بامداد جنوب - جواد شکریان:ابلاغ بسته جدید ارزی دولت برای سامان‌بخشی به التهابات بازار در ماه‌های گذشته به‌دلیل اجرا نشدن دقیق و اعمال نظام همگن در تمام بخش‌ها موفقیت‌آمیز نبود و شکاف زیاد میان نرخ ارز آزاد با ارز دولتی در ماه‌های گذشته رانت‌های زیادی را برای سوداگران به وجود آورد تا این‌که منجر به انحراف اهداف سیاست‌های اقتصادی شد. در همین زمینه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش ارزش پول ملی ایران در مقایسه با سایر ارزهای دنیا از کنترل دولت خارج شده است تا جایی که با صحبت در خصوص این موضوع، از وضعیت پیش‌آمده و البته آینده نامعلوم اقتصاد کشور ابراز نگرانی می‌کنند. با این حال، جالب است بدانیم گاهی تضعیف ارزش پول ملی در یک کشور می‌تواند سودآور بوده و سبب شکوفایی اقتصاد آن کشور شود تا جایی که برخی از کشورها (مانند چین) به‌صورت عمدی ارزش پول خود را کاهش می‌دهند تا با افزایش صادرات و کاهش واردات، ضمن مثبت کردن تراز تجاری کشور خود، ثروت هنگفتی را به جیب بزنند. البته در ایران این مساله تنها می‌تواند سودآور باشد که بتوانیم از اقتصاد نفت محور به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کرده و ریسک گران شدن کالای ایرانی ساخته شده با مواد اولیه خارجی و تاثیرپذیری از نوسان‌های ارزی را به حداقل برسانیم.
کارشناسان در این زمینه معتقدند، کاهش ارزش پول ملی یک کشور به کاهش هزینه‌های تولید آن منجر شده و در نتیجه با وجود افزایش قیمت کالاها در داخل، قیمت این کالاها با کاهش بیشتری در مقایسه با ارزهای مرجع نظیر دلار روبه‌رو می‌شوند در نتیجه رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی آن کشور در بازار جهانی افزایش یافته و همین امر به گسترش صادرات و همچنین رونق و بهبود اوضاع اقتصادی می‌انجامد.
از طرفی حضور جدی بخش خصوصی واقعی در تدوین دستورالعمل‌ها و دخالت دادن آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی منتج به انتخاب مسیر صحیح برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
در همین زمینه، یک کارشناس ارشد اقتصادی با ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از شرایط نابسامان فعلی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی را فرصتی برای کسب سودهای کلان برای کشور عنوان کرد.
در همین زمینه، یک کارشناس ارشد اقتصادی با ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از شرایط نابسامان فعلی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی را فرصتی برای کسب سودهای کلان برای کشور عنوان کرد و افزود: سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باید در راستای رویدادهای واقعی صورت پذیرد و بی‌توجه به بخش‌های مولد در اعمال تصمیمات، شاهد انحراف منابع و اهداف خواهیم بود.
سیدفرهنگ حسینی در پاسخ به این سوال که «تحلیل شما از آثار سیاست‌های اقتصادی و تغییرات آن چیست؟»، به خبرگزاری آنا گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند دیدگاه کامل و جامع بر‌اساس شرایط واقعی است؛ بر این اساس شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری علاوه بر آثار کوتاه‌مدت و شوک‌های وارده به ارز و اقتصاد، آثار سوء بلندمدتی نیز بر سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی دارد. در این شرایط، یکپارچگی در سیاست‌گذاری ضرورت دارد؛ در کنار این موضوع، دخالت نکردن در شرایط بازار و عرضه و تقاضا بهترین راهکار به‌شمار می‌رود.
وی در خصوص سیاست نرخ ارز در بورس کالا نیز با بیان این‌که آزادسازی قیمت ارز پس از کمتر از چهار ماه نشان داد که عملا سیاست‌های دخالتی در عرضه و تقاضا کارساز نیست، خاطرنشان کرد: تغییرات اخیر قیمتگذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا و خروج از قیمتگذاری دستوری در بورس کالا به‌نفع بازار و اقتصاد است و از ایجاد فساد و فرصت‌های گسترده رانت، سوءاستفاده و دلالی و بازار سیاه جلوگیری می‌کند. از طرفی دیگر، در شرایطی که بر اساس شواهد و همچنین آمارها و پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد است، رشد تقاضای چند ده تا چند صد درصدی در محصولات فلزی و پتروشیمی، صرفا با انگیزه‌های رانت‌جویی و سفته‌بازی قابل توجیه است. راهکار این موضوع پایبندی به سیستم عرضه و تقاضا بدون فرصت‌های رانتی و سودجویانه برای دلالان از طریق قیمتگذاری منطقی است که بورس کالا برای بیش از یک دهه در این خصوص موفق عمل کرده و این موضوع از سوی سایر تصمیم‌گیران نیز به‌تازگی ابلاغ شد.
حسینی در پاسخ به این سوال که ضرورت ارز تک نرخی چیست، یادآور شد: بایستی توجه داشت که ارز به‌عنوان یک ابزار مبادله در اقتصاد بوده و از طریق افزایش تقاضا در بخشی که ارزان ارائه می‌شود، به‌سمت بخشی که گران است، حرکت می‌کند که در نتیجه نظام چند نرخی، رانت و سودجویی برای معدود افرادی که دسترسی دارند، به قیمت زیان آحاد جامعه ایجاد می‌کند. در این موضوع، هم تولیدکنندگان واقعی و هم مصرف کنندگان و هم اقتصاد ملی آسیب می‌بینند.
از طرفی پیچیده‌تر کردن روش و سیستم، اثربخش نخواهد بود و صرفا سیستم‌ها و روش‌های مقابله با رانت را دشوارتر می‌سازد. همچنین کشور در سال‌های اخیر کمبود خاصی در محصولات با قیمتگذاری دستوری نداشته و مکانیزم بورس کالا به‌خوبی عمل کرده است و لذا رشد تقاضا و کمبود نمایی، شاهدی بر انگیزه‌های دلالی و رانت‌جویی است و به‌کارگیری قیمتگذاری بر اساس بورس کالا می‌تواند موثرترین روش باشد.
این مقام مسوول با تاکید بر این‌که شرایط کنونی اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به شرایط مناسبی برای کشور تبدیل شود، افزود: در شرایط کنونی اقتصاد، بایستی کاهش ارزش ریال به فرصت تبدیل شود و کاهش ارزش می‌تواند راهکاری برای افزایش صادرات ناشی از کاهش دلاری بهای تمام شده و قیمت محصولات صادراتی ایران در بازارهای هدف باشد. افزایش صادرات می‌تواند به تعادل سریع‌تر قیمت دلار و کاهش قیمت آن نیز تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در شرایط تحریم‌ها، در مقابل محدودسازی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از تمام ظرفیت‌های ملی برای تامین ارز و افزایش درآمدهای ارزی بهره گرفته شود، ادامه داد: در شرایطی که تحریم‌های خارجی بر کشور وارد شده است، بایستی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران داخلی ابزارها و روش‌های افزایش صادرات را در ابعاد مختلف فراهم سازند. از جمله این موارد تنوع اقلام صادراتی از طریق توجیه‌پذیر شدن صادرات محصولات مختلف به‌دلیل کاهش ارزش ریال و همچنین تسهیل مقداری صادرات محصولات عمده از جمله محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی و صنعتی است؛ علاوه بر این، صادرات خدمات مهندسی و مواد غذایی، صنایع‌دستی و حتی گردشگری نیز پتانسیل قابل توجهی برای ارزآوری دارد.
