بامداد جنوب- جواد شکریان:
این روزها واردکنندگان بوشهری شرایط مناسبی را سپری نمیکنند و برای تامین ارز چهار هزار و 200 تومانی با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. اینها را یک تاجر بوشهری در گفتوگو با بامداد جنوب میگوید. این واردکننده با تاکید بر اینکه یک سالی میشود که ارز کافی برای واردات بهسادگی در اختیار تجار قرار نمیگیرد، تصریح کرد: متاسفانه با آغاز سال جدید، و افزایش بیسابقه قیمت دلار، مشکلات ما برای واردات بسیار سختتر شد تا اینکه دولت دلار را تکنرخی و در نرخ چهار هزار و 200 تومانی ثابت کرد. پس از آن امیدواری برای بهبود شرایط واردات بالا رفت با این حال، از زمانی که ارز تکنرخی شده است، هنوز نتوانستهاین برای سفارشات خود ارز چهار هزار و 200 تومانی تهیه کنیم.
وی با اشاره به اینکه آمارهایی که دولت از میزان پرداخت ارز دولتی به واردات ارائه میکند، معلوم نیست به چه کسانی و چه شرکتهایی پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: دولت در حال حاضر فقط به برخی کالاهای اساسی ارز دولتی میدهد و بسیاری از کالاها شامل این ارز نمیشود. با این حال تا آنجایی که من اطلاع دارم تاکنون ارز دولتی را هیچکدام از همکاران ما در بوشهر نتوانستهاند تهیه کنند. بهنظر میرسد شرکتهایی که در مرکز هستند دسترسی بیشتری به ارز دولتی داشته باشند زیرا در حال حاضر واردات روال عادی خود را طی میکند و این واردات طبق گفته دولت با ارز چهار هزار و 200 تومانی در حال شکلگیری است.
این واردکننده بوشهری در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت عدالت را در خصوص پرداخت نرخ ارز به همه واردکنندگان بهصورت یکسان رعایت کرده تا واردکنندگان بوشهری نیز بتوانند فعالیتهای تجاری خود را ادامه دهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه چند ماه است که کالاهای وارداتی ما در گمرک بوشهر خوابیده است، تصریح کرد: متاسفانه بهعلت مشکلات ارزی پیش آمده در اواخر سال قبل و اوایل سال جدید، بار قانونی ما چندین ماه از گمرک بوشهر ترخیص نمیشد و این مساله فشار زیادی را به ما وارد کرد. این مشکل برای سایر واردکنندگان نیز اتفاق افتاده و آنها هم با داشتن این مشکلات ضرر و زیان زیادی را متحمل شدهاند که امیدواریم این مشکلات نیز در سال جاری مرتفع شود.
یک ترخیصکار بوشهری نیز در گفتوگو با بامداد جنوب ضمن تاکید بر افزایش مشکلات و مدتزمان ترخیص کالا نسبت به سنوات گذشته، تصریح کرد: تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون هیچکدام از تاجران بوشهری موفق به دریافت ارز دولتی نشدهاند. برخی از کالاها که دولت مشخص کرده شامل ارز دولتی میشود با این حال، تاجران بوشهری یا تمایلی به واردات آن کالاها ندارند و یا برایشان مقدور نیست و نمیتوانند بهسادگی ارز چهار هزار و 200 تومانی را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کالاها مانند قطعات خودرو دچار افزایش قیمت شده و به تبع آن قیمت خودروها نیز افزایش یافته است، افزود: به واردکنندگان قطعات خودرو ارز چهار هزار و 200 تومانی تعلق نمیگیرد. قطعهسازان داخلی نیز خواهان افزایش قیمت محصولت خود هستند و همین مساله سبب افزایش تصاعدی قیمت قطعات و همچنین خودروها می شود.
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز روز گذشته ضمن ادعای اینکه شرکتهای خاص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتهاند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواریهایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود چرا که در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل میشود.
فرهاد احتشامزاد درباره احتمال حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟! ممکن است گفته شود که واردکنندگان میتوانند کالای خود را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی میتواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.
بهگفته احتشامزاد، در گذشته نرخ ارز سه هزار و ۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن چهار هزار و ۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینهها را شاهد بودهایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار میگیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف میشود. این اتفاق در شرایطی رخ میداد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه میتواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمتها شود.
شرکتهای خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار چهار هزار و۲۰۰ تومانی شدهاند، افزود: این مساله باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکتهای خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شدهاند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.
وی افزود: اکنون حتی مجموعههای تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شدهاند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیمگیریهای مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.