بامداد جنوب- جواد شکریان:

کارت‌های بازرگانی و مسائل پیرامونی آنها، از نحوه صادر شدن و سوءاستفاده از این کارت‌ها گرفته تا بدهی‌های مالیاتی دارندگان و وجود کارت‌های یکبار مصرف از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر همواره برای دولت مشکل‌آفرین بوده است. در این سال‌ها فشار کارت‌های بازرگانی و تخلفات دارندگان آنها بر اقتصاد کشور تا حدی بود که بارها از سوی کارشناسان، دولت و اتاق بازرگانی بر سر اصلاح قوانین صدور یا حذف کامل این کارت‌ها بحث و بررسی صورت گرفت. در همین زمینه، توافقات جدید برای صدور و نحوه استفاده از کارت‌های بازرگانی و تعیین سقف برای میزان واردات، وعده‌ای بود که اتاق بازرگانی برای کنترل وضعیت پیش‌آمده، مطرح کرد با این حال، هنوز این تغییرات اجرائی نشده و همچنان کارت بازرگانی در دو راهی حذف یا اصلاح قرار دارد.

طبق قوانین اقتصادی، تاجران و فعالان عرصه تجارت بین‌الملل ملزم به داشتن کارت بازرگانی برای انجام فعالیت‌های صادراتی و واردتی خود هستند و مرجع صدور این کارت‌ها اتاق بازرگانی است. طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده، اتاق‌ها این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌کنند اما همواره بر سر نحوه صدور و استفاده از آن اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ به‌طوری که برخی معتقد به حفظ کارت بازرگانی و اصلاح روند صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخی معتقد به حذف کلی کارت بازرگانی از فعالیت تجاری هستند.

اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء‌استفاده و تخلفات از کارت‌های بازرگانی فراهم است. از سوی دیگر هم موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد، بلکه باید راهکارهای نظارتی را تقویت کرد تا سوء‌استفاده‌ها به حداقل برسد.

همچنین وقتی سال گذشته خبر واردات چند صد دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی مطرح شد و حتی واردات با کارت بازرگانی فردی که فوت شده بود، انتقادها را از کارت بازرگانی بیشتر کرد.

کارت‌های بازرگانی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند ترفندی برای دور زدن مالیات هستند. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. علاوه بر ٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق کالا که نزدیک به تمام درآمد نفتی است، نشان می‌دهد که سودجویان درآمد بالای مالیاتی را سلب کرده‌اند.

بر اساس اطلاع مقامات مسوول با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب 50 درصد قاچاق با این کارت‌ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود اما در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی به‌عنوان متولی اجرائی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرآیند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود اما وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی اصلی برای صدور کارت بازرگانی محدودیت‌ها و ضوابط بیشتری را برای کارت بازرگانی در نظر گرفته است و در دولت گذشته طی بخش نامه‌ای برخی محدودیت‌ها را برای کارت بازرگانی اعلام کرد؛ اقدامی که در واقع نشان‌دهنده نگرانی مسوولان دولتی نسبت به صدور کارت بازرگانی دارد.

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می‌شود وجود ندارد، چراکه از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

به‌گفته فعالان اتاق بازرگانی، یکی از نقص‌های صدور کارت‌های بازرگانی مدت زمان اعتبار یک‌ساله آن است، چراکه این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی که اکثریت دارندگان کارت‌های بازرگانی هستند نیاز اعتبار بیشتری برای کارت‌های بازرگانی‌ خود دارند؛ از این‌رو این مدت اعتبار این کارت‌ها به اصلاح و تغییر نیاز دارد.

از سوی دیگر چند سالی است که خرید و فروش کارت بازرگانی به امری متداول در اقتصاد تبدیل شده است؛ به‌طوری که واسطه‌ها با هزینه اندکی کارت‌های بازرگانی را خریداری می‌کنند و بعد اقدام به واردات می‌کنند و پرداخت مالیات را دور می‌زنند.  ‌

اما برخی همچون اسدالله عسگراولادی از اعضای شناخته شده اتاق بازرگانی معتقد است که کارت بازرگانی، پروانه کار هر تاجر است. به‌گفته وی، حذف کارت بازرگانی تاثیر مطلوبی بر اقتصاد ندارد و با حذف کارت بازرگانی دیگر نمی‌توان میان تجار و افراد سوداگر تفاوتی قائل شد و وجود آن باعث نظم امور تجاری می‌شود.

در سال جاری مشکلات کارت بازرگانی تا جایی پیش رفت که مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی اتاق بازرگانی ابطال دو هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف را اعلام کرد.

وی با اشاره به این‌که آنهایی که پشت کارت‌های یکبار مصرف هستند، بیشتر شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند، تصریح کرد: بر اساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می‌توانند دو میلیون دلار کالا وارد کنند.