bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۲۷۸۲
تاریخ انتشار: ۱۷ : ۱۶ - ۰۹ مهر ۱۳۹۷
همه خوب و بد FATF؛
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ اف‌ای‌تی‌اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین‌المللی را در برابر پولشویی دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد...
نیاز بانکی ایران را سیاست‌زده نکنیمبامداد جنوب:
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ اف‌ای‌تی‌اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین‌المللی را در برابر پولشویی دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.

نتیجه این اقدام‌ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند. در برنامه اجرائی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه‌های چهل‌گانه FATF اشتباه می‌گیرند اما این برنامه اجرائی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه‌های سختگیرانه‌تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.

الحاق به FATF نیاز صد درصدی نظام بانکی ایران
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری درباره همکاری ایران با این گروه به ایرنا، گفت: الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیاز صد درصدی شبکه بانکی ایران است و بدون آن ارتباط بانک‌های ایران با نظام بین‌الملل قطع می‌شود.
محمدرضا جمشیدی افزود: دولت چهار لایحه برای عضویت کامل ایران در این گروه بین‌الدولی آماده کره است که یکی از آنها تبدیل به قانون شده و دو مورد نیز برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
جمشیدی تاکید کرد: در دنیای امروز بدون رعایت مقررات و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در آن نمی‌توان ارتباط بانکی برقرار کرد و در عمل رابطه ما با نظام بانکداری بین‌الملل قطع می‌شود. تعیین تکلیف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی هیچ ربطی به تحریم‌های امریکا یا برجام ندارد؛ ایران چه تحریم باشد چه نباشد، لازم است وضعیت خود را در این گروه مشخص کند اما باید بپذیرد که اگر شرایط را نپذیرد و ارتباطات بانکی قطع شود، هزینه‌های زیادی به نظام بانکی و تجارت کشور تحمیل می‌شود.

جمشیدی، مسائل مربوط به همکاری با اف‌ای‌تی‌اف را «فنی» توصیف کرد که متاسفانه در سال‌های اخیر به نگاه‌ها و برداشت های سیاسی آلوده شده است و به همین دلیل شاهدیم با وجود آن‌که مهلت تعیین شده رو به پایان است که لوایح مورد نظر دولت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد است. بانک‌های خصوصی ایران امیدوار هستند با تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، موانع پیش‌روی آنها برای توسعه روابط با نظام بانکداری جهان برداشته شود و به‌راحتی بتوانند با بانک‌های دیگر مراودات مالی داشته باشند.
وی یکی از محاسن عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را استقرار شفافیت در نظام بانکی دانست و گفت: اگر ایران عضو اف‌ای‌تی‌اف نشود، بازرگانان مجبور هستند از مجاری غیررسمی و غیربانکی نسبت به نقل و انتقال‌های مالی اقدام کنند که هم ایمنی کافی ندارد و هم هزینه‌های زیادی را از نظر کارمزد متوجه بانک‌ها و بازرگانان می‌کند.

بازرگانان خواهان الحاق به FATF
اواخر مردادماه امسال بود که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار پیوستن کشورمان به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) شدند و نوشتند: «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای کشورها می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می‌کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت».
«پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت پایبند نبودن ایران به رعایت توصیه‌های40گانه، ‏انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود». 
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان به‌شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش‌رو را تعدیل کند. در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی بر این تصمیم اقتصادی پرهیز شود». 

مجلس برای مبارزه با فساد، FATF را بپذیرد
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ایرنا گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رای دهند تا بازار ارز هم سامان یابد.
به گفته وی، با اطمینان می‌گویم که اگر مجلس چنین گامی را درباره اف‌ای‌تی‌اف بردارد، نرخ دلار در بازار به‌طور حتم کاهش می یابد. امروز آینده اقتصاد ایران در گرو سیاست خارجی است و باید تعامل با دنیا را در دستور کار قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیش‌بینی من این است که در نهایت ایران مقررات FATF را می‌پذیرد اما وقتی که هزینه‌های نپذیرفتن آن را داده است.

بازار ارز در انتظار تعیین تکلیف FATF
کارشناسان می‌گویند، تعیین تکلیف سطح همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی بر بازار ارز نیز اثرگذار است؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هفتم مهر در این‌باره گفت: «تردید در الحاق به اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت» سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار است.
وی گفت: بحث الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در نامه‌ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد؛ این مساله در حالی در 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده که یکی از مهم‌ترین عوامل نبود قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است. با توافق هسته‌ای و برجام، یک فضای مثبت در اقتصاد ایران به‌وجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف‌ای‌تی‌اف و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی روبه‌رو کرده است.
یک مقام آگاه در نظام بانکی که خواست نامش ذکر نشود، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را بر بازار ارز اثرگذار دانست و گفت: اگر ایران به فهرست سیاه این گروه بین دولتی بازگردد، این پیام به بازار ارز مخابره می‌شود که کانال‌های رسمی بانکی و مالی برای مراودات تجاری و بانکی بسته شده است و منجر به افزایش نرخ‌ها می‌شود.
وی یادآور شد: تعیین تکلیف وضعیت ایران در این گروه و قرار گرفتن در کنار کشورهای همکار نیز حامل این پیام به اقتصاد ایران است که می‌توانند حتی با وجود تحریم‌های امریکا، به‌راحتی با بانک‌های خارجی کار کنند. اگر به اف‌ای‌تی‌اف نپیوندیم، حتی بانک‌های کشورهایی چون روسیه، چین و افغانستان نمی‌توانند با ایران کار کنند و حتی ممکن است حساب تجار ایرانی را بلوکه کنند.

آخرین وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان‌ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شد که موضوع‌هایی همچون تعریف تروریسم، شناسایی و بلوکه کردن دارایی‌های تروریستهایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت به آنها پرداخته می‌شود و دادن تضمین برای ارائه نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت را در بر می‌گیرد.
تضمین استقلال کامل واحد اطلاعات مالی برای بررسی فعالیت های مشکوک و تراکنش‌های آنها، شناسایی و تحریم خدمات‌دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به‌وسیله مسوولان، تصویب معاهده‌های مربوط به تامین مالی تروریست‌ها (CFT) و پالرمو، تضمین انتقال پول با در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده، سخت‌تر کردن مجازات‌های مربوط به جرائم پولشویی و وضع قوانین مناسب برای مصادره اموال مجرمان از دیگر خواسته‌های این گروه از ایران است.
به همین سبب دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به‌شمار می‌رود، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده است.

از این میان این لوایح، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده و مجلس دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به‌دلیل رد شدن در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است.
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز برای دوماه مسکوت مانده بود که اکنون در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته و این هفته بررسی می‌شود.

برچسب ها: بانکی ، FATF ، سیاسی ، ایران ، ارز ، مجلس ، فساد
نام:
ایمیل:
* نظر: