‌تر دیدن سفره خود را ندارد، بلکه هرگونه فشاری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر ارکان خانواده و اجتماع به ‌بار بیاورد. 

همچنین علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار درباره تعیین دستمزد 97 اعلام کرده بود که قیمت‌ کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری، در هفته آخر بهمن‌ماه به‌عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال 96 برای تعیین مزد سال 97 مد نظر قرار خواهد گرفت. جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن‌ماه اعلام می‌شود.