bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۱۶۸۵
تاریخ انتشار: ۳۳ : ۱۶ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
پس از مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی؛
این روزها یکی از مسائل مهم کشور که همه را به‌ چاره‌جویی واداشته است، موضوع پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی است، مساله‌ای که در کشور ما به‌دلیل پاره‌ای مسائل کسی حاضر نیست به‌سادگی آن را قبول کند.
تکلیف FATF به دفتر رهبری رفتبامداد جنوب- ابوعلی زرین‌قلم:
این روزها یکی از مسائل مهم کشور که همه را به‌ چاره‌جویی واداشته است، موضوع پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی است، مساله‌ای که در کشور ما به‌دلیل پاره‌ای مسائل کسی حاضر نیست به‌سادگی آن را قبول کند. یکی از موارد پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تروریسم و دیگری هم FATF معروف است که برای برخی‌ها حتی شنیدن نامش هم بسیار سخت می‌نماید. با این حال برخی در کشور بر این باور هستند که باید به هر شکل ممکن به این کنوانسیون‌ها پیوست، چراکه بخشی از پیوستن ما به نظم جهانی موجود به‌شمار می‌رود. این موضوع به‌گونه‌ای بغرنج شده که نمایندگان مجلس از ترس انگ‌هایی که احتمال دارد فرداروز به آنها وارد شود نمی‌خواهند تمام‌کننده آن باشند و توپ را پس از شورای‌عالی امنیت ملی، این‌بار به بیت رهبری انداخته‌اند تا از آنجا کسب تکلیف کنند. 

با این حال، روز گذشته نایب‌رئیس مجلس با اشاره به توضیحات دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در خصوص لوایح مرتبط با FATF و ارتباط با دفتر رهبری برای رفع ایرادات آن، گفت: درباره برجام، وزارت خارجه تا حدی از مذاکره با اروپایی‌ها راضی بود اما همه چیز بستگی به دو سه هفته آینده دارد البته شکافی بین اروپا و امریکا ایجاد شده است.
علی مطهری در حاشیه جلسه علنی روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره این جلسه گفت: در این جلسه بحث‌هایی درباره یکی از لوایح مرتبط با FATF شد. این‌که تصویب این لوایح به معنای پیوستن به FATF نیست بلکه اینها از لوازم FATF است.

وی درباره توضیحات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و میزان خوش‌بینی به ادامه مذاکرات با طرف اروپایی، ‌گفت:‌ تا اینجا راضی بودند اما باز هم همه‌چیز بستگی به دو سه هفته آینده دارد چون اروپایی‌ها تا حدی دست‌شان بسته است.
اتحادیه اروپا ۲۸ عضو دارد، باید آنها را راضی کنند که مراحلی دارد اما آنچه مسلم است اروپایی‌ها به‌خاطر اقدام امریکا و نشان دادن استقلال خودشان و ثابت کردن این‌که تابع حرف امریکا نیستند، دچار شکاف با امریکا شده‌اند. ممکن است اتفاقی شبیه سال ۱۹۹۶ درباره کوبا رخ دهد. در آن زمان دولت‌های اروپایی شرکت‌های خود را از اجرای تحریم‌های امریکا درباره کوبا ممنوع کرده و اعلام کردند خسارت مالی آن شرکت‌ها را می‌پردازند. اگر این اتفاق در آن حد درباره ایران رخ دهد برای ما ایده‌آل است، تقریبا در این مسیر هستند، تا حد قابل قبولی پیش آمده،‌ باز هم باید دید که در آینده چه می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس درباره ارزیابی وزارت خارجه از مذاکرات، ‌گفت: آنها ارزیابی مثبتی داشتند البته از آنجا که شرکت‌های بزرگ اروپا منافع زیادی در امریکا دارند ممکن است نظر دولت‌هایشان خیلی موثر نباشد اما درباره شرکت‌های کوچک و متوسط معتقد بودم که نظر دولت‌های اروپایی موثر خواهد بود.
مطهری درباره این‌که گفته می‌شود نظر شمخانی در خصوص لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده است، گفت: اتفاقا چنین چیزی نبوده است. نظر ایشان کاملا مثبت بود، گفته شد ایراداتی این لوایح داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای‌عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است.
وی درباره دلیل طولانی شدن جلسه، گفت: تعداد سخنران‌ها زیاد بود و بنده هم حرف زدم. نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت با شروع مذاکرات با طرف‌های اروپایی و بدون اذن مجلس، قانون اقدام متناسب و متقابل را نقض نکرده است، گفت: طبق قانون اقدام متقابل و متناسب، خیلی از امور به شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است، شورا هم هیات نظارت بر برجام را داشته همه تصمیمات از مسیر هیات عبور می‌کند که مرتبط با رهبری است بنابراین در مجموع این قانون نقض نشده است.

مطهری درباره نظر مخالفان مجلس در جلسه غیرعلنی نسبت به FATF و برجام، گفت: تقابل شدیدی بود، حتی در ابتدای جلسه داد و بیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک طرف قوی‌تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند ولی به هر حال برخی از آنها هیچگاه قانع نمی‌شوند. برخی از روی دلسوزی مخالف هستند، فکر می‌کنند اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، آینده حزب‌الله و حماس به‌خطر می‌افتد که اینطور نیست و نخواهد بود. عده‌ای دیگر نیز قصد تخریب رقیب سیاسی خود را دارند و اعلام مخالفت می‌کنند.

وی این جلسه را تعدیل‌کننده تقابل‌ها با لوایح سه ‌قلو دانست و گفت: برخی از مخالفان دلیل اصلاح این قانون را می‌پرسند و می‌گویند که ما می‌خواهیم بر اساس نظر کشورهای غربی رفتار کنیم، حال این‌که این قانون به‌دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه این‌که چه گروه‌هایی تروریسم هستند. آنها یک ایراد شکلی به قانون مصوب مجلس گرفتند که باید اصلاح کنیم،‌ این اصلاح ضرری به گروه‌های مقاومت وارد نمی‌کند. ‌در این لوایح آمده که مصادیق تروریسم را شورای‌عالی امنیت ملی تعریف می‌کند، پیوست تفصیلی هم به آن اضافه شده تا همه درهای تخریب این لوایح را ببندند چون این لوایح مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.

برچسب ها: سیاسی ، قانون ، تروریسم ، مجلس ، رهبری
نام:
ایمیل:
* نظر: