در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه، دولت را موظف کردند از معادن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار دهد تا صرف فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان های درگیر خسارت های مذکور گردد.

وکلای ملت همچنین با الحاق بند دیگری به لایحه بودجه مقرر کردند وزارت صنعت با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور حداقل تا پایان خرداد سال 97 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق (که مزیت تولید داخل دارند) و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید به داخل آنها اقدام نمایند. در اجرای این حکم دولت موظف است مشوق های لازم برای تولید حداقل 10 درصد ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نمایند. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آن، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود./مهر