بامداد جنوب:
حدود سه هفته از آغاز خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور گذشته بود که دولت روز گذشته قیمت خرید گندم از کشاورزان را بدون تغییر نسبت به سال گذشته، هزار و 300 تومان اعلام کرد؛ این در حالی است که دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را سال گذشته مشخص و اعلام می‌کرد. همین مساله سبب شد در هفته‌های اخیر اعتراضات و نارضایتی‌های بسیاری از سوی کشاورزان متوجه دولت شده و پس از اعلام بدون تغییر نرخ تضمینی خرید گندم، شدت بیشتری بگیرد. در همین زمینه، کارشناسان و کشاورزان معتقدند مجلس باید نقض قوانین خرید تضمینی از سوی دولت را با جدیت پیگیری کند، زیرا دولت پس از هفت ماه تاخیر نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس تصویب شورای اقتصاد، بدون افزایش اعلام کرده است.
بر همین اساس، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری به یکی از پر چالش‌ترین بحث‌ها تبدیل شده است تا جایی که بسیاری از کشاورزان معتقدند دولت در برخورد با آنها صادق نبوده است، چراکه قیمت خرید تضمینی باید اوایل سال زراعی اعلام می‌شد تا کشاورز بر اساس آن تصمیم بگیرد چه محصولی کشت کند نه این‌که در میان راه تولیدکنندگان را گرفتار کرده و کشاورز چاره‌ای جز تن دادن به آن نداشته باشد.
کشاورزان از افزایش حقوق‌های سال جاری بی‌بهره ماندند
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با بیان این‌که چندروز پیش معاون اول رئیس‌جمهور از افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت تا سطح ۵۰ درصد و همچنین افزایش حقوق کارگران به میزان حداقل 5/19 درصد خبر داد، افزود: در همین حال سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که فعلا دولت توان پرداخت بیش از کیلویی هزار و ۳۰۰ تومان (نرخ سال گذشته گندم) را ندارد. استدلال آقای نوبخت این بود که در سال ۱۳۹۱ نرخ خرید گندم کیلویی ۴۰۰ تومان بوده و با مقایسه نرخ هزار و 300 تومانی در سال ۱۳۹۷ هنوز از میزان تورم شش سال گذشته اخیر جلوتر هستیم.
علیقلی ایمانی در ادامه تاکید کرد که ای کاش آقای نوبخت به این نکته اشاره می‌کرد که در دو دولت گذشته قبل از این دولت، با وجود قانون خرید تضمینی چه میزان نرخ‌ها افزایش داشته با وجود تورم سرسام‌آور که حاصلش این بود در سال ۱۳۹۱ بیش از شش میلیون تن گندم وارد کشور شد و این کار جیب کشاورزان خارجی را با دلارهای نفتی پر و سفره کشاورزان داخلی را خالی کرد.
به‌گفته وی، شاید آقای نوبخت بیشتر باید بدانند که چانه زدن‌های تجاری برای خرید عمده‌ترین محصول کشاورزان در این بحران اقلیمی، تیشه به ریشه آخرین سنگرهای تولید تلقی می‌شود، کشاورزانی که در سنگر همین منابع نیمه‌جان در تلاش هستند که از کیان استقلال کشور دفاع کنند.
ایمانی با تاکید بر این‌که امروزه تشکل‌های چندصد میلیونی از کشاورزان خرده‌پای جهانی و با هدایت صاحبان علم و تجربه به‌عنوان محور «حکمرانی غذا» مورد توجه و حمایت دولت‌هایشان قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: جامعه بزرگ کشاورزان ایران به‌ویژه گندمکاران که در انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم نقش تاثیر‌گذاری را داشته‌اند امروز نیز انتظار دارند ریاست جمهوری با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از جامعه کشاورزی دستور فرمایند شورای‌عالی اقتصاد جهت حفظ اشتغال، پایداری تولید با نگاه شرایط اقتصادی حاکم بر بخش کشاوزی و حمایت از آن نرخ را برابر قانون اعلام کنند.
در عین حال برخی کارشناسان و مسوولان معتقدند مباحث مطرح شده درباره بالا بودن قیمت گندم داخلی و پایین بودن کیفیت آن و همچنین به‌صرفه بودن واردات برای کشور، مسائلی است که از سوی وارداتچی‌ها مطرح و هدایت می‌شود.
