بامداد جنوب- جواد شکریان:
خبر توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی و در ادامه آن، میزان اختصاص تعرفه به این خودروها را می‌توان از مهم‌ترین مسائل حوزه خودروی کشور در سال جاری عنوان کرد. این مسائل ماه‌هاست نقل محافل خبری شده و اعتراض‌های زیادی نیز به‌همراه داشتند تا جایی که کارشناسان و فعالان بازار خودرو را به وارد کردن اتهامات و ایراداتی به دولت مجاب کردند. در هر حال، سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو طی ماه‌های گذشته سبب افزایش تصاعدی قیمت خودروهای وارداتی در کشور شد و بسیاری از فعالان این عرصه را بیکار و تعداد معدودی را پولدار کرد.
همین مسائل سبب ایجاد تنش‌هایی در بازار خودروی کشور و برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. در این زمینه، علی اکبری، یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه) مجلس در تذکری شفاهی به وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: افزایش تعرفه خودروهای وارداتی و جهش قیمت‌ها سبب شده تا در یک شب عده‌ای میلیاردر شوند. این رویداد نمی‌تواند بدون رانت و مافیا باشد. این افراد به کجا وصل هستند؟ آیا مالیات می‌دهند؟ آیا کسانی نیستند که مسوولیت دارند اما پاسخگو نیستند؟
همان‌گونه که گفته شد، کاهش یا افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر به چالش جدیدی برای مصرف‌کنندگان خودرو تبدیل شده است؛ چالشی که فارغ از علل و دلایل آن، مردم را سرگردان کرده است.
چند روز پیش انتشار خبری در بازار خودرو خبرساز شد. طبق این خبر دیوان عدالت اداری به‌دنبال شکایت یک شاکی خصوصی، حکم اولیه‌ای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است.
صدور این حکم در حالی بود که دی‌ماه امسال هیات دولت مصوبه جدید خود با عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسوول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت.
ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد که البته سودجویی شرکت‌های واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمت‌ها شد؛ به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفه‌ها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخ‌های جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.
در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخ‌های جدید بود انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ به‌گونه‌ای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازم‌الاجراست و از آن سو نیز مسوولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیات عمومی این دیوان ماند.
در این رابطه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، تصریح کرد: افزایش تعرفه‌ها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود.
محمد شریعتمداری درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری تاکید کرد که در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است.
با این حال، در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیات دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
به‌گفته محسن قائمی‌نسب، دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان‌ها، ادارات – هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.
وی درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این‌که هنوز دستور موقت دیوان به آنها ابلاغ نشده است گفت: دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است.
به‌نظر می‌رسد که ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسوول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسوولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست که گناه مصرف‌کنندگان چیست که نمی‌دانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمت‌ها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند.
پربازدید ها