بامداد جنوب - هدی خرم‌آبادی:
دخانیات و در راس آن سیگار یکی از معضل‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که به دنبال موج گرانی‌ها و تورم، تبعات دیگری را به دنبال داشت. انبار کردن سیگارها خود حکایت دیگری است که موجبات آشفتگی را در بازار فراهم کرد و از طرف دیگر دخانیات و سیگار، سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد و ته‌مانده‌هایش هم نصیب سواحل و کوچه و خیابان‌ها می‌شود. از سوی دیگر، قاچاق این محصول خود زمینه آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری را فراهم کرده است. اینک قرار است طی پروتکل «ریشه‌کنی قاچاق محصولات دخانی»، این معضل کنترل و مدیریت شود.
در همین راستا، مسوول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات ضمن تشریح پروتکل «ریشه‌کنی قاچاق محصولات دخانی» و پیوستن ایران به آن، از اجرای این پروتکل در کشور از سوم مهر ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، بهزاد ولی‌زاده درباره پیوستن ایران به پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی، گفت: این پروتکل در اجرای ماده ۱۵کنوانسیون کنترل دخانیات نوشته شده است. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ با توجه به آمار مرگ سالانه ۷ میلیون نفری افراد بر اثر مصرف دخانیات، به تصویب مجمع جهانی بهداشت رسید. همچنین این کنوانسیون در ایران در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در حال حاضر نیز ۱۸۱ کشور عضو آن هستند.
وی درباره روند تصویب پروتکل ریشه‌کنی قاچاق محصولات دخانی با اشاره به این‌که در ماده ۱۵ این معاهده بین‌المللی، به اقداماتی که کشورهای عضو باید برای کنترل قاچاق انجام دهند، اشاره شده است، خاطرنشان کرد: طی جلسات دوسالانه که تحت عنوان کنفرانس اعضا تشکیل می‌شد، نتایجی بر این‌که ماده ۱۵ کنوانسیون به عنوان معاهده ویژه‌ای برای قاچاق در سطح بین‌الملل نوشته شود، حاصل شد. در این معاهده ویژه همه ساز و کارهایی که برای کنترل قاچاق باید اجرا شود، وجود دارد.
این مسوول با اشاره به این‌که این پروتکل مولود کنوانسیون کنترل دخانیات است که نزدیک به چهار سال طول کشید تا کشورها درباره متن آن به اجماع نظر رسیدند. سرانجام در اجلاس پنجم کنفرانس اعضا که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد، پروتکل مربوطه به تصویب اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات رسید، درباره علت اجرائی نشدن این پروتکل از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، گفت: علت این بود که باید طبق اصول قراردادهای بین‌المللی حداقل ۴۰ کشور عضو، سند تصویب پروتکل در مجامع قانون‌گذاری خودشان را به سازمان ملل متحد تحویل دهند. در چهارم تیرماه ۱۳۹۷، ۴۰ کشور سند تصویب خود را به سازمان ملل تحویل دادند و ۹۰ روز بعد از پیوستن این کشورها، پروتکل ریشه‌کنی قاچاق محصولات دخانی در سطح جهان برای کشورهای الحاقی اجرائی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز هر کشوری این معاهده را در مجامع قانون‌گذاری خود به تصویب رساند و سند تصویب را به سازمان ملل تحویل دهد و پذیرفته شود، مفاد این معاهده برای این کشور نیز الزامی می‌شود.
ولی‌زاده با بیان این‌که ایران چهل و هشتمین کشور عضو این پروتکل بود، افزود: در ایران نیز در سوم مهرماه سال جاری این پروتکل به مرحله اجرایی می‌رسد. طبیعتا بحث ریشه‌کنی قاچاق کالای دخانی نیاز به همت بین‌المللی دارد و با قوانین ملی، کشورها این معضل بزرگ را که که بیشتر جنبه مافیایی دارد، حل می‌کنند.
وی درباره الزامات این پروتکل گفت: اصلی‌ترین ماده این پروتکل، بحث سیستم رهگیری در ردیابی محصولات دخانیاتی است که به این ماده به عنوان قلب پروتکل اشاره می‌شود. این ماده به این معناست که زمانی که یک کالا در چرخه تولید تا مصرف قرار دارد، قابل رهگیری است. همچنین تولیدکننده هنگام عرضه کالای دخانی خود باید در قالب الزامات پروتکل، زمان فروش کالای خود و خریدار آن را نیز اعلام کند. همچنین باید از هویت خریدار خود مطلع باشد تا خریدار سابقه حضور در چرخه قاچاق را نداشته باشد. این پروتکل یک چرخه شفافی را ایجاد می‌کند تا در زنجیره عرضه، اگر هر گونه خطایی در مسیر تعیین شده تا مقصد مورد نظر، رخ دهد، قابل شناسایی و ردگیری باشد.
ولی‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که در این پروتکل الزامات دیگری نیز وجود دارد، گفت: الزامات دیگر از جمله بحث تونل تجسسی و تخلفات و جرائمی است که انجام می‌شود و کشورها در سطح بین‌الملل آن را با کمک یکدیگر حل می‌کنند. برای مثال اگر فردی از کشور دیگری به داخل ایران قاچاق کند، طبق الزامات پروتکل، کشوری که فرد قاچاقچی در آنجاست، باید فرد را دستگیر کرده و مسائل حقوقی جرائم بین‌المللی نیز در قالب همین پروتکل انجام می‌شود.
وی با تاکید بر ریشه‌کنی قاچاق در سطح بین‌الملل با اجرائی شدن این پروتکل گفت: این معاهده بین‌المللی الزامات و قوانین بسیار پیچیده و حقوقی دارد که اگر کشورهای عضو به این الزامات عمل کنند، می‌توانند قاچاق را در کشور خود به حداقل برسانند و در نهایت قاچاق در همه کشورها و در سطح بین‌الملل ریشه‌کن می‌شود.
این مسوول با بیان این‌که در سطح خاورمیانه پنج کشور ایران، پاکستان، عراق، قطر و عربستان به این پروتکل پیوستند، افزود: بقیه کشورها نیز در سطح آمادگی برای پیوستن به این معاهده هستند. طبیعتا بعد از اجرائی شدن این پروتکل و ملاحظه آثار نتایج‌بخش آن، کشورهای زیادی به این معاهده می‌پیوندند. در حال حاضر معضل ما در کشور مجوز نداشتن برخی از اصناف در عرضه دخانیات است و این موضوع مجرایی برای تخلف و قاچاق است. بحث مجوز باید از طرف وزارت صنعت جدی تلقی شود. بر همین اساس سه صنف سوپرمارکت، خواربار فروش و سقط‌فروش باید مجوز عرضه محصولات دخانی را داشته باشند و در سامانه اصناف ثبت وضعیت شوند تا به عنوان عامل مجاز در عرضه دخانیات شناخته شوند.
