بامداد جنوب- جواد شکریان:قاچاق یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که نه‌تنها به اختلال در بازار و نابودی مشاغل داخلی دامن زده بلکه رقابت‌پذیری تجاری و صادراتی کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است. در این زمینه، اگرچه با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، منابع اصلی تامین ارز برای قاچاقچیان از بین رفته و این سیاست به سدی در مقابل قاچاق تبدیل شده اما برای مبارزه با قاچاق باید انگیزه‌های اقتصادی آن را خشکاند.
در واقع فعالان این حوزه با ترفندهای خاص خود اقدام به وارادات کالاهای قاچاق به کشور می‌کنند بدون این‌که مالیات و عوارضی پرداخت کنند یا این‌که مورد نظارت و بررسی قرار گیرند، از این‌رو بازار کشور علاوه بر این‌که مورد هجوم کالاهای بی‌نام و نشان قرار می‌گیرد، فعالان داخلی را نیز به تدریج به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.
از سویی دیگر می‌توان اذعان کرد که گسترش دامنه قاچاق در کشور از پیشروی فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی جلوگیری می‌کند و با ایجاد شکاف در ساختار سرمایه‌های اجتماعی منجر به افزایش بی‌اعتمادی میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور نیز می‌شود.
در این میان یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با قاچاق کالا، ارائه آمار دقیق و شناسایی مبادی ورود قاچاق به کشور است که در این راستا نیز ۱۵ سال پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری تاسیس شد تا از این طریق ریشه‌های اقتصاد پنهان در کشور از بین برود.
همچنین گمرک نیز با اتخاذ روش‌هایی همچون حذف پروانه‌های کاغذی، امکان استعلام الکترونیکی محموله‌ها، پنجره واحد مجازی، تبادل الکترونیکی اطلاعات با بانک مرکزی، اظهارنامه الکترونیکی و... سعی بر کاهش ورود کالای قاچاق به کشور داشته است. از طرف دیگر، با توجه به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که چندی پیش در دستور کار دولت قرار گرفت، می‌توان گفت که قاچاقچیان دیگر منابع ارزی چندانی برای قاچاق کالا نخواهند داشت.
یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به دلایل بروز قاچاق کالا، عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن استان‌های مرزی و محروم، کیفی نبودن برخی تولیدات داخل، بی‌توجهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و وجود تقاضا در بازار را از جمله مهم‌ترین دلایل بروز قاچاق عنوان کرد و افزود: قاچاق یک نوع اشتغال کاذب بوده و همان بیکاری پنهان است. قاچاق نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه کالاهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل می‌کند.
علی واحدی یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با قاچاق را کاهش انگیزه‌های اقتصادی وقوع این تخلف و مدیریت تقاضا عنوان کرد و افزود: در این زمینه لازم است که تقاضای موجود در بازار از سوی متولیان فرهنگی رصد شده و مصرف‌کنندگان به خرید کالای داخلی از طریق افزایش کیفیت سوق داده شوند زیرا این افزایش کیفیت در نهایت سبب توسعه اقتصادی خواهد شد.
واحدی در ادامه فساد اداری را یکی از مهم‌ترین عوامل بروز قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: تا زمانی که نیروهای کنترل‌کننده کالا، درآمد کافی نداشته باشند امکان لغزششان وجود دارد بنابراین باید این افراد از نظر مالی تامین شوند که به‌صورت دقیق بر ورود کالاها نظارت کنند. همچنین باید مجازات سنگینی برای عوامل قاچاق کالا در نظر گرفته شده و هیچ‌گونه تردیدی برای مجازات وجود نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت بررسی سهم بازارچه‌های مرزی در توزیع قاچاق کالا تاکید کرد و گفت: شناسایی ناهماهنگی و تداخل قوانین از منظر قاچاق کالا در بازارچه‌های مرزی و ته‌لنجی یکی دیگر از راه‌های کنترل قاچاق است. در حال حاضر گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده است، با این حال شاهد هستیم که اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.
