بامداد جنوب - جواد شکریان:

روزنامه بامداد جنوب تاکنون مطالب زیادی در خصوص کارت‌های بازرگانی و سوءاستفاده‌های تجار سودجو از این کارت‌ها در برخی از مناطق کشور منتشر کرده است. در این زمینه بارها به مسوولان مربوطه هشدار دادیم که برخورد با دارندگان کارت‌های یکبارمصرف (اجاره‌ای) برای مبارزه با قاچاق کالا امری بسیار ضروری است، زیرا سالانه میزان چشمگیری از واردات و صادراتی که در کشور صورت می‌گیرد با کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف انجام شده و در این راستا فرارهای مالیاتی بالایی می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که تا سال گذشته حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده، مرتبط با سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال‌مصرف بوده است که با تعمیم درصد کشف قاچاق (حدود 20 درصد) به کل قاچاق، مشخص می‌شود که سوء‌استفاده از کارت بازرگانی چه ضربه مهلکی در سال‌های گذشته به اقتصاد کشور وارد کرده است. 

البته در همین راستا، تیرماه سال جاری و پس از فراگیر شدن اعتراضات به تخلفات کارت‌های بازرگانی، با مصوبه جدید هیات دولت، شرایط برای استفاده از کارت‌های بازرگانی تغییر کرد. بر این اساس، کلیه اشخاص دارنده کارت‌های بازرگانی در سال اول تجارت خود تنها مجاز به واردات 500 هزار دلار کالا بوده و در سال دوم این رقم به دو میلیون دلار افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس تغییرات اعمال شده در تبصره4 این مصوبه، دارندگان کارت‌های بازرگانی حق واگذاری آن به افراد غیر برای واردات ندارند؛ با این حال، با توجه به التهابات بازار ارز، هنوز هم اجاره دادن کارت‌های بازرگانی برای صادرات، معامله‌ای پرسود است، بنابراین کنترل و سختگیری در صدور کارت‌های بازرگانی امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

حال پس از گذشت چند ماه از این مصوبه دولت، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای، فرایندهای مرتبط با صدور کارت بازرگانی را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی تفویض کرد. محمد شریعتمداری در این نامه، صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا از سوی سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد.

این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی، از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است .

بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم بر روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام کند تا کلیه عملیات اجرائی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.

همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبان‌ماه سال جاری با کلیه سامانه‌های مرتبط به‌ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش که به‌نحوی بر اساس کارت بازرگانی ارائه خدمت می‌دهند یا بر اساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به‌صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آنها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.

این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه‌ها، مکاتبه روسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است.

بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده‌کنندگان از کارت‌ها با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به‌زودی اجرائی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال یا احیای کارت‌ها اقدام کند.

طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آنها و جلوگیری از تاخیر در اجرا ضروری است.

همچنین مسوولیت اجرای صحیح کلیه اقدامات فوق برعهده روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسوول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان‌ها هستند.

سپردن اختیار صدور و ابطال کارت‌های بازرگانی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ویژگی‌های مثبت زیادی دارد و سبب تسریع در فعالیت‌های بازرگانان و تجار خواهد شد. در این زمینه امیدواریم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با رعایت قوانین و سختگیری لازم، مانع از صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و سوءاستفاده از این شرایط شود.