بامداد جنوب- جواد شکریان:موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيت‌های خاص و ويژه‌ای بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به‌عنوان واردات كالای لوكس و غيرضروری تلقي كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي‌كنند و برخي ديگر به اين موضوع به‌عنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي‌كنند و آن را يک ضرورت برای پاسخ‌دهي به تقاضای داخلي مي‌دانند. به‌همين دليل اختلاف نظرهايي در خصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كالا و اعمال محدوديت‌های مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است.
نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي، نارضايتی مصرف‌كنندگان به‌دليل رعايت نشدن حقوق مصرف‌كنندگان داخلي، افزايش قيمت‌های مكرر در طول يک سال، تحميل هزينه‌های اضافي ناشي از هزينه‌های غيرمرتبط با توليد از سوی برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تاخير در تحويل به‌موقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني (هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان، دارای امنيتی بالاتر از سه ستاره ايمني نيستند)، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهای مشابه خارجي، پاسخگو نبودن به نياز بازار و نبود تحول در تكنولوژی توليد به‌دليل استفاده از فناوری قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاری در بازار به‌علت تعرفه بالای خودروهای وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و... باعث شده واردات خودرو به‌عنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل گيرد.
در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه یک گزارش از وضعیت بازار خودرو، پنج دلیل اصلی را در سال‌های اخیر برای نوسانات شدید قیمت خودروهای وارداتی برشمرده است. بر اساس این گزارش، پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگي‌های غيررسمي (گری ماركت‌ها) در تاريخ 12/10/1395، توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال 1396، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396، ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ 9/10/1396 و نوسان نرخ ارز همگي شوك‌هايي بودند كه طي دو سال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل بودند.
از سوی ديگر حمايت تعرفه‌ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكلاتي در رقابت‌پذيری، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جاده‌ای منجر به مرگ به‌دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي و... منجر شده است.
بر اساس طرح ساماندهی بازار خودرو، مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده تا حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به‌صورت پلكاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودی پنجاه و پنج درصد (55 درصد) ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تعيين کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مكلف است به‌منظور افزايش رقابت‌پذيری خودروهای توليد داخل به‌گونه‌ای برنامه‌ريزی كند كه حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به‌صورت تدريجي و با ميانگين سالانه پنج تا 10 درصد كاهش يابد تا در سال پاياني سند چشم‌انداز بيست ساله (1404 هجری شمسي) ميزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداكثر به 20 درصد برسد.
همچنین بر اساس ماده3 این طرح، خودروهای سواری تمام‌برقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی)، مشمول سود بازرگاني قرار گرفته و وضع هرگونه حقوق ورودی بر اين خودروها ممنوع است، ضمن این‌که جمع ساير عوارض خودروهای وارداتي نبايد بيش از 25 درصد تعرفه واردات ماده (1) اين قانون باشد.
بر اساس ماده هفت طرح ساماندهی بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم برای ورود فناوری‌های جديد و مستقل توليد خودرو با همكاری شركتهای معتبر خودروسازی جهان و يا به‌صورت سرمايه‌گذاری مشترك (JV) با شركتهای فعال موجود فراهم سازد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با همكاری اتاق‌ها، تشكل‌ها و انجمن‌های تخصصي ذی‌ربط تهيه و به تصويب هيات‌وزيران برسد.
سازمان ملي استاندارد نیز مكلف است در اجرای استانداردهای حداقلي 85 گانه توليد خودرو در سال 1397 به‌گونه‌ای برنامه‌ريزی كند كه از توليد خودروهای خارج از استانداردهای مذكور تا پايان سال جلوگيری كند. ارتقای اين استانداردها بايد سالانه از سوی سازمان ملي استاندارد تعيين و بهنگام‌سازی شود. همچنين شماره‌گذاری خودروها از سوی نيروی انتظامي جمهوری اسلامي ايران منوط به تائيديه سازمان ملي استاندارد است. ضمن این‌که كليه درآمدهای ناشي از اين قانون به خزانه‌داری كل كشور واريز شده و 100 درصد آن پس از پيش‌بيني در بودجه‌های سنواتي به تقويت توليد داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مي‌يابد.
بر اساس ماده 10 این طرح، پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز كارشناسان موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر کنند. شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه، دارای مسووليت مدني است.
ماده 11 این طرح نیز حاکی از آن است که شركتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قيمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه كنند. تخلف از اين امر، جرم محسوب شده و مرتكب به يكي از مجازات‌های تعزيری درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 محكوم مي‌شود. همچنین هرگونه تعيين حقوق ورودی خودروهای سواری فقط بر اساس اين قانون صورت مي‌گيرد.
تازه های سایت
پربازدید ها