بامداد جنوب- جواد شکریان:

طی سال‌های اخیر آرزو به دلمان ماند که برای یک‌بار هم که شده، آماری اقتصادی از سوی وزارت صنعت، مرکز آمار، بانک مرکزی یا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شود و رنگ و بویی از بهبود شرایط اقتصادی در استان بوشهر به چشم بخورد. در این سال‌ها، بارها از افول شاخص‌های اقتصادی بوشهر گفتیم و معتقد بودیم برای بهبود شرایط باید مسوولان اقتصادی و کاردان در ارکان اصلی و مناصب مهم استان قرار بگیرند تا بتوانند صنایع نیمه‌کاره و فضای بد کسب و کار بوشهر را سامان دهند، با این حال، هنوز هم سیاست‌زدگی و باندبازی حرف اول را در استان می‌زند و اوضاع اقتصادی نیز همچنان به قهقرا می‌رود. 

در زمان استاندار پیشین که هر چقدر از وضعیت نامطلوب اقتصاد استان و مدیریت مدیران نالایق و غیر مرتبط برخی نهادهای اقتصادی نوشتیم، به حال خراب اقتصاد استان کارگر نیفتاد و آب از آب تکان نخورد؛ با رفتن استاندار سابق نیز برای تعیین استاندار، در حالی که استان بوشهر بیش از هر زمان دیگری به یک شخصیت اقتصادی نیاز داشت، بار دیگر تصمیم نهایی را سیاست گرفت و معاون سیاسی امنیتی استانداری بر مسند قدرت نشست. در آن زمان نیز گفتیم که قصاص قبل از جنایت نخواهیم کرد و منتظر روی کار آمدن استاندار جدید و عمل به وعده‌هایش در به‌کارگیری افراد کاردان و وزارت کشوری و دستاورد او و تیم مدیریتیش می‌مانیم و بعد به قضاوت می‌پردازیم. حال پس از گذشت پنج‌ماه از رفتن استاندار پیشین و تکیه گراوند بر کرسی استانداری بوشهر حاصلی جز بدتر شدن اوضاع اقتصادی استان و البته ادامه مدیریت افراد نالایق بر کرسی‌های مدیریتی استان در برنداشته است.

استان بوشهر همچنان از ضعف مدیریتی و نبود افراد لایق و کاربلد اقتصادی برای بهبود زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش ریسک سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و... رنج می‌برد.

در این زمینه، نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان جوازهای صادره (که گام نخست سرمایه‌گذاری صنعتی محسوب می‌شود) در 9 ماه ابتدایی سال جاری، خود گواه این مساله است که اوضاع اقتصادی استان قرار نیست با ادامه وضعیت پیشین بهبود یابد و باید منتظر هرچه بدتر شدن اوضاع اقتصاد استان باشیم.

همان‌گونه که گفتیم، روز گذشته آمارهای فصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر از وضعیت جوازهای صادره، میزان سرمایه‌گذاری و همچنین میزان اشتغال پیش‌بینی شده به تفکیک استان‌های کشور صادر شد؛ در حالی که رشد استان بوشهر در هر سه شاخص نسبت به سال گذشته منفی بوده است.

بر اساس این آمارها، تا پایان پاییز سال جاری به‌ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، یزد و فارس بیشترین و در استان‌های خراسان شمالی و جنوبی، کهگیلویه‌ و بویراحمد، ایلام و بوشهر کمترین میزان جواز تاسیس صنعتی صادر شده است؛ این در حالی است که تعداد جوازهای تاسیس صادرشده کشور با رشد حدود 20 درصدی همراه بوده است.

این آمارها نشان می‌دهد تا پایان آذرماه‌ سال جاری، در مجموع ۱۳ هزار و ۹۷۴ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی اشتغال ۳۱۵ هزار و ۸۲۹ نفر صادر شده است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل از افزایش 9/16 درصدی در تعداد و 5/18 درصدی در پیش‌بینی اشتغال خبر می‌دهد. گفتنی است سهم استان بوشهر از این میزان جواز تاسیس صادره تنها 171 فقره بوده است که یک درصد کل جوازهای تاسیس صادره کشور می‌شود. همچنین میزان اشتغال این مجوزها نیز چهار هزار و 817 نفر بوده که نسبت به 315 هزار و 829 اشتغال مجوز در کل کشور، سهم بوشهر را تنها 5/0 درصد (005/0)  نشان می‌دهد. بوشهر در این شاخص نیز رشد منفی 7/6 درصدی را تجربه کرده است.

در بخش سرمایه این مجوزها اما وضعیت اندکی بغرنج‌تر به‌نظر می‌رسد زیرا سرمایه مجوز 9 ماهه ابتدایی سال جاری برای بوشهر نسبت به سال گذشته با کاهشی 57 درصدی همراه بوده است. ضمن این‌که مقایسه سرمایه 171 مجوز صادره استان بوشهر با سرمایه کل مجوزهای صادره کشور حاکی از سهم 4/0 درصدی (004/0) این استان است.

بر اساس این آمارها، تعداد جوازهای تاسیس صادره استان بوشهر در 9 ماهه سال جاری تعداد 171 فقره و در مدت مشابه سال گذشته 180 فقره بوده است. همچنین سرمایه مجوز این طرح‌ها تا پایان آذرماه امسال پنج میلیارد و 123 میلیون تومان بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سرمایه مجوزهای تاسیس صادره در بوشهر مبلغ 11 میلیارد و 917 میلیون تومان بوده است. تعداد اشتغال ایجادشده این مجوزها نیز در سال جاری چهار هزار و 817 نفر و در سال گذشته پنج هزار و 161 نفر بوده است.

لازم به ذکر است که بیشترین تعداد جواز صنعتی صادر شده در مدت یادشده، به‌ترتیب به استان‌های خراسان رضوی (هزار و 303 فقره)، یزد (هزار و 79 فقره) و فارس (هزار و 24 فقره) تعلق داشته و کمترین تعداد جواز صنعتی صادر شده نیز به استان‌های خراسان شمالی (۷۱ فقره)، جنوب کرمان (۷۲ فقره) و کهیکیویه و بویراحمد و ایلام (۱۰۰ فقره) اختصاص یافته است.