حمیدرضا اکبرپور:
خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه از سوی ایالات متحده بر ایران، سبب شد که ایران بر اساس عهدنامه مودت میان ایران و امریکا مصوب 1955 میلادی در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح شکایت کند. این عهدنامه در چندین مورد قبل از این نیز مبنای طرح شکایت طرفین از یکدیگر بوده است اما ورای این مساله؛ موضوعی که امروز مدنظر است و می‌تواند قابل توجه باشد در باب صدور قرار موقت از سوی دیوان است. مسائلی از قبیل الزام و ضمانت اجرای این قرارها، محل بحث و جدل فراوان است. اهمیت آن نیز بدین علت است که دیوان با اقدام به صدور قرار موقت، به نوعی تعلیق تحریم‌های امریکا و جلوگیری از افزایش تنش را خواستار شده است. بر همین اساس، ضرورت تبیین مسائل فوق‌الذکر مبین است.
مبحث قرار موقت در ماده 41 اساسنامه دیوان به آن پرداخته شده است و هدف از آن این است که در صورتی که دیوان تشخیص داد رفتارهای یکی از اصحاب دعوی موجب صدمات غیرقابل جبران می‌شود یا ممکن است علت دعوی را از میان بردارد، بتواند در این باب قرار موقت را صادر نماید تا ثبات لازم در دادرسی فراهم شود.
در باب الزام به قرارهای موقت تا ابتدای قرن 21، شک و شبهه بسیاری وجود داشت. برخی با توجه ذکر نشدن قرارها در کنار آرا صادره از دیوان که طبق ماده 94 منشور سازمان ملل لازم‌الاجرا است، نتیجه‌گیری کرده‌اند که این قرارها ماهیتی توصیه‌ای دارند. علاوه بر این، ابهاماتی در متن و سیاق نگارش اساسنامه دیوان نیز مزید بر علت شد تا بیش از پیش بر توصیه‌ای بودن قرارها تاکید شود اما در نهایت دیوان با توجه به پرونده «لاگراند» و رایی که در سال 2001 میلادی صادر کرد، رویه جدیدی را به وجود آورد. دیوان با تاکید بر هدف اساسنامه که چیزی جز تاکید بر گسترش صلاحیت دیوان برای حل اختلافات نیست و همچنین با توسل به اصلی حقوقی و مورد قبول دادگاه‌های بین‌المللی که مقرر می‌دارد «طرفین دعوی باید از اقدام به هر عملی که بر صدور رای دادگاه اثرگذار است، خودداری نمایند» زمینه را برای رویه جدید فراهم کرد. بر همین اساس دیوان در رای خود در قضیه لاگراند، تاکید کرد که قرارهای صادره مبنی بر ماده 41 اساسنامه دیوان الزام‌آور است و باید دولت ها از آن تبعیت کنند.
اما در کنار الزام‌آور بودن، باید به مساله ضمانت اجراهای قرار هم توجه شود. الزام‌آور بودن و ضمانت اجراها به منزله دو روی یک سکه هستند. به‌طور کلی دو مسیر برای ضمانت اجرای قرار، می‌توان متصور شد. مسیر اول از طریق شورای امنیت است. شورای امنیت هم به دو صورت می‌تواند به مساله قرار صادره ورود کند. در وهله اول به مانند آرا صادره از دیوان، دولتی که قرار به‌نفع آن صادر شده است به شورا مراجعه و بر طبق بند 2 ماده 94 منشور سازمان ملل، درخواست توصیه یا اقدام علیه ناقض قرار را کند. رویه در این باب، حکایت از این مساله دارد که شورای امنیت تاکنون در این مورد، اقدام یا توصیه‌ای نکرده است. البته مسائلی از این دست در دستور کار شورا قرار گرفته است اما منجر به توصیه یا اقدامی حسب بند دوم ماده 94 منشور نشده است. در وهله دوم، توصیه‌ها و اقدامات شورا خارج از بند دو ماده 94 و بنا بر وظیفه ذاتی این شورا مبتنی بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در این مورد شورا می‌تواند راسا به مساله ورود کند و قطعنامه‌ای حاوی توصیه یا اقدامات مشخص را صادر کند اما این مساله می‌تواند به مانند شمشیر دولبه عمل کند. بدین صورت که ممکن است شورا بر خلاف قرار صادره، قطعنامه‌ای را صادر کند. کما این‌که در قضیه لاکربی، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌هایی، عملا جلوی صدور قرار موقت را گرفت اما با توجه به قضیه لاگراند و روند جدید دیوان، بعید به نظر می‌رسد که این موضوع تکرار شود.
اما مسیر دوم ضمانت اجرائی شدن قرار، از طریق خود دیوان است. بدین طریق که دیوان، قرار صادره را در حکم نهایی منعکس کند. به این طریق عملا قرار به مانند رای نهایی دارای اهمیت و اعتبار می‌شود. این خود به مانند یک ابزار مهم در ممانعت از نقض قرار صادره می‌تواند عمل کند کما این‌که دولت امریکا که در قضیه لاگراند، قرار صادره از دیوان را نقض کرده بود پس از این‌که دیوان الزام‌آوری قرار را در رای نهایی گنجاند و سپس موضوع قرار نیز به‌عنوان قسمتی از رای منتشر شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان قضیه «اونا» مطرح شد از قرار صادره از دیوان تبعیت کرد.
در نهایت با این قرار صادره از دیوان، به‌نظر می‌رسد که با توجه به ترتیبات لحاظ شده از سوی دیوان، قرار مزبور اجرائی شود اما در صورت اجرائی نشدن این قرار از سوی امریکا، مسلما هجمه عظیم بین‌المللی حداقل ناشی از افکار عمومی علیه دولت امریکا شکل خواهد گرفت که این امر در واقع تکمیل‌کننده پروسه مخدوش شدن چهره بین‌المللی ایالات متحده است که ناشی از خروج امریکا از برجام، پیمان پاریس و ... است. به ویژه این‌که ایالات متحده خود بانی نظم بین‌المللی کنونی است اما دولت کنونی امریکا عملا با ساختارها و معاهدات بین‌المللی که نشات گرفته از همین نظم بین‌المللی است به مخالفت برخاسته است.
