محمد شریعتمداری با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تکنرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: با این حال هماکنون از این تصمیم انتقاد میشود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. برای مثال امروز قضاوت میکنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع میدادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید میگویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد میشد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق میگیرد.
وی در پاسخ به اینکه بهتازگی وزارت صنعت، لیستی از شرکتهای متخلف در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر کرد که بعضا عنوان شد این لیست کامل نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تاخیر شد، تصریح کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانهای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد.
بهگفته شریعتمداری، در زمان وقوع آن تخلف زیرساختهای سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز بهگونهای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی بهشدت کاهش یافته است.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شدهاند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شدهاند، چگونه با آنها برخورد میکنید، اظهار کرد: شناسایی آنها ساده است، زیرا مشخصاتشان ثبت شده و وجود دارد اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضائی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضائی بگیرد، باید اعمال شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: شش هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو بهصورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد چهار هزار و ۵۴۷ دستگاه در گمرک باقی مانده و هزار و ۹۳۴ دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضائی حتما رسیدگی کرده و مابهالتفاوت را اخذ میکند.
پیش از این برخی کارشناسان در گفتوگو با ایسنا به احتمال گرانفروشی خودروهای وارد شده با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هشدار داده و خواستار تشدید نظارت سازمانهای مسوول در این حوزه شده بودند.