بامداد جنوب- جواد شکریان:
مصرفکنندگان، خودروسازان داخلی را با خودروسازان مطرح دنیا مقایسه میکنند و زمانی که به قیمت، کیفیت، مشتریمداری، خدمات پس از فروش، شرایط خرید و... دقت میکنند، نارضایتیشان روزبهروز افزایش مییابد. در طرف دیگر خودروسازان قرار دارند که با وجود نوسانات نرخ دلار و شرایط اقتصادی کشور و همچنین ضعف امکانات، حتی با قیمتهای عجیب و غریب فعلی نیز معتقد هستند که خودروسازی هیچ صرفهای برای آنها نداشته و حتی ضرر میدهند. این مساله سبب شده تا همواره دستشان برای کمک بهسوی دولت دراز باشد و دولت نیز باید مانند کودکی نوپا همواره مراقب وضعیت خودروسازان باشد تا مبادا حدود دو میلیون بیکار بهطور مستقیم و غیر مستقیم از لابهلای رکود این صنعت به آمار بیکارهای کشور افزوده شود. قطعهسازان نیز مباحث خود را دارند و معتقدند که حق آنها بهدرستی پرداخت نمیشود و با توجه واردات اجناس مشابه و ارزانقیمت چینی و از دست دادن بخش عظیمی از بازار، در حال ورشکستگی هستند. قطعهسازان در سال جاری درخواست خود را مبنی بر افزایش 20 درصدی قطعات تولیدی خود به دولت و مجلس ارائه داده و تهدید کردند در صورتی که قیمتها افزایش نیابد، آنها مجبور به تعطیلی کارخانههای خود میشوند تا جایی که آمارها نشان میدهد این مساله تاکنون کار بیش از 50 قطعهساز را به تعطیلی کشانده است.
همانگونه که پیش از این نیز گفته شد، خودرو در سالهای اخیر نوسانات قیمتی عجیب و زیادی را پشت سر گذاشته و هر بار موجی از نارضایتی را بهدنبال داشته است. در حال حاضر نیز قیمت خودرو با افزایش بسیار زیادی از کارخانه تا بازار همراه شده که بسیاری از کارشناسان، عرضه نشدن خودرو از سوی خودروسازان را سبب آن میدانند. با این حال با وجودی که برای چندمینبار است که قیمت خودروهای داخلی و خارجی بدون ضابطه بالا رفته و حاشیه قیمت قابل توجهی را در بازار رقم زده است اما هیچ عکسالعمل، جلسه یا دستوری از سوی وزیر صنعت دیده نمیشود.
البته شنیدهها حاکی از آن است که شورای رقابت با افزایش 18/7 درصدی در قیمت خودروهای گروه خودروسازی ایرانخودرو، افزایش 01/7 درصدی برای گروه خودروسازی سایپا و 62/5 درصد نیز در بخش خودروهای مدیرانخودرو موافقت کرده است، با این حال هماکنون تفاوت قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است که موجی از نگرانی را در بازار خودرو ایجاد کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان را اقدامی جهت همراه کردن دولت و مجلس با خواستههای خود مبنی بر افزایش قیمت خودروها میدانند، با این حال رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل کشور معتقد است که در حال حاضر بهدلیل خروج پژو و رنو از صنعت خودرو، شرکتها نتوانستند تولید خود را به موقع تحویل بدهند و همانطور که شاهد بودیم شرکت سایپا بخشنامهای ارائه کرده که در آن به کسانی که ساندرو ثبت نام کردند گفته میتوانند در ازای آن ال 90 تحویل بگیرند.
سعید موتمنی در خصوص التهابات موجود در بازار خودرو نیز با بیان اینکه شایعات و عدم انجام تعهد شرکتهایی که خودرو پیشفروش کردند سبب شده که وضعیت بازار این چنین آشفته شود و قیمتها روند افزایشی به خود بگیرند، ادامه داد: وقتی شرکتی اقدام به پیشفروش خودرو میکند باید ابتدا قطعات و لوازمی که مورد نیاز تولید است را داشته باشد یا واردات آن را پیشبینی کند تا در چنین مواقعی دچار مشکل نشود.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه دولت برای کنترل قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت را ایجاد کرده تا کمترین اجحاف در حق افراد ضعیف صورت بگیرد اما امروز قیمت این خودروها از درب کارخانه تا بازار 14 میلیون تفاوت دارد، تاکید کرد: سه هفته پیش قیمت خودروها روند نزولی گرفت و بازار داشت به تعادل میرسید اما شورای رقابت اعلام کرد از آخر خردادماه قیمت خودروها افزایش پیدا میکند که همین امر سبب شد که به بازار شوک وارد شود و اندک خودرویی که در بازار موجود بود، جمع شود.
بهگفته وی، قیمتها در بازار بر مبنای تقاضا و عرضه است و امروز عرضه آنقدر کم شده و بهصورت قطره چکانی انجام میشود که قیمتها بهصورت بیسابقهای در حال افزایش است در واقع امروز این شبکه توزیع خودروها است که بازار را کنترل میکند و ترجیح داده که برای سود بیشتر تا آخر این ماه خودرو کمتری به بازار عرضه کند. وضعیت امروز بازار نشان میدهد هیچ نظارتی وجود ندارد، چراکه اگر سازمان صنعت و معدن و تجارت و یا تعزیرات بر بازار نظارت داشت اختلاف 14 میلیونی از درب کارخانه تا بازار وجود نداشت و بهطور کلی ما قیمت دو نرخی نداشتیم.
این مقام مسوول با بیان اینکه تولید کارخانه و خروجی آن مشخص است، تصریح کرد: لیست این که کدام شرکتها خودروها را تحویل گرفتند وجود دارد پس بهراحتی میتوان بر روی آنها نظارت داشت. شرکتهای بزرگی که شبکه توزیع را در اختیار دارند و روزانه کل تولید یک کارخانه را خریداری میکنند تخفیفهای 10 الی 15 درصدی میگیرند و از آن طرف سود 40 درصدی اعمال میکنند چون هیچ کسی بر روی آنها نظارت ندارد و هرکاری دلشان بخواهد انجام میدهند.
متاسفانه برخی این نوسانات بازار را به گردن فروشندگان و دلالان میاندازند در صورتی که کارخانجات خودروسازی هستند که با عرضه نکردن خودرو قیمتها را این چنین افزایش دادند، خودروهای زیر 45 میلیون تومان کارتکسی عرضه میشود و اصلا جای مانور برای دلالها ندارد از طرف دیگر سایپا و ایران خودرو ثبت نام خودرو را متوقف کردند و معلوم نیست خودروهایی که آنها روزانه تولید میکنند به کجا میرود. سایپا اعلام کرده که تولیدی خود را در اردیبهشتماه افزایش داده است اما معلوم نیست این افزایش به کجا رفته است.