چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد. وی با تاکید بر «ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها»، با ارائه هشت راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شد که در آن با اشاره به کاستی‌های موجود، صراحتا اعلام کرد که اتاق بازرگانی ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی موافق نیست.
درپی درخواست اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، دولت اصلاحاتی را در این پیمان‌سپاری اعمال کرد با این حال، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اعلام کرد که اصلاح صورت گرفته، بازهم به نفع پتروشیمی و صنایع بزرگ شد. از سوی دیگر فاصله ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما جذابیت واردات را افزایش می‌دهد و احتمال تکرار اشتباهات و مشکلات قبلی را بیشتر می‌کند.
محمد لاهوتی در این زمینه تاکید کرد که تفاوت اصلاحیه صورت گرفته در این است که برای تمامی کالاها اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ که برای برگشت ارز حاصل از صادراتشان مهلت در نظر گرفته شده، پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادی‌ها نیز مشروط بر تائید وزارت صمت می‌توانند به غیر از عرضه ارز سامانه نیما، به روش واردات در مقابل صادرات، واگذاری اظهارنامه ارزی به واردکننده یا سپرده‌گذاری رفع تعهد کنند که قبلا فقط برای صادرکنندگان کوچک و متوسطه امکانپذیر بود. بنابراین تمام شرایط برای فعالیت همه شرکت‌ها اعم از پتروشیمی‌ها، کشاورزی و همه شرکت‌های صادراتی بهصورت یکسان و به همان شیوه بخشنامه ابلاغی خواهد بود.
پیمان سپاری ارزی، خلاف قانون صادرات و واردات است
این مقام مسوول در اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: به‌طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می‌کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است. در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما فاصله چشم‌گیری پیدا کرده است. گرچه براساس اظهار نظر مسوولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد.
فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما
به‌گفته لاهوتی، اگر انتظار این است که کل ارز صادراتی از طریق سامانه نیما وارد و مصرف شود، پس بانک مرکزی بایستی تدابیری را اتخاذ کند که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بهم نزدیک شوند، چراکه در غیر این‌صورت صادرکنندگان کالاهای غیر پایه نفتی، باید مواد اولیه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و با تعهد ارزی با نرخ نیما که ۵۰ درصد کمتر از قیمت آزاد است واگذار کنند که عملا امکانپذیر نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردین امسال با تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرد که تنها این نرخ را به رسمیت می‌شناسد و هیچ‌گونه معامله خارج از این نرخ مجاز نیست در حالی که برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت. به‌همین دلیل فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت‌های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرد و سوءاستفاده‌هایی را شکل داد و در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند با کنترل قیمت‌ها یا دریافت مابه‌التفاوت ارزی، این فاصله را جبران کند.
بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت‌ها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و تخلف کرده‌اند اما آیا نتیجه مورد نظر بدست آمد؟!
این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه با اشاره به این‌که در حال حاضر نیز نرخ دلار نیمایی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود، تصریح کرد: این در حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند. در غیراین صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر این‌که بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.
پربازدید ها