بامداد جنوب:

مشخص نبودن هویت افراد در جامعه، یکی از معضل‌های بزرگی است که شاید در نگاه نخست چندان مساله‌ساز به نظر نیاید اما زمانی که امنیت جامعه زیر سوال می‌رود و آمار جرائم با مشخص نبودن هویت و از سوی افراد فاقد شناسنامه روی می‌دهد، ضرورت ساماندهی تابعیت افراد و ثبت هویت اشخاص الزامی می‌شود. 

این در حالی است که هر چند به زعم برخی ثبت احوال متولی اصلی ثبت ولادت، فوت، واقعه ازدواج و طلاق باشد اما در راستای ایجاد امنیت نیز به دنبال ساماندهی فاقدین شناسنامه، پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد.

در همین راستا، مدیرکل ثبت احوال استان به شرح پیگیری‌هایی که درباره مشکلات فاقدین شناسنامه انجام شده است، پرداخت و گفت: به طور کلی سازمان ثبت احوال کشور مسوول ثبت هویت و تابعیت افراد است و باید در این راستا افراد فاقد مدرک هویتی و تابعیتی را به هر نحو ممکن شناسایی و ثبت کند.

کیامرث صالحی‌نیا با بیان این‌که بنده به عنوان مسوول هویتی استان با دستگاه‌ها و مجموعه‌های ذیربط به خصوص اداره اطلاعات و امور اتباع خارجه جلسات متعددی داشته و خواستار شناسایی و اعطای مدرک هویتی به فاقدین شده‌ام، چرا که معتقدم هر چقدر بتوانیم منظم‌تر و منسجم‌تر افراد را شناسایی و به آنان هویت اعطا کنیم، توانسته‌ایم در مسیر ارتقای امنیت کشور گام برداریم و افراد را در چارچوب قانون شناسایی و ملزم به رعایت آن کنیم، بر لزوم چاره‌جویی و اقدام عملی همه‌جانبه برای حل مشکلات هویت و تابعیت افراد اشاره کرده و تاکید کرد: افرادی که درون مرزهای جغرافیایی ایران ساکن هستند و فاقد هویت و تابعیت مشخص هستند، امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازند، چرا که هر عملی انجام دهند می‌توانند از هویت‌های جعلی استفاده کنند و قابل شناسایی نخواهند بود.

صالحی‌نیا با بیان این‌که ماده ۹۷۶ قانون مدنی ظرفیت خوبی برای حل مشکلات فاقدین شناسنامه دارد، خاطرنشان کرد: ما باید از ظرفیت‌های قانونی در راستای تسهیل و روان‌سازی اجرای ماده ۹۷۶ برای فاقدین شناسنامه و اعطای مدرک هویت و تابعیت به آنان بهره گیریم تا علاوه بر شناسایی افراد، آنان نیز بتوانند اعمال حق و ادای تکلیف کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان ازدواج شرعی اما غیر قانونی با اتباع بیگانه و کوتاهی زوجین در ثبت ازدواج را از جمله دلایل وجود افراد فاقد هویت در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: این دلایل باعث شده امروزه هزاران نفر از افرادی که در محدوده جغرافیایی ایران اسلامی زندگی می‌کنند از حقوق ابتدایی شهروندی خود محروم بمانند و به افراد بلاتکلیفی تبدیل شوند که درباره هویت ایرانی یا غیر ایرانی‌شان گفته‌ها و ناگفته‌های بسیاری وجود دارد.

وی فاقدین شناسنامه را 2 گروه عنوان کرد و گفت: گروه اول ایرانیانی هستند که فاقد مدرک هویتی هستند که به دلایلی تا کنون موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند و گروه دوم افراد مشمول بندهای ماده 976 قانون مدنی و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند که بارها در جلسات متعدد وضعیت و مشکلات این افراد مطرح شده ولی با توجه به تعدد مراجع تصمیم‌گیری متاسفانه نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. 

با توجه به معرفی این دو گروه، تبعات و پیامدهای ناشی از افرادی که ایرانی هستند و فاقد شناسنامه‌اند خود زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای به ویژه برای خود اشخاص می‌شود و از آن طرف اتباع بیگانه‌ای که فاقد مدارک شناسنامه‌ای هستند نیز بستر آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند که لازمه شناسایی این افراد در راستای کاهش و کنترل جرم نیز از الزامات است.

این در حالی است که سه اقدام مجلس برای رفع این معضل، بحث اصلاح موادی از قانون تابعیتی است که این قانون بیش از 80 سال در کشور قدمت دارد و دیگر قابل اجرا نیست. حتی در این قانون هم گفته شده که افراد ساکن در ایران، افراد دارای پدر ایرانی، فرزندان سرراهی، فرزندان دارای پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده باشد، دارای تابعیت ایرانی محسوب می‌شوند و این یعنی حتی در آن زمان هم قانونگذار سعی بر این داشته تا از بی‌هویتی افراد جلوگیری کند.

لازمه ساماندهی فاقدین بدون شناسنامه نیازمند همراهی همه شهروندان است تا طی فرآیند اصولی و براساس موازین، بستر امنیت در جامعه فراهم شود و متخلفان نتوانند به نام فاقدین شناسنامه جرمی مرتکب شوند. افراد بدون شناسنامه که باید مد نظر داشت این است که این افراد به دلیل بی‌هویت بودن در معرض انواع بزه قرار دارند و به همین دلیل بی‌هویتی در صورت ارتکاب جرم به راحتی قابل شناسایی هم نیستند. از طرفی دیگر، شناسنامه در حقیقت سند هویت یک فرد است، زیرا اتفاقات مهم زندگی او در آن ثبت می‌شود، از تولد و ازدواج تا طلاق و مرگ.