حدود یک سال است که گروهی که در قالب فعالان محیط زیستی دست به جاسوسی می‌زدند، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. پرونده این افراد همچنان در جریان است و اتهام آنها نیز جاسوسی بوده است اما حالا گزارش می‌رسد که در اتهام آنها تجدیدنظر شده و به آنها اتهام افساد فی‌الارض زده‌اند!! موضوعی که به هیچ عنوان نمی‌تواند با قوانین مصرح در حوزه قضائی هم‌خوانی داشته باشد. این موضوع همچنین تعجب بسیاری را بر انگیخته است.

در همین رابطه رئیس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس با بیان این‌که از تغییر عنوان اتهامی فعالان بازداشتی محیط‌ زیست شگفت زده شده است، خواستار ارائه توضیحاتی از سوی مسوولان در رابطه با تغییر عنوان اتهامی این افراد شد و گفت که نمایندگان موضوع را پیگیری می‌کنند.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از تغییر عنوان اتهامی فعالان بازداشتی محیط‌ زیست شگفت زده شدم. مسوولان امر باید به افکار عمومی، فعالان عرصه محیط‌ زیست و نمایندگان مجلس که ماه‌ها پیگیر موضوع بودند توضیح دهند که چه اتفاقی رخ داده که عنوان اتهامی‌ آنها عوض شده است. گرچه در موضع اتهام جاسوسی قرار دادن آنها هم حرف و حدیث‌هایی بود و برخی نهادها و ارگان‌ها آن را رد می‌کردند.

وی با بیان این‌که فعالان و صاحب نظران محیط‌ زیست گزارشی را تهیه کرده و افراد معتبری آن را امضا کرده بودند که ما این گزارش را به سران سه قوه داده‌ بودیم و می‌خواهیم این امر مورد توجه محکمه قضائی هم قرار گیرد، گفت: ما پیگیر این بودیم که پرونده فعالان بازداشتی محیط‌ زیست به محکمه قضائی ارسال شود. همچنین به همراه جمعی از نمایندگان هفته پیش خدمت آقای لاریجانی رسیدیم و ایشان با آقای دولت آبادی مذاکره کرد و نهایتا آقای دولت آبادی قول داد که پرونده به محکمه قضائی ارجاع شود. ما امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود و این افراد بتوانند از حق داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی خود برخوردار باشند.

تابش با بیان این‌که نمایندگان حتما وضعیت فعالان بازداشت شده محیط‌ زیست را پیگیری می‌کنند، یادآور شد: از هیات سه نفری که آقای رئیس‌جمهور در دولت برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل دادند می‌خواهیم موضوع را پیگیری کنند و افکار عمومی را در جریان مسائل قرار دهند.

این در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست کشور هم در این رابطه اظهار نظر کرد که اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت‌ شده، هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده اما موضوعاتی مطرح است. این اتهام قطعی نیست و امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به شکل رسمی این موضوع اعلام شود، اینها هنوز شایعه است.

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر این‌که وزارت اطلاعات و دولت نظر خود را در مورد فعالان محیط زیست اعلام کرده‌اند، ادامه داد: وزارت اطلاعات دیگر نمی‌تواند دخالتی در این کار بکند و بارها اعلام شده که ربطی به آنها ندارد. بدیهی است که باید در دادگاه نظرات فعالان محیط زیست مطرح شود.