برداشت بانکها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آنها طی سالهای قبل همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده است، چراکه از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم بهشمار میرود. این بدهی عمدتا بهدلیل بینظمی و بیانضباطی مالی بانکها یا تنگنای اعتباری برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی ایجاد میشود. این در حالی است که بهویژه در سالهای اخیر بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و در آخرین آمارها از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در دیماه سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در دیماه سال گذشته رشد کرده است. همچنین این بدهی در فاصله دیماه ۱۳۹۵ تا همین دوره در سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که بیانگر رشد 6/7 درصدی است.
بررسی جریان بدهی بانکها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها نشان میدهد در حال حاضر بانکهای خصوصی با ۶۷ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادهاند که در مقایسه با دیماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بدهی بانکهای خصوصی در دیماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقایسه با دیماه سال قبل از آن تا ۹۷ درصد رشد دارد. این بانکها گرچه روند رشد بدهیشان از حدود ۲۰۰ درصدی که در سال گذشته ثبت شده بود کمتر شده اما همچنان با افزایش مواجه هستند.
با این حال در بانکهای تجاری و تخصصی برخلاف بانکهای خصوصی تسویه بدهی در ارقام مشاهده میشود؛ به طوری که بانکهای تجاری در دیماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همین ماه در سال گذشته به شش هزار و 900 تومان کاهش یافت. بر این اساس بدهی بانکهای تجاری در دیماه سال قبل به دیماه دو سال پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲ درصد کمتر شده است.
در رابطه با بانکهای تخصصی نیز باید یادآور شد که در آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی بدهی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برای آنها در دیماه سال قبل ثبت شده که نسبت به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دیماه ۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار میلیارد کاهش دارد. بدهی این بانکها در فاصله یک ساله ۲۷ درصد و ۱۰ ماهه ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.