بامداد جنوب- ابوعلی زرین‌قلم:
اعتراضاتی که در دی‌ماه کشور را در خود فرو برد و در روزهای بعد به اغتشاشاتی شدید علیه امنیت روانی، جانی و حتی ملی کشور تبدیل گردید، تلنگری به مسوولان بود تا پس از سال‌ها ظرفیت‌های خفته قانون اساسی را برجسته کرده و از آن برای پیشبرد امنیت عمومی و برگزاری تجمعات قانونی بهره بگیرند.
در طول سال‌های گذشته، در حالی که قانون اساسی صراحت دارد برگزاری هر گونه تجمع مسالمت‌آمیز قانونی است، مسوولان برگزاری ساده‌ترین تجمعات را هم به گرفتن مجوزهای لازم موکول کرده و اگر کسی در یک تجمع حاضر می‌شد، متاسفانه دچار مشکلاتی می‌شد، چرا که به زعم مسوولان این تجمع قانونی نبوده است. این نارسایی اما به‌نظر می‌رسد که اکنون قرار است به‌شکلی جبران شود، به‌گونه‌ای که به‌قول معروف نه سیخ بسوزد، نه کباب. اما این‌که این مهم چگونه عملیاتی خواهد شد، خود نکته‌ای است که باید در آینده آن را به مشاهده نشست.
در این میان گفته می‌شود در طول یک ماه گذشته ده‌ها جلسه مختلف در سطوح گوناگون در نهادهای امنیتی و اجرایی و با مشارکت کارشناسان صورت برگزار شده تا بتوانند ضمن تعیین سطح انتظارات مردم، راهکاری برای برگزاری تجمعات قانونی پیدا کنند. حالا گفته می‌شود که در نشست مشترک مسوولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها با تاکید بر عزم وزارت کشور در دولت دوازدهم بر عملیاتی شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسی مربوط به تجمعات اظهار داشت: در این نشست که با دعوت معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون امنیتی وزارت کشور، مدیرکل سیاسی، استاندار اصفهان، استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
به‌گفته سیدسلمان سامانی، در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسی ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
وی بر حمایت قاطع و جدی وزارت کشور از فعالیت‌های مدنی تاکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد. سخنگوی وزارت کشور وجود خلاءهای قانونی در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیش‌بینی نشده است. علیرغم این خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که این مساله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولا بیان حقوق و آزادی های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود. در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف سازی قرار گیرد.
پربازدید ها