طبق آمارهای رسمی سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 13 میلیون کارگر در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور مشغول به کار هستند. از این تعداد کارگر بیش از 95 درصد به صورت قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه تا یک ساله فعالیت می‌کنند و به‌زودی مابقی کارگران رسمی با بازنشستگی به جمع قراردادی‌ها خواهند پیوست. با این حساب مشکل کارگران علاوه بر تامین هزینه‌های معیشت بیشتر می‌شود، به‌طوری‌که دغدغه امنیت شغلی، آنان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
بر اساس این گزارش، با آغاز التهابات جدید ارزی در کشور، کارگران روز‌به‌روز شاهد کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌شان هستند در حالی‌که تغییری در مزد آنان ایجاد نشده است. سال گذشته شورای‌عالی کار مصوبه‌‌ای مبنی بر افزایش نزدیک به 20 درصدی مزد حداقل‌بگیران کارگری ابلاغ کرد که نشان از عزم دولت برای جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته کارگران داشت اما با آشفتگی‌های اخیر این شکاف نه‌تنها کم نشد بلکه روز‌به‌روز عمق آن بیشتر شد.
از طرفی نمایندگان گروه‌های کارگری به تکاپو افتادند تا از مسیرهای قانونی اقدام به افزایش قدرت خرید کارگران از طریق کارت‌های الکترونیکی یا احیای ستاد بن کارگری کنند. اما اخبار پیرامون این جریان نشان از توفیق نیافتن آنان در به کرسی نشاندن طرح‌های پیشنهادی حکایت دارد.
نمایندگان گروه‌های کارفرمایی نیز به‌عنوان ضلع اصلی شورای‌عالی کار (مرجع تعیین سالانه مزد کارگران) حل مشکلات اقتصادی قشر کارگر را بر عهده دولت می‌دانند و هرگونه افزایش مزد را مغایر با سیاست حمایت از تولید ملی تلقی می‌کنند.
در این شرایط علیرضا محجوب هم به‌عنوان دبیرکل خانه کارگر از طرح جدید شناورسازی دستمزد کارگران رونمایی می‌کند؛ به‌عبارتی با افزایش نرخ دلار و کاهش قدرت خرید، مزد کارگر هم به‌تناسب همین شرایط و به‌طور شناور تعدیل شود اما نکته اساسی اینجاست که با وجود مشکلات جدی کارگران و لزوم حمایت فوری از این قشر زحمتکش، بنگاه‌های تولیدی به‌طور عمده با کاهش مواد اولیه، تعدیل نیرو و کاهش میزان تولید روبه‌رو هستند؛ بنابراین موضوع شناورسازی مزد کارگر در شرایط حاضر غیرمنطقی است.
با این حساب راهکار عملیاتی و جدی پیش روی دولت، احیای ستاد بن با تضمین تامین مایحتاج ضروری خانوار یعنی کالاهای اساسی است تا در آینده مشکلات جدیدتر دامن کارگران را نگیرد.
