سید احمد موسوی در نشست هماهنگی برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با بیان این‌که آموزش نقش مهمی در ارتقای فرهنگ قانون‌پذیری افراد دارد، تصریح کرد: آموزش‌های لازم به افراد در خصوص مزیت‌های قانون‌مدار بودن در جامعه، انگیزه فردی را ارتقای بخشیده و موجب توجه به رعایت قانون می‌شود.
موسوی با ارائه گزارشی از اقدامات اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در زمینه ارتقای سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از ابتدای سال جاری تاکنون، جلسات آموزش حضوری و غیر حضوری از طریق صدا و سیمای مرکز استان ۱۳ درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، برپایی نمایشگاه آسیب‌های اجتماعی در مدارس، مساجد، ادارات و اصناف ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. اقدامات تبلیغی و چاپی از جمله تهیه و توزیع بروشور، تراکت و نصب بنر با محتواهای آموزشی از دیگر اقدامات این معاونت در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.
موسوی با بیان این‌که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند آگاه‌سازی عمومی و آموزش همگانی هستیم، ادامه داد: امروزه نقش و اهمیت آموزش همگانی برای ایجاد امنیت فردی و عمومی در سطح جامعه از سوی نیروی انتظامی به خوبی درک شده است.
این مسوول با اشاره به این‌که آگاه‌سازی و آموزش همگانی تنها با مشارکت عمومی مردم و تلاش همه سازمان‌ها و نهادها قابل دستیابی است، لزوم توجه بیشتر به این مقوله را یادآور شد و تاکید کرد: آموزش همگانی به عنوان یک اصل ضروری و اجتناب‌ناپذیر در عرصه پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی تلقی می‌شود و این مهم باید بیش از پیش تقویت شود.
موسوی در ادامه با بیان این‌که وجود آموزش همگانی در امر «چگونگی حفاظت از خود»، «چگونگی مراقبت از خانواده و فرزندان»، «چگونگی مواجهه با مجرمان یا عوامل و عناصر تسهیل‌کننده جرم» نحوه همکاری مردم با پلیس، آشنایی با شیوهها و شگردهای مجرمانه و ناامن‌سازی محیط و موقعیت جرم برای مجرمان موجب افزایش ضریب امنیت اجتماعی و احساس امنیت در جامعه می‌شود، گفت: در سال‌های اخیر تلاش بر این بوده است که با مشارکت ادارات، نهادها و سازمان‌ها با رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند آسیب‌های ناشی از اعتیاد، فضای مجازی، سرقت و ارتقای فرهنگ ترافیک اقدامات مؤثری انجام شود. امروزه اقدامات سلبی از طریق برخورد قانونی گرچه مؤثر و بازدارنده است اما با پیشگیری اجتماعی از جرم از طریق جلب مشارکت عمومی می‌توان در طولانی‌مدت به کاهش جرائم دست یافت.
