بامداد جنوب:

مساله سوخت شناورهای تجاری در سال‌های اخیر با توجه به رکود در حمل و نقل دریایی و افزایش هزینه‌های دیگر سبب کسادی‌ فضای کسب و کار در حوزه تجارت دریایی و ایجاد دردسر برای صاحبان لنج و ملوانان بوشهری و سایر استان‌های جنوبی شده بود. در این سال‌ها نرخ هر لیتر سوخت برای شناورهای تجاری 15 هزار ریال بود در حالی که تا چند سال پیش صاحبان شناورها برای هر لیتر سوخت تنها سه هزار و 500 ریال پرداخت می‌کردند. با این حال، دولت دلیل افزایش نرخ سوخت شناورها را جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان می‌کرد در حالی که کارشناسان معتقد بودند افزایش نرخ سوخت به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت راهکار منطقی و عادلانه‌ای برای افزایش نرخ سوخت نیست و دولت باید تدابیر دیگری در این خصوص بیندیشد. کارشناسان همچنین افزایش قیمت نفت‌گاز و نوسان آن را از مهم‌ترین علت‌های به گل نشستن لنج‌ها و بیکار شدن ملوانانی عنوان کردند که دریافتی حقوق و مزایایشان در طول یک سال که عمدتا روی آب سپری می‌شد، به زحمت به یک میلیون و 500 هزار تومان می‌رسید.

از طرف دیگر، یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر ملوانان لنج‌های تجاری بوده است، موضوع بیمه آنها بود که با وجود سفرهای دشوار دریایی، از هیچ امنیت شغلی و حتی آینده‌ای برخوردار نبودند. بر همین اساس، روز گذشته سازمان بنادر و دریانوردی کشور اعلام کرد که شناورهای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن در صورتی که ملوانان خود را بیمه کرده باشند، برای تردد در مسیرهای داخلی، سوخت یارانه‌ای با قیمت ۳۵۰ تومان دریافت می‌کنند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، ابراهیم حسن‌پور، رئیس اداره ثبت کشتی‌ها و صدور گواهینامه دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، درباره اصلاح آیین‌نامه ورود کالا از سوی ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آنها در بخش سوخت، خاطرنشان کرد: تحویل سوخت به شناور‌های مشمول این آیین‌نامه، به دو صورت یارانه‌ای و آزاد صورت می‌گیرد. بحث یارانه‌ای شدن سوخت در اصلاحیه آیین‌نامه یاد‌شده، اضافه و مقرر شد برای شناورهای کمتر از ۵۰۰ تن، جهت تردد در مسیر داخلی سوخت یارانه‌ای با قیمت ۳۵۰ تومان ارائه شود و جهت مسیر‌های خارجی از سوخت غیریارانه‌ای با قیمت فوب خلیج فارس استفاده کنند.

رئیس اداره ثبت کشتی‌ها و صدور گواهینامه دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر این‌که ارائه تسهیلات و مزایای سوخت یارانه‌ای، منوط به این است که کلیه خدمه شناورهای کمتر از ۵۰۰ تن بیمه شده باشند، تاکیدکرد: بر اساس ماده ۵ آیین نامه اصلاحی، تمامی شناور‌هایی که تا تاریخ ابلاغ آیین‌نامه به ثبت موقت رسیده باشند، مشمول مزایا و تسهیلات این طرح می‌شوند و شناورهای ثبت موقت شده بعد از ابلاغ، نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

به‌گفته وی، بر اساس این مصوبه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شد در چارچوب آیین‌نامه مذکور و با تشکیل کارگروهی مرکب از سازمان بنادر و سایر اعضا، مسیرهای تردد داخلی (برای دریافت سوخت یارانه‌ای) و مسیر‌های بین‌المللی (برای دریافت سوخت آزاد) را تعیین کند.

حسن‌پور با بیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی به‌دنبال سیستمی کردن این مسیرها است، یادآور شد: بر اساس طرح جامع دریایی سازمان بنادر، این طرح جهت تعیین میزان سوخت دریافتی برای مسیرهای داخلی و خارجی به شکل سیستمی، در دست تهیه است و به کارگروه مربوطه پیشنهاد می‌شود.

 در ماده ۱۹ اصلاح آیین‌نامه ورود کالا از سوی ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آنها آمده است؛ نرخ فروش نفت‌گاز به شناورهای ایرانی کمتر از ۵۰۰ تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می‌شود. بر این اساس کارگروهی به مسوولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان‌های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هر یک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب‌های جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه ابلاغ شود.

 این مقام مسوول در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شده تا سازمان بنادر مکاتبات لازم را با سازمان تامین اجتماعی در خصوص چگونگی پوشش و ارائه لیست بیمه‌شدگان خدمه شناورهای کمتر از ۵۰۰ تن را انجام بدهد و در صورت پاسخ سازمان تامین اجتماعی، اجرای دقیق این ماده برای ارائه تسهیلات جهت کالاهای ملوانی با سرعت انجام می‌شود.

گفتنی است پیش از این، در زمانی که سوخت شناورها با قیمت 350 تومان تحویل لنج‌داران می‌شد، پدیده قاچاق سوخت به‌شدت در میان لنج‌داران رواج داشت که این مساله زیان زیادی را به دولت وارد می‌کرد. بر همین اساس، قیمت سوخت با بیش از چهار برابر افزایش به نرخ فوب خلیج فارس رسید؛ با این حال، صاحبان شناورهای تجاری این عمل دولت را به دور از عدالت دانسته و خواستار ارائه راهکاری عملی برای ادامه فعالیت لنج‌داران در آب‌های نیلگون خلیج فارس شدند.