بامداد جنوب:ابلاغ منشور گفت‌وگوی سیاسی به استانداران از طرف وزارت کشور و تکلیف به استانداران برای پیگیری این منشور جهت رسیدن به افق‌های روشن در آینده کشور از جمله مباحثی است که دیر یا زود باید در استان ما هم در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس، نماینده دولت در استان باید با نمایندگان احزاب مختلف، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها نشسته و مسائل مهم را مطرح و نتیجه را به وزارت کشور ارائه کند اما با توجه به رویدادها و انتصاب‌های اخیر استان به‌نظر نمی‌رسد که دبیران احزاب و چهره‌های سیاسی در استان بوشهر حاضر باشند به‌سادگی با نماینده دولت نشسته و با وی گفت‌وگو کنند، چراکه به گفته آنها، نماینده دولت با اقدامات خود بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش داده و آنها حاضر نیستند خود را برای این نوع رفتارهای گراوند هزینه کنند.
با این حال معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید که بعد از اغتشاشات دی‌ماه و در پی تشکیل جلسه‌ای در وزارت کشور با حضور دبیران کل احزاب مختلف، ایده گفت‌وگوی سیاسی در دولت و وزارت کشور مطرح شد و این‌که چه خوب است گفت‌وگوی سیاسی نه تنها در تهران و مجموعه وزارت کشور بلکه به کل استان‌ها تعمیم پیدا کند. بر این اساس، طرح گفت‌وگوی استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت با احزاب، رسانه‌ها، سیاسیون و تشکل‌ها در کل استان‌ها را به وزیر کشور ارائه دادیم که این موضوع مورد قبول ایشان قرار گرفت، چون دقیقا در راستای وظایف وزارت کشور و اهداف ریاست جمهوری مبنی بر ترویج فضای گفت‌وگو و تعامل در جامعه است. بر این اساس، بخشنامه‌ای تحت عنوان «منشور گفت‌وگوی سیاسی» تنظیم و به تازگی به استانداران ابلاغ شد که مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده است.
به گفته جبارزاده، در مقدمه منشور «گفت‌وگوی سیاسی» آمده است: اقتضای مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران آن است که سازوکارهای مدیریتی در تمامی حوزه‌ها به‌گونه‌ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم شود. فصل سوم قانون اساسی به‌ویژه در اصول 24 و 26 و 27 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش‌بینی شده است. همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهوری محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت یازدهم و دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارائه الگویی ممتاز از مردم‌سالاری دینی».
وی خاطرنشان کرد: در متن منشور گفت‌وگوی سیاسی تاکید شده است که با توجه به تحولات چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و احساس نیاز بیش از پیش به نهادینه شدن فرهنگ گفت‌وگو، بالاخص در بین جریان‌ها و تشکل‌ها و سلایق مختلف سیاسی از سویی و میان دولت و ملت از سوی دیگر، مقتضی است مجموعه‌ای از اقدامات انجام شود. اولین اقدام و تاکید وزیر کشور در منشور گفت‌وگوی سیاسی «تاسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)» در استان‌هاست. بر اساس قانون احزاب، خانه احزاب اکنون در برخی استان‌ها تشکیل شده است اما این خانه احزاب باید در 31 استان کشور شعبی داشته باشد. لذا بر اساس این منشور، باید «خانه احزاب» برای گروه‌های سیاسی و «خانه سمن‌ها» برای تشکل‌های غیردولتی و مردمی در همه استان‌ها ایجاد شود.
خانه سمن‌ها برای اولین‌بار در استان‌ها ایجاد می‌شود و با این کار، مجموعه سازمان‌های مردم‌نهادی که در استان‌ها هستند در کنار هم خواهند بود. برنامه دولت نیز تلاش برای هم‌افزایی توان و پتانسیل این سازمان‌های مردم‌نهاد است که در قالب سمن‌ها تشکیل می‌شود. در حال حاضر، خانه احزاب فقط در تهران فعالیت می‌کند اما به چند استان هم برای تاسیس آن مجوز داده است اما بخشنامه منشور گفت‌وگوی سیاسی تاکید دارد که در تمامی استان‌ها باید خانه احزاب تشکیل شود.
جبارزاده دومین بند این منشور را «آسیب‌شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت‌آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی» برشمرد و گفت: با ابلاغ این منشور، دیگر اینگونه نخواهد بود که فقط در مرکز بنشینیم و بگوییم که فقط یک گروه آسیب‌شناسی انجام دهد. از این پس، همه استانداران و مجموعه نیروهای استان باید درباره مسائل مختلف جامعه آسیب‌شناسی کنند و فرایندهای موجود را در جهت رفع موانع فعالیت احزاب، تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی، سمن‌ها و برخی دیگر از تشکل‌ها که بر اساس قانون احزاب از کمیسیون ماده 10 احزاب صادر می‌شود، تسهیل کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به سومین بند از این منشور اظهار کرد: این بند بر «تمهید سازوکارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی قانونی و شناسنامه‌دار و دریافت نظرات آنها درباره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم‌ساز» تاکید دارد. به استناد این بند، مدیریت عالی استان‌ها و نمایندگان عالی دولت در استان‌ها مکلف می‌شوند که تعامل پایدار و موثری با اقشار مختلف از جمله احزاب و مطبوعات در جهت اداره استان‌ها داشته باشند. مسائل و موضوعات آنها را هم در مراجع قانونی تصمیم‌ساز مطرح کنند و هم به تمشیت امور منطقه‌ای و ملی کمک کنند.
پربازدید ها