bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۲۷۹۸
تاریخ انتشار: ۴۵ : ۱۹ - ۱۱ مهر ۱۳۹۷
مردم انقلاب را دوست دارند که سکوت کرده‌اند؛
افزایش بی‌قاعده و سیر صعودی قیمت خودرو در شش‌ماهه نخست سال جاری آن هم در حالی که مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر از کیفیت پایین و قیمت‌های نجومی خودروها شاکی بودند، تعجب بسیاری از کارشناسان را در پی داشت.
بامداد جنوب - جواد شکریان:
افزایش بی‌قاعده و سیر صعودی قیمت خودرو در شش‌ماهه نخست سال جاری آن هم در حالی که مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر از کیفیت پایین و قیمت‌های نجومی خودروها شاکی بودند، تعجب بسیاری از کارشناسان را در پی داشت. طی این سال‌ها، نارضایتی مصرف‌کنندگان بارها تا مرحله راه‌اندازی کمپین و تحریم خودروسازان داخلی پیش رفت و فشار زیادی نیز به خودروسازان وارد کرد اما خودروسازان هیچ‌گاه آن‌گونه که باید به خواسته‌های خریداران تن ندادند و نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد. 

بر همین اساس، پیش از افزایش ناگهانی و جهش تصاعدی قیمت دلار، نه مردم و نه نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی، درخواست افزایش قیمت خودروسازان را برنتافته و تهدیدهای آنان به فعالیت نکردن و تعطیلی کارخانه‌ها را جدی نگرفتند. در آن زمان هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که در صورت تولید نشدن خودرو از سوی خودروسازان، قیمت‌ها در بازار تا این حد افزایش داشته و عجیب‌تر این‌که مردم نیز اقدام به خرید کنند؛ با این حال، این اتفاق به‌سادگی رخ داد و با وجود افزایش دو برابری خودروها، تقاضا برای خودرو به طرز عجیبی افزایش یافت.
در این زمینه اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بازار خودرو دیگر کششی برای افزایش قیمت نداشته و افزایش قیمت‌های اخیر نیز حاصل جوسازی دلالان و تحریک مردم برای سودآوری با توجه به کاهش ارزش ریال است. در همین راستا، روز گذشته وزیر کشور در جلسه مشترک با صنایع خودروسازی و واحدهای قطعه‌‌‌‌‌ساز با بیان این‌که قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد، تاکید کرد: باید مکانیزمی به‌کار رود که قیمت نهایی تولید خودرو کاهش یافته و به کیفیت آن افزوده شود. در این شرایط اقتصادی همه ما با وجود اشکالات ساختاری که در بخش تولید و اقتصاد داریم، باید درک درست و متقابلی از منافع و مصالح ملی داشته باشیم.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، تاکید کرد: اکنون با مسائلی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه‌‌‌‌سازی روبه‌رو هستیم که بیشتر در حوزه ساختاری است و باید به‌دنبال یک راه‌حل متعادل باشیم تا هم از تولید حمایت شود و هم از مصرف‌‌‌‌کننده. مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی‌‌‌‌ها به‌گونه‌ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها بدهیم و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.
رحمانی‌فضلی درباره این‌که گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز به‌دنبال کسب درآمد بوده است، ضمن رد این موضوع تصریح کرد: برای ما حفظ انقلاب، بسیار مهم‌‌‌تر از این مسائل است. لذا دولت به هیچ وجه به‌دنبال این موضوع نبوده است و راهکارهای بهتری برای کسب درآمد دولت وجود دارد. اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند، کشور اداره نمی‌شود و به‌همین خاطر همه ارکان نظام باید در مسائل، درک متقابل داشته باشند.
این مقام مسوول با اشاره به برخی سخنان و پیشنهادات مدیران صنایع خودروسازی مبنی بر افزایش قیمت خودرو ادامه داد: قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد. بنابراین باید مکانیزمی به‌کار رود که قیمت نهایی تولید خودرو کاهش یافته و به کیفیت آن افزوده شود. همچنین باید درک درست از منافع ملی داشته باشیم و اگر فهم مشترک بین دولت، مردم، تولیدکننده و تجار ایجاد نشود، نمی‌توانیم به مشکلات فائق بیاییم؛ بنابراین ایجاد این فهم مشترک امری ضروری است.

وزیر کشور با بیان این‌که برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش‌‌‌ها باید راه‌حل‌های تعادلی بیابیم، عنوان کرد: پایه‌‌های اول امنیت کشور اقتصاد است، لذا ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم. مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودروسازی به‌کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.
وزیر کشور از ارائه پیشنهادات و مشکلات مطرح شده در این جلسه به رئیس‌‌جمهور و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
در ادامه این جلسه نیز عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در شش ماهه نخست سال جاری، بر حمایت جدی گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو تاکید کرد.

وی در ادامه این نشست، پیشنهاداتی به‌منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت. لذا انتظار می‌‌رود از این پس شاهد ترخیص به‌موقع کالاها باشیم.
صالحی‌‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن پاسخ به سوالات و مشکلات قطعه‌‌سازان و صنایع خودروسازی، از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار، بدون پرداخت مابه‌‌التفاوت نرخ ارز خبر داد و یادآور شد: پیشنهاداتی برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: