اگر نهادهای نظامی و امنیتی در اجرای قوانین به کمک دولت نیایند، تصمیم دولت برای بهادادن به اعتراضات مردم در سطح نمادین باقی می‌ماند. یکی از فعالان اصلاح‌طلب با بیان موضوع می‌گوید که که دولت برای موفق شدن در اجرای قوانینی که به گسترش جامعه مدنی می‌پردازد، نیازمند همکاری نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی است.
به گفته علی تاجرنیا، اقدام دولت در انتخاب مکان‌هایی برای تجمعات قانونی مردم در نوع خود یک اقدام بی‌نظیری است. دولت این مساله را به‌عنوان اصل فراموش شده قانون اساسی پیگیری کرده و باید از دولت قدردانی شود. در کنار این موضوع سایر نهادهایی که به اجرائی شدن این قانون ارتباط دارند هم در اجرای آن باید با دولت همگام شوند.
وی با بیان این‌که بخش سیاسی وزارت کشور و بخش‌های امنیتی و انتظامی هم باید با دولت همراهی کنند، چراکه در غیر این‌صورت این تلاش دولت در حد کار نمادین باقی می‌ماند، افزود: ما هرچه سعی کنیم که اعتراضات را نسبت به مواردی که در کشور مطرح می‌شود قانونمند کنیم و در عین حال در اجرایش آزادی ایجاد کنیم، در واقع کمک می‌کنیم که فعالیت‌های سیاسی به‌صورت علنی برگزار و از رفتارهای پنهانی جلوگیری شود. از آنجایی که عموما چنین تجمعاتی با مسوولیت صنف و سندیکا صورت می‌گیرد و بی‌شک در چارچوب قانون خواهد بود. مهم این است که تدابیر لازم صورت بگیرد و در دادن مجوزها تنگ‌نظری نشود. در این صورت بحث تجمع‌گرایی از سمت مردم بیشتر خواهد شد.
