یوسف مولایی:
طرح شکایت یا دعوی ایران علیه امریکا به استناد عهدنامه مودت 1955 یک تصمیم سیاسی است، در واقع وقتی دولت‌ها می‌خواهند با یکدیگر دعوای حقوقی داشته باشند چنین تصمیمی در سطح بالا اتخاذ می‌شود و سپس این اراده سیاسی به حقوقدانان منتقل می‌شود تا بتوانند این دعوا را در قالب حقوقی مدون کرده و به پیش ببرند بنابراین چنین تصمیمی حاکمیتی است.
اینکه ایران چرا چنین تصمیمی گرفت، باید از دولتمردان پرسید، در هر صورت اقدام درستی انجام شده است، زیرا وقتی مسائل را از مجرای حقوقی دنبال می‌کنیم برای دولت اعتبار بین‌المللی ایجاد می‌شود که این دولت صلح‌طلب است، مقررات بین‌المللی را رعایت می‌کند، به منشور سازمان ملل احترام می‌گذارد و می‌خواهد اختلافاتش را از مسیر مسالمت‌آمیزی که در منشور پیش‌بینی شده، پیش ببرد.
پیگیری چنین مساله‌ای پیشاپیش یک برد به‌شمار می‌رود، زیرا وجهه و اعتباری را برای ایران ایجاد می‌کند، از طرفی وقتی ایران می‌خواهد طرح دعوا کند یا باید در چارچوب برجام که ماده حل و فصل اختلافات دارد موضوع را پیگیری کند که در آنجا هم مسیر برای اینکه ایران نتیجهای بگیرد بسته است، زیرا نهایتا به شورای امنیت سازمان ملل ختم می‌شود و آنجا هم امریکا دست بالاتر را دارد.
بنابراین، ایران یا باید در مقابل اقدامات امریکا هیچ کاری انجام ندهد، ضمن اینکه مسیر حل اختلافات از طریق برجام هم نتیجهای ندارد یا اینکه همین مسیری را که رفته طی کند. هر نتیجهای ممکن است با رأی دیوان لاهه حاصل شود اما ایران مسیری را طی می‌کند که تنها مسیری است که در افکار عمومی جهان می‌تواند برای کشور اعتبار بیاورد و مورد تائید است.
ایران تنها ابزاری که در اختیار دارد عهدنامه مودت 1955 است که ایران هم به آن به درستی متوسل می‌شود، زیرا این عهدنامه بندهای مختلفی دارد که ناظر به آزادی تجارت بین دو کشور، آزادی تردد و رفت و آمد کشتی‌ها، هواپیما و ... است که با رفتار امریکا اینها مسدود شده است، گرچه امریکایی‌ها نیز دفاع خودشان را دارند و نمی‌توان مانع از این شد که امریکایی‌ها نگویند ربطی بین برجام و عهدنامه مودت وجود ندارد.
ایران در این دادگاه تیم حقوقی قوی دارد، قاضی انگلیسی و فرانسوی و افراد صاحب نام دیگری در تیم حقوقی ایران هستند، اگر ایران موفق شود صلاحیت دیوان را ثابت کند، مساله بعدی صدور دستور موقت است که چالش بزرگی است امیدواریم ایران بتواند قضات دادگاه را برای صدور دستور موقت متقاعد کند.
درباره اینکه دیوان دادگستری لاهه چه زمانی نسبت به صدور دستور موقت اقدام می‌کند، باید گفت: دیوان زمانی اقدام به صدور دستور موقت می‌کند که طبق رویه خودش شرایط علیه مردم یک کشور تا اندازه‌ای وخیم است که می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری را وارد کند، زندگی مردم را به مخاطره اندازد و یا نقض فاحش شدید حقوق بشر باشد، در کل در شرایطی که آثاری جبران ناپذیر بر جای بماند.
اینکه آیا مدارکی که ایران ارائه می‌کند دیوان را متقاعد خواهد کرد یا خیر؟ خودش مساله‌ای جداگانه است، در این حوزه کارهای زیادی باید انجام شود، هماهنگی کامل بین نهادهای مختلف حاکمیتی حتی صدا و سیما، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و مردم باید صورت گیرد. از سوی دیگر این مسائل ممکن است با سیاست‌های کلان کشور سازگاری نداشته باشد، زیرا سیاست کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌خواهد اوضاع را تا این حد بد نشان دهد و از طرفی هم بگوید تحریم‌ها بر ما اثری ندارد. لذا هماهنگی مسائل متضاد بسیار مهم است.
امریکایی‌ها رسانه‌های ایران، تریبون مجلس و اخبار را رصد و جمع‌آوری می‌کنند تا بتوانند از آنها علیه ایران استفاده کنند و این موضوع ظریفی است که مدیریت دقیق می‌خواهد اما اگر قرار است دستور موقت صادر شود ایران دست بالاتر دارد، زیرا موقعیتی است که افکار عمومی دنیا را متقاعد کند که ادامه تحریم‌ها حق حیات ایران را به خطر می‌اندازد و به لحاظ وجدانی آنها مسوول هستند و لذا این مساله تا حدودی دست اروپایی‌ها را در حمایت از برجام و بی‌اثر کردن تحریم‌ها باز می‌گذارد که با ایران همکاری داشته باشند.
دیوان بازوی اجرائی ندارد که مقامات امریکا را زندانی کند بلکه رأی و نتیجه را به آنها ابلاغ می‌کند، ایران باید در سطح جهانی دیپلماسی عمومی را فعال کرده تا بتواند از آن بهره‌برداری کند اما با وجود این اگر دستور موقت صادر شود مشکل اجرائی داریم اما اگر صادر نشود برای ایران یک ناکامی محسوب می‌شود و شکایت ایران به‌صورت عادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که کش و قوس و فراز و فرود زیادی دارد.
در مورد ضمانت اجرای رأی دیوان نیز باید گفت: ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل ربطی به این رأی یا کنوانسیون ندارد، جامعه جهانی به‌خاطر اینکه کشورها دارای حاکمیت مستقل هستند و هیچ نهادی بالا سر دولت‌ها نیست، در بحث ضمانت اجرا مانند حقوق داخلی عمل نمی‌کنند و نهایتا آراء دیوان اگر صادر شد و امریکا به آن تمکین نکرد، ایران باید به شورای امنیت متوسل شود که در آنجا هم امریکا حق وتو دارد.
