بامداد جنوب- جواد شکریان:

 در سال‌های گذشته مصرف‌کنندگان و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که صنعت خودروی ایران با وجود قیمت‌های گزاف خودروها نسبت به قیمت‌هایشان، کارآمدی لازم را نداشته و باید در سیاست‌های آن تجدیدنظر کرد. در این زمینه شاید به جرات بتوان گفت که از لحاظ تناسب کیفیت و قیمت، هیچ‌کدام از محصولات خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند نظر مشتریان را جلب کنند و همین موضوع نارضایتی دائم آنها را از قیمت بالای خودروهای داخلی شکل می‌داد.

از طرف دیگر، مسوولان دولتی معتقد بودند که به‌دلیل داخلی بودن صنعت خودرو و حمایت از کارگران، صنایع و کالای ایرانی، چاره‌ای جز حمایت از خودروسازان ندارد و همین امر، سبب شد این ذهنیت در مردم شکل بگیرد که قیمت خودروهای داخلی به‌خاطر استفاده از قطعات و کالاهای ساخته شده در داخل کشور و بالا بودن هزینه تولید و قیمت تمام شده این قطعات، بالا رفته است؛ با این حال، متاسفانه صنعت خودروی کشور بیش از آنچه تصور می‌کنیم به قطعه‌سازان خارجی وابسته بوده و سرنوشت خودروهایشان به نرخ ارز گره خورده است.

همین امر سبب شده در ماه‌های اخیر که نرخ ارز با نوسانات تاریخی دست و پنجه نرم می‌کرد، خودروسازان خواستار افزایش قیمت‌ها شوند. البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت دولت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این افزایش قیمت را از سوی خودروسازان نپذیرفتند تا خودروسازان راه دیگری را در پیش بگیرند؛ آنها خیلی زود با احتکار خودروها (به‌زعم نمایندگان مجلس) و کاهش تولید خود، بازار این صنعت را با التهاب چندبرابری مواجه کردند تا دلالان از آب گل‌آلود ماهی گرفته و قیمت‌ها به طرز سرسام‌آوری افزایش یابد. در این رابطه البته خودروسازان خود را مسوول وضع پیش‌آمده ندانسته و افزایش قیمت‌ها را متوجه کشش قیمت و مکانیزم عرضه و تقاضا دانستند تا بدین‌ترتیب منتظر فرصت مناسب برای اعلام افزایش قیمت خودرو بمانند. در این زمینه هم به‌نظر می‌رسد این انتظار هم‌اکنون به سر رسیده و خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت خودروها شده‌اند؛ درخواستی که نشان می‌دهد خودروسازان تمایلی به کاهش قیمت‌ها نداشته و می‌خواهند قیمت‌های کارخانه‌ای خود را به نرخ‌های عجیب بازار برسانند. این در حالی است که این درخواست خودروسازان، تنها با شکست انحصار خودروسازان داخلی و باز کردن مرزها به روی واردات خودروها آن هم با برداشتن تعرفه‌های گمرکی، قابل توجیه است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرد که خودروسازان و قطعه‌سازان برای خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری، جلساتی را با مسوولان دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار و درخواست خود را برای آزادسازی قیمت خودرو ارائه کرده‌اند.

آرش محبی‌نژاد با بیان این‌که در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانویه به حدود 9 هزار تومان رسیده است، قیمت قطعات تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان بر مبنای دلار سه هزار و ۲۰۰ تومانی چند سال پیش محاسبه می‌شود، ادامه داد: برآورد ما این است که برای حفظ بقای صنعت قطعه‌سازی، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش یابد. به دنبال افزایش قیمت قطعات، قیمت خودروهای تولیدی نیز باید اصلاح و خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری که باعث ایجاد اختلاف فاحش در قیمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.

وی در پاسخ به این‌که آیا در صورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی خریداری برای این محصولات وجود خواهد داشت، خاطرنشان کرد: احتمالا در آن صورت بازار خودرو به رکود می‌رود و دولت باید با اقداماتی همچون افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت تسهیلات، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تقویت کند؛ ضمن آن‌که در صورت افزایش قیمت‌های رسمی، شاهد کاهش قیمت‌های فعلی در بازار آزاد خودرو خواهیم بود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در ادامه با تاکید بر این‌که در این زمینه جلساتی را با مسوولان دولتی مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی دو هفته اخیر برگزار و با تشریح وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی درخواست‌های خود را برای عبور از این وضعیت عنوان کرده‌ایم، تصریح کرد: همان‌طور که در بسته جدید ارزی دولت نرخ ارز صنایع از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به حدود 9 هزار تومان بازار ثانویه افزایش یافته، قیمت فروش قطعات و خودروهای تولیدی نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.

محبی‌نژاد با بیان این‌که به‌تازگی نامه‌ای نیز به رئیس‌جمهور برای آزادسازی قیمت خودرو و خارج شدن این محصول از شمول قیمت‌گذاری دستوری ارسال شده است، تصریح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در یکی دو هفته اخیر این است که مسوولان دولتی مربوطه با توجه به شرایط نسبت به ضرورت آزادسازی قیمت خودرو اقناع شده‌اند.

به‌گفته وی، ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم که با شرایط فعلی و افزایش رخ داده در نرخ ارز و مواد اولیه، امکان ادامه فعالیت صنایع خودرو و قطعه‌سازی با قیمت‌های فعلی وجود ندارد؛ مگر آن‌که قیمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و دیگر هزینه‌ها افزایش یابد.

گفتنی است، در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به‌شدت افزایش یافته است. برای مثال در حالی قیمت رسمی تندر ۹۰ حدود ۴۵ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است. در برخی خودروها نیز تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به مرز ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک ‌شده است. برای مثال قیمت خودروی مزدا۳ در حالی در بازار به حدود ۲۳۰ میلیون تومان رسیده که قیمت رسمی آن حدود ۱۴۳ میلیون تومان است و شرایط مناسبی را برای رانتخواری مهیا کرده است. این وضعیت در ماه‌های اخیر سبب شده تا دلالان بتوانند از این طریق سودهای خوبی به جیب بزنند.