بامداد جنوب:
عبدالله گل از اهالی شهر «قیصری» ترکیه و دانشآموخته رشته مهندسی است. پدرش کارمند یک کارخانه مهم هواپیماسازی در شهر قیصری بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه قاضیپاشا و تحصیلات متوسطه را در مدرسه امامان و واعظان به پایان رسانید، مدارس امامان و واعظان از جمله مدارس دینی حرفهای در تدریس اسلام است که بهدنبال تربیت نیروهایی مسلمان برای انجام وظیفه تبلیغ دین و امامت مساجد است. این مدارس از ابتکارات گروههای اسلامگرا در ترکیه برای مبارزه با سکولاریسم بهشمار میآید.
گل در سال ۱۹۹۱ میلادی وارد حزب «رفاه» شد و از سوی این حزب نماینده مجلس ترکیه نیز شد. طلوع قدرت حزب «رفاه» بهعنوان یک حزب اسلامی پیشرو در سال ۱۹۸۳ میلادی و بهوسیله شخص نجمالدین اربکان بود. اولین انتخاباتی که این حزب اجازه فعالیت یافت، انتخابات شهرداریهای محلی در ماه مارس ۱۹۸۴ بود که با کسب پنج درصد کل آراء، توانست ۱۷ شهرداری را از آن خود کند. پنج سال بعد یعنی در دوره زمامداری «حزب میهن» این حزب توانست با کسب ۱۰۰ کرسی از مجموع کرسیها جایگاه خود را نزد افکار عمومی و سایر احزاب بهبود بخشد اما شوک واقعی و بنیادین به نهادهای سکولاریستی زمانی وارد آمد که این حزب توانست در انتخابات شهری ماه مارس ۱۹۹۴ میلادی حدود ۳۲۷ کرسی شهری را از آن خود کرده و شهرداریهای شهرهای مهمی هم چون «آنکارا»، «استانبول»، «قونیه» و «اورفا» را از دست گروههای سکولار خارج کند. در این دوره عبدالله گل بهعنوان مشاور نجمالدین اربکان و استراتژین فعالیتهای اسلامگرایان در شهرداریها ایفای نقش کرد و توانست جایگاه گروههای اسلامگرا را در افکار عمومی بسیار بالا ببرد.
پل هنز، کارشناس مسائل ترکیه، موفقیت حزب را در این دوره ترکیبی از دو عامل میداند: یکی نا امید شدن رایدهندگان از احزاب دیگر و دیگری پذیرش گسترده اقدامات متعدد و موفقیتآمیز رهبران حزب و بهویژه ایدهپردازیهای نوین عبدالله گل در سطوح شهری و تاکید بر درستکاری و اسلامگرایی آنها. در همین رابطه صبری سیاری، مدیر اجرائی مرکز ترکیه شناسی در واشنگتن نیز تقریبا ارزیابی مشابهی از عملکرد حزب «رفاه» دارد.
از نظر وی ادارات شهری که بهدست شهرداران اسلامگرا اداره میشدند خصوصا با در نظر گرفتن قطع فساد اداری در شهرداریها و فراهم آوردن خدمات برای طبقات کارگر، عمدتا نمره مطلوبی کسب کرده بودند. حزب رفاه به رهبری نجمالدین اربکان در انتخابات پارلمانی ۲۴ دسامبر سال ۱۹۹۵ توانست بیشترین درصد آراء را کسب کند و دو حزب دیگر همسو با سکولاریسم یعنی «مام میهن» و «حزب راه راست» را پشت سر بگذارد اما واضح بود که حزب با این مقدار رای نمیتواند دولت تشکیل بدهد و چارهای جز ائتلاف ندارد. در کمال ناباوری دو حزب مخالف اربکان با همکاری همدیگر (بدون رجوع به حزب رفاه) دست به ائتلاف زدند و با همکاری ارتش، فشار را بر روی اسلامگرایان افزایش دادند. البته این دولت بهعلت افزایش ناکارآمدی و اختلافات روسای دو حزب منحل شد. سرانجام پس از دو ماه بیثباتی در کشور و در پی فشار مردمی، رئیسجمهور با اکراه حزب رفاه را مامور تشکیل کابینه کرد. اربکان پس از چند دور مذاکره با تانسو چیللر، رهبر حزب راه راست با انتشار بیانهای به توافق رسید. بر اساس توافق مربوطه نخستوزیری را اربکان و معاونت نخستوزیری و همچنین مقام وزارت خارجه را خانم تانسو چیللر در اختیار گرفت و این برای نخستین مرتبه بود که یک حزب اسلامی میتوانست تشکیل دولت دهد.
این دولت در نهایت با فشار ارتش و نهادهای سکولاریستی و کارشکنی احزاب متعدد از هم پاشید و نجمالدین اربکان برای پرهیز از وقوع کودتا مجبور به استعفا شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز چند ماه پس از استعفای اربکان یعنی در ۱۶ ماه ژانویه ۱۹۹۸ با صدور رایی، ضربه نهایی را به حزب رفاه وارد آورد و این حزب را با ۹ رای موافق و دو رای مخالف از ادامه فعالیتها منع کرد. پس از انحلال حزب رفاه، نیروهای اسلامگرای ترکی که دارای بینشی ملی و رویکردی اسلامی بودند برای استمرار فعالیتهای خود در صحنه سیاست ترکیه، اقدام به افزایش همکاریهای خود با حزب جدیدی به نام «حزب فضیلت» کردند. این حزب را برخی از دستیاران و حامیان اربکان قبل از انحلال حزب اسلامی رفاه تاسیس کرده بود و رهبری آن را آلب تکین بر عهده داشت.
پس از انحلال حزب رفاه، بیشتر نمایندگان این حزب در مجلس به عضویت حزب تازه تاسیس «فضیلت» درآمدند. پیش از انتخابات درون حزبی، از همسر نجمالدین اربکان، بهعنوان رهبر احتمالی این حزب یاد میشد اما در نهایت رهبری حزب به سیاستمدار باتجربهای همچون رجایی کوتان واگذار شد. حزب فضیلت پس از پیوستن نمایندگان حزب رفاه به آن، از مجموع ۵۵۰ کرسی موجود مجلس جمهوری ترکیه، ۱۴۳ کرسی را از آن خود کرد. نظام عقیدتی این حزب به مانند حزب رفاه بر شالوده اصولگرایی اسلامی استوار بود و شعارهایی پیرامون دو اصطلاح رایج احزاب اسلامگرا یعنی «بینش ملی» و «نظام عادلانه» از خود بروز میداد. سقوط حزب فضیلت در جریان انتخابات ۱۹۹۹ میلادی، اختلافات موجود در درون حزب را بیش از پیش برجسته ساخت و ترکیب نامتجانس اعضا، موجب شکاف عمیقی در این حزب شد. سرانجام افزایش اختلافات در حزب باعث تقسیمبندی اعضا به دو گروه «نوگرا» و «سنتی» شد و همین عامل در آستانه صدور رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر امکان ادامه فعالیت یا تعطیلی حزب فضیلت، باعث انشقاق در حزب مربوطه شد، بهگونهای که جناح نوگرا به رهبری «عبدالله گل» مخالفت گستردهای را علیه رجایی کوتان و نجمالدین اربکان به راه انداختند. با صدور رای دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر انحلال حزب فضیلت بهدلیل اشاعه افکار افراطی دینی و داشتن فعالیتهای مغایر باروح سکولاریسم در ترکیه، حزب مزبور غیرقانونی و اعضای آن به دو گروه تقسیم شدند، پس حزب عدالت و توسعه در ۱۴ اوت سال ۲۰۰۱ با انشعاب از حزب فضیلت تاسیس شد و بهدنبال پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۰۲، تاریخ ترکیه را وارد مرحله نوینی کرد.
حزب عدالت و توسعه با کسب ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار رای، ۳/۳۴ درصد از مجموع آراء ماخوذه را به خود اختصاص داد و از حزب جمهوریخواه خلق که گرایشهای آتاتورکی دارد و با کسب شش میلیون رای، ۴/۱۹ درصد از کل آراء در مرحله بعدی قرار داشت، پیشی گرفت. پیروزی حزب عدالت و توسعه به یازده سال تشکیل دولتهای ائتلافی در ترکیه پایان داد. از زمان انتخابات سال ۱۹۹۱ هیچ حزبی نتوانسته بود، اکثریت مطلق آراء را به خود اختصاص داده و یک دولت واحد تشکیل دهد.
این حزب به شجرهنامه احزاب اسلامی وابسته بود که از نظام ملی در سال ۱۹۷۰ شروع و با حزب سلامت ملی در سال ۱۹۷۲، حزب ملی رفاه در ۱۹۸۳ و حزب فضیلت در سال ۱۹۸۸ استمرار یافت. در دوره حزب فضیلت جناح تجدیدنظرطلبی به رهبری عبدالله گل تشکیل شد و هنگامیکه در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱ حزب فضیلت بارای دادگاه عالی قانون اساسی منحل شد، حزب عدالت و توسعه را در ۱۴ اوت همان سال تاسیس کرد و توانست در انتخابات پیش رو قدرت را در اختیار گرفته و تا زمان حال ادامه دهد. هنگامیکه حزب عدالت و توسعه با گرایشهای اسلامگرایی میانه و معتدل و پس از چند دوره حکومت لائیکها به قدرت رسید، نظامیان ترک و میراثداران آتاتورک سعی کردند تا از استمرار فعالیت آن جلوگیری کنند پس در سال ۲۰۰۷ میلادی، تلاشهای گستردهای را برای جلوگیری از پیروزی عبدالله گل در انتخابات انجام دادند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز، میراثداران آتاتورک از اقدامات عبدالرحمن یلچینکایا، دادستان عمومی ترکیه در راستای ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه حمایت کردند ولی دادگاه قانون اساسی با اختلاف یک رای، حکم ممنوعیت فعالیت عدالت و توسعه را نقض کرد و این امر تحولی بنیادین در فعالیت احزاب اسلامی ایجاد کرد، چراکه حزب توانست بهآرامی و نرمی بر خواستههای ارتش پیروز شود. این رویداد چنان تاثیرگذار بود که در پی آن ژنرال شبوغ، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه تاکید کرد که زمان کودتا در جمهوری ترکیه به سر آمده است.
با افزایش فعالیتهای حزبی اسلامگرایان، عبدالله گل در ۲۸ اوت سال ۲۰۰۷ و پس از احمد نجدت سزر به سمت ریاست جمهوری ترکیه رسید و بهعنوان یازدهمین رئیسجمهور ترکیه شناخته شد. در این میان اختلافات میان اردوغان نخستوزیر و عبدالله گل رئیسجمهور نیز بالا گرفت. پس از اتمام فعالیت گل بهعنوان رئیسجمهور ترکیه در ۲۸ اوت ۲۰۱۴، اردوغان تلاش کرد که در فرصتی مناسب، از دوست قدیمی و همراه سیاسی خود انتقام بگیرد.
این انتقام خود را در قالب انتخاب داوود اوغلو بهعنوان نخستوزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه نشان داد. بدیهی بود که با حضور داود اوغلو بهعنوان نخستوزیر و اردوغان در مقام رئیسجمهور ترکیه، عبدالله گل دیگر جایگاهی در این حزب نخواهد داشت پس اتخاذ این سیاست از سوی اردوغان باعث شد تا عبدالله گل از تمامی فعالیتهای سیاسی حزب کنار گذاشته شده و به حاشیه رود. در نتیجه میتوان ادعا کرد که عبدالله گل مغز متفکر حزب عدالت و توسعه و پیشگام احزاب نوگرای اسلامی و سیاستگذار اصلی در امور مربوط به روابط خارجی و فعالیتهای اصلاحطلبانه حزبی بود که از سوی اردوغان و در پی انتخاب داود اوغلو بهعنوان نخستوزیر ترکیه به حاشیه رفت وی که با عنایت به بحرانهای اقتصادی و سیاسی و مداخلههای بیمورد حزب عدالت و توسعه و اردوغان در مسائل منطقهای و شکافهای قومیتی عمیق در داخل ترکیه (میان ترکها و کردها) فضای سیاسی را بسیار مناسب میدانست، بدش نمیآمد که در انتخابات نیز شرکت کرده و در مقابل حزب سابق و دوست و همکار قدیمیاش (رجب طیب اردوغان) دست به رقابت بزند و با حذف وی از عرصه سیاسی ترکیه به عمر یکهتازیهای حزب عدالت و توسعه هم خاتمه ببخشد لیکن حضور گروههای متعدد در منزل عبدالله گل و تشدد فراوان در میان مدافعان وی، بهویژه درگیریهای خانم آکشنر با گل باعث شد، وی از انتخابات کنارهگیری کند.