محمود حجتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه زمانی تصویب و ابلاغ میشود و اینکه آیا امسال این نرخها نسبت به سال گذشته افزایش مییابد، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون نرخهای پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شورای اقتصاد که سازمان برنامه و بودجه است ارسال کرده و بر اساس قانون باید این نرخها پیش از آغاز فصل کشت تصویب و اجرا میشد.
وی با بیان اینکه روش خرید تضمینی در برخی محصولات کشاورزی با توجه به قانون جدید مورد بررسی قرار میگیرد که میتوان به اعمال قیمت تضمینی و عرضه بورسی جو و ذرت اشاره کرد، افزود: بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد بهدلیل برخی مشغلههای کاری و مشکلات موجود هنوز تصویب و ابلاغ نشده است اما امسال قطعا افزایش قیمت نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.
بهگفته حجتی، در حوزه کالاهای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد و همانگونه که رئیسجمهوری مطرح کردند ذخائر کالاهای اساسی به اندازه کافی وجود دارد، بهگونهای که برای مثال هیچ نیازی به واردات گندم و شکر نداریم و برخی دیگر اقلام مانند ذرت، کنجاله سویا و روغن وارد شده و به اندازه کافی در داخل وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مشمول افزایش قیمت شدهاند، تصریح کرد: اینکه قیمت کالایی افزایش یافته یا خارج از عرف بوده با یکدیگر متفاوت است، چراکه برای مثال محصولی مانند برنج قبل از نوسانات ارزی با دلار سه هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میشد اما امروز نرخ ارز آن چهار هزار و ۲۰۰ تومان شده و از سوی دیگر قیمت برنج خارجی مانند برنج هندی پنج درصد گرانتر شده است، بنابراین نمیتوان گفت قیمت برنج خارجی خارج از عرف است، چراکه نرخ آن دقیقا همانی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه کردهاند. اگر محصولی دچار افزایش قیمت غیرقانونی و غیرمنطقی شده دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید ورود کند و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.