بامداد جنوب- جواد شکریان:

آغاز سال جدید که با التهاب در بازار ارز و سکه و همچنین خروج امریکا از برجام همراه شده است، این روزها بازار خودروی کشور را با شرایط عجیبی همراه کرده است. از طرفی مصرف‌کنندگان خواستار افزایش کیفیت خودروها بوده و معتقدند که قیمت خودروها در بازار بیش از ارزش واقعی آنهاست. از طرف دیگر خودروسازان با توجه به گرانی نرخ ارز در کشور و افزایش قیمت نهاده‌های تولید در سال جدید، قیمت‌های خود را به‌صورت چراغ خاموش با افزایش قابل توجهی همراه کرده‌اند. قطعه‌سازان نیز به‌عنوان ضلع سوم مثلث بازار خودرو، این روزها ساز گرانی 20 درصدی قطعات را کوک کرده‌اند و می‌گویند اگر قیمت‌ها اصلاح نشود دیگر قادر به تولید نیستند. این وضعیت سبب شده تا خرید و فروش خودرو در بازار کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بازیگران اصلی این بازار در انتظار تصمیم نهایی دولت و خودروسازان برای مشخص شدن قیمت خودرو بمانند. خودروسازان نیز فروش فوری بسیاری از خودروها را از سامانه خرید اینترنتی خود برداشته‌اند و قیمت‌ها در بازار آزاد تا چند میلیون تومان گران شده است که در همین رابطه، روز گذشته یک نماینده مجلس از تخلف دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر احتکار ۹۰ هزار خودرو و امتناع از عرضه آن به بازار در راستای افزایش قیمت خودرو خبر داد.

به‌د‌نبال نوسانات ارزی شدید در ابتدای امسال برخی تولید‌کنندگان بخش‌های صنعتی با عرضه نکردن کالا به بازار افزایش قیمت‌ تولیدات خود را رقم زدند. بر این اساس تولید‌کنندگان لوازم خانگی به بهانه انبارگردانی بعد از تعطیلات نوروز از عرضه کالا به بازار خودداری کردند و از ابتدای اردیبهشت‌ماه با افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها اقدام به عرضه کالا به بازار کردند. 

تولید‌کنندگان خودرو هم با افزایش قیمت دلار اقداماتی برای افزایش قیمت تولیدات خود انجام دادند. برای مثال در حالی که شرکت خودروسازی سایپا در مورخ چهارم اردیبهشت سال جاری برای خریداران خودروهای پیش‌فروش خود دعوتنامه صادر کرده تا خریداران مابه‌التفاوت وجه خرید خودرو را تا تاریخ 15 اردیبهشت امسال بر اساس بخشنامه چهار اردیبهشت پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند؛ در اقدامی متناقض با حقوق شهروندی با صدور بخشنامه‌‌ای در هشتم اردیبهشت‌ماه، بخشنامه قبلی به تاریخ چهارم را باطل کرده و با افزایش حدود 10 درصدی قیمت خودروها در بخشنامه جدید از مشتریان خواسته تا نسبت به تکمیل وجه خودرو اقدام کنند.

در همین رابطه، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اقدام دیگر دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو در احکتار 90 هزار خودرو خبر داد که منجر به افزایش قیمت خودرو شده، خبر داده است.

نادر قاضی‌پور در این رابطه در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل گفت: شرکت خودروسازی سایپا 60 هزار خودرو و شرکت ایران خودرو 30 هزار خودرو را احکتار کرده‌اند و از عرضه به بازار امتناع می‌کنند. خودروسازان در سال گذشته با دلار سه هزار و 200 تومانی خودروهای خود را تولید کرده‌اند، گفت: این خودروسازان از پیش‌فروش خودرو خود با قیمت دلار سه هزار و 200 تومانی امتناع کرده‌اند تا خودروهای خود را با دلار چهار هزار و 200 تومانی بفروشند. به‌گفته وی، اگرچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص گران شدن یا گران نشدن قیمت خودرو با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی‌هاتوسط این کمیسیون آماده شده تا برای رای گیری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

این مقام مسوول با بیان این‌که هرگونه افزایش قیمت خودرو را در سال حمایت از کالاهای ایرانی محکوم می‌کند، گفت: خودروهای احکتار شده باید به بازار عرضه شوند تا بازار اشباع شده و از افزایش قیمت‌ها خودداری شود. 

رئیس انجمن خودروسازان نیز در خصوص افزایش قیمت خودرو معتقد است در شرایطی که همه مواد اولیه افزایش قیمت داشته نمی‌توان انتظار افزایش قیمت خودرو را نداشت.

محمد‌رضا نجفی‌منش با بیان این‌که در همه کشورها قیمتگذاری خودرو از سوی بازار انجام می‌شود، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در ایران، قیمتگذاری از سوی شورای رقابت است، زیرا این رویه در هیچ کشوری در دنیا به این شیوه نیست.

امکان احتکار خودرو از سوی خودرو سازان وجود ندارد

دبیر انجمن خودروسازان نیز با اشاره به این‌که نگهداری خودرو در پارکینگ و عرضه نکردن به بازار، منجر به تحمیل هزینه گزاف به خودروسازان می‌شود، ادامه داد: به همین دلیل امکان احتکار یا عرضه نکردن خودروها به بازار از سوی خودروسازان وجود ندارد.

 احمد نعمت‌بخش با اشاره به این‌که خودرو یک محصول سرمایه‌ای است و عرضه نکردن آن به بازار باعث توقف گردش مالی و کاهش نقدینگی در مجموعه می‌شود، تصریح کرد: نفروختن خودرو، تبعات منفی زیادی برای خودروساز دارد چون که خودروساز جهت اداره امور مجموعه خود نیاز شدیدی به منابع مالی و جریان نقدینگی دارد و دپوی خودروهای تولیدی مغایر با اهداف اقتصادی یک بنگاه صنعتی و تولیدی است.

به‌گفته وی، وقتی تحویل خودرو به تعویق میفتد، مطابق قرارداد، خودروساز ملزم به پرداخت سود تاخیر تا سقف 12 درصد بیش از حداقل سود بانکی به‌صورت روزشمار به مشتری است که در این صورت منطقی نیست که خودروساز بخواهد از روی عمد خودروها را در پارکینگ نگهداری کند و به مشتری سود تاخیر در تحویل پرداخت کند. خودروسازها ظرفیت محدودی برای نگهداری محصولات خود دارند و نگهداری تیراژ بالای خودروها نیازمند پارکینگ های بسیار وسیع و بزرگ در محدوه تهران است که در حال حاضر چنین اقدامی با هیچ منطقی سازگار نیست.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با تاکید بر این‌که نگهداری خودرو در پارکینگ‌ها، استهلاک بالای خودرو را به همراه دارد که انبارش خودرو را غیرمعقول و منتفی می‌سازد، خاطرنشان کرد: عرضه و فروش سریع خودرو و تزریق نقدینگی به جریان تولید به‌مراتب از انبارش خودرو سودآورتر و اقتصادی‌تر است.