بامداد جنوب- ابوعلی زرین قلم:
شاید در میان قضات هیچکس به اندازه وی در میان اهالی مطبوعات منفور نباشد، کسی که با دستورات خود در زمانی که دادستان کشور بود نه تنها باعث تعطیلی ده‌ها نشریه شد، بلکه به سفارش و بی‌سفارش و از روی کینه و عداوت ده‌ها روزنامه‌نگار و نویسنده را به بهانه‌های مختلف راهی زندان کرد. او با رفتارهایش که ناشی از تکیه به قدرت بود، هزینه‌های بسیاری برای کشور آفرید، از مرگ جوانان مردم در کهریزک گرفته که اگر آن روز با او برخورد می‌کردند هیچ‌وقت ماجرای زهرا کاظمی پیش نمی‌آمد. این روزها هم می‌گویند او را پیدا نمی‌کنند که حکمش را اجرا کنند، در حالی که اگر نویسنده این قلم بود ماموران ما را از سوراخ می‌کشیدند بیرون و به زندان می‌بردند.
با این حال، سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست اخیرش با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود که «حکم جلبش صادر شده ولی متاسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست!» پس از این اظهار نظر برای دریافت توضیح بیشتر با دفتر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تماس گرفت که در پاسخ اعلام شد: این موضوع باید از طریق اجرای احکام پیگیری شود.
پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشران را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به پنج سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به‌دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد که تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی نیز در گفت‌وگو با ایسنا از وضعیت موکلش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در پرونده تامین اجتماعی وکیل مدافع وی بودم و در پرونده کهریزک وکالت ایشان را برعهده نداشتم. با اظهار بی‌اطلاعی وکیل مدافع سعید مرتضوی و قطعی بودن حکم حبس وی و با توجه به این‌که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط تلفنی با این متهم به‌دلیل خاموش بودن تلفن همراهش بی‌نتیجه ماند، باید سوال کرد پس سعید مرتضوی کجاست؟
بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و وکیل دادگستری در همین زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به منظور دسترس بودن متهم در مرحله بازپرسی و زمانی که برای او قرار صادر می‌شود، باید دقت شود قرار صادره با نوع و شدت اتهام، امکانات و ارتباطات متهم برای فرار و مخفی شدن و خلاصه کلیه عواملی که ممکن است در دسترس به او موثر باشد، تناسب داشته باشد. از این‌رو می‌بینید که در مواردی حتی برای جرم‌های نه چندان مهم قرارهای بسیار شدید و سنگین صادر می‌شود و حتی گاهی برای برخی از اتهامات به نسبت سبک قرار بازداشت صادر می‌کنند؛ البته صدور قرار نامتناسب مجازات انتظامی سنگین دارد اما آماری در دست نیست که بدانیم چه مواردی را مشمول این ضابطه دانسته و مجازات انتظامی قائل شده‌اند. در سنوات اخیر مورد برجسته دسترسی نداشتن به متهم موضوع آقای خاوری است که البته با اتهام مالی مواجه بوده است ولی به هر حال این سوال مطرح شده که اولا چرا دستگاه‌های نظارتی در مدتی که فرایند اقدامات وی ادامه داشته متوجه چیزی نشده‌اند و اگر شده‌اند چرا عکس‌العمل متناسب نشان ندادند و ثانیا این فرد که تحت قرار بوده چگونه بی‌دردسر از کشور خارج شده و اینک دسترسی به او ممکن نیست.
به گفته کشاورز، اینک موضوع در مورد فرد دیگری است که اتهام جرائم علیه اشخاص را دارد و به‌عنوان معاونت در قتل محکوم شده مطرح است و گویا گفته شده هر چند حکم صادره علیه وی قطعی و قابل اجراست اما در دسترس نیست و معلوم نیست که کجاست لذا باید گفت که در حال حاضر هیچ منعی برای اعلام این‌که قرار صادره علیه وی چه بوده وجود ندارد و بهتر است گفته شود برای فردی که از امکانات وسیع و ارتباطات بسیاری برخوردار بوده و هست چه قراری صادر شده است. آیا قرار صادره علیه او با شدت اتهام و امکانات فرار متهم تناسب داشته یا خیر؟ چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخ و بلکه بسیاری، از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجازآمیزی ردیابی و شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل‌های تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟
کشاورز در پایان یادآور شد: به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضائی باقی خواهد ماند و سوالات بی‌جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد. این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته‌اند فردی در دادگاه نظامی سابق (دادرسی ارتش) به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد می‌تواند اعلام کند و محکوم علیه که از قضیه مطلع شده بود نامه‌ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید آنرا غیابا اجرا کنید.
