بامداد جنوب - جواد شکریان:

تک‌نرخی شدن بدون کارشناسی نرخ ارز در سال جاری و ضعف مدیریت بانک مرکزی در کنترل بازار ارزی، اقتصاد کشور را در چندماه اخیر با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرد و رانتخواری، احتکار و سودجویی را در آن گسترش داد. تصمیم عجولانه بانک مرکزی در ممنوع کردن معاملات آزاد دلار در کشور سبب شکل‌گیری بازارهای سیاه ارزی، افزایش شدید ارز در بازارهای غیررسمی، گرانی و احتکار اجناس، رانتخواری و تبعیض در تخصیص ارز دولتی و بسیاری مشکلات دیگر شد.

همین امر سبب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای سازمان نظارت و بازرسی و تشدید نظارت‌ها در بازار کشور خبر دهد. محمد شریعتمداری در این زمینه تاکید کرد که تقاضای ثبت سفارش در چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/3 برابر افزایش پیدا کرده و اگر فرض کنیم که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.

وی در پاسخ به این‌که با توجه به وضعیت کنونی بازار، مشکل نوسانات در بازار را ناشی از چه عواملی می‌دانید و این دغدغه مردم چگونه حل می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر بازار با یک عامل برون‌زایی به نام پمپاژ قطعی نبودن مواجه است، به این معنی که با ایجاد فضای تردید در اذهان اعم از تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده مواجه‌ هستیم. این مشکل سبب می‌شود رفتار همه تغییرکند این‌که در آینده ممکن است با چه تصمیم و تغییراتی مواجه باشیم، روند حرکت اقتصاد در کشور را کند می‌کند که سبب برهم خوردن عرضه و تقاضا نیز می‌شود. در چنین شرایطی است که تولیدکننده کمتر تولید می‌کند، عرضه‌کننده محصولش را کمتر عرضه می‌کند و نهایتا منجر به افزایش قیمت یک کالا می‌شود که ما با ایجاد بسته‌ها و به کارگیری روش‌های حمایتی، تلاش در افزایش تولید و تنظیم بازار داریم.

به‌گفته شریعتمداری، در این زمینه نباید تصور نادرست و بزرگ‌نمایی شده‌ای در اذهان مردم شکل بگیرد و از اتفاقی به نام خروج ترامپ از برجام که تنها یکی از کشورهای ۱+۵ است، تصویر بزرگ‌تر و غیر واقعی بسازیم و نباید از یک‌گلوله برف، بهمن بسازیم.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که از مشکلات و عوامل برون‌زا که خارج می‌شویم به حوزه سودجویی وارد می‌شویم که برخی از این آب گل‌آلود تلاش می‌کنند برای خودشان ماهی بگیرند؛ برای مثال تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/3 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.

به‌گفته وی، این امر به‌دلیل این است که احساس دسترسی به یک رانت و سود قابل ملاحظه در برخی باعث ایجاد این تقاضای غیرمتعارف شده بود. در این زمینه، دولت باید با کارآمدی، این مساله را مدیریت کند و با اتخاذ تصمیمات به موقع نگذارد اهداف این سودجویان محقق شود. برای مثال برای ثبت سفارش به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که برای درخواست ثبت سفارش، اهلیت متقاضی باید بررسی شود. میزان واردات انجام شده و سابقه او در گذشته در این بررسی نیز رصد می‌شود و باید آنهایی واردات انجام دهند که حداقل سابقه آن را داشته باشند تا بخشی از سودجویی‌ها را از بازار واردات حذف کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که پس از ثبت سفارش، متقاضیان به بانک مرکزی برای دریافت ارز مراجعه می‌کنند که قبلا همه آنها یک ارز واحد چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، ادامه داد: قبل از اعلام بسته جدید ارزی بیشتر افراد نظرشان بر این بود که نباید یکسان‌سازی در این زمینه شکل بگیرد و باید در یک نگاه به کالاهای غیرضروری و اساسی نگریست و برای آنها برنامه‌ریزی کرد. بر همین اساس، در بسته جدید ارزی دولت، تصمیم گرفته شد کالاهای ضروری و اساسی در لیست دریافت دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قرار بگیرند و مابقی کالاها در بازار ثانویه تامین ارز کنند.

به‌گفته وی، در شکل سابق سودجویی‌هایی اتفاق افتاد. یعنی بعضی از آنهایی که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند؛ در این زمینه نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار تشدید شد اما با وجود این، سودجویی‌هایی صورت گرفت که در این زمینه برخوردها و نظارت‌ها تشدید شده است.

شریعتمداری اعلام کرد یکی دیگر از کارهایی که در راستای جلوگیری از سودجویی انجام دادیم این بود که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردیم که موظف است بر همه کسانی که از بورس کالا خرید دارند، نظارت کنند و بورس باید هر کس خرید کالا دارد را با اسم و میزان قیمت اعلام کند تا مردم بدانند و بتوانند در صورت تخلف، شکایت ‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز در این شفافیت بهتر عمل کنند.

‌وی همچنین درباره نظارت سازمان حمایت در بازار ادامه داد: در آینده نزدیک با تغییرات صورت گرفته در حوزه رسانه، شاهد شفافیت و پاسخگویی بهتر و بیشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهید بود. همه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در رابطه با اقداماتشان پاسخگو باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره ساختار نظارتی دولت در ادامه با بیان این‌که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد و کنترل بازار بر بازار حرکت می‌کرد و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز همین مساله را بیان می‌کند، تاکید کرد: با این نگاه، نهادهایی مانند بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بعضی دیگر بخش‌های نظارتی دولتی در گذشته منحل شدند و در نتیجه نظاماتی که مجموعه آن سبب می‌شد دخالت حداکثری در بازار شکل بگیرد و قابلیت اعمال پیدا کند، در دوره سه ساله‌ای از بین رفت.

‌وی با بیان این‌که با وجود تغییر در سیستم نظارتی، اقتصاد از حالت یارانه‌ای خارج شده است، خاطرنشان کرد: در گذشته هفت میلیارد دلار کالای یارانه‌ای میان مردم توزیع می‌شد که در حال حاضر تقریبا به صفر رسیده و این در حالی است که شرایط تحریم، ما را به موقعیتی برگردانده که باید برخی از یارانه‌ها را به اقتصاد برگردانیم که احتمال سوء‌استفاده افزایش می‌یابد، در نتیجه باید نظارت بیشتری انجام دهیم.