فاطمه دوله:

کمتر از یک هفته به 13 آبان ماه و از سرگیری دور تحریم های ثانویه امریکا که صنایع نفت، گاز و همچنین بانکداری ایران را هدف قرار می دهد، باقی مانده و همگان منتظر راهکارهای ملموس اعضای برجام به ویژه اتحادیه اروپایی هستند که تاکنون بیشترین جانبداری ها را از توافق هسته ای داشته است. رهبران اروپا که قبل از اردیبهشت ماه و خروج امریکا از برجام تمام تلاش خود را برای منع کاخ سفید از خروج به کار گرفتند، اینک عزم خود را برای نجات توافق مذکور جزم کرده اند. 

اراده قوی و تلاش مجدانه اروپا از نگاه مقامات کشورمان دور نمانده و در همین ارتباط «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه در گفت وگو با شبکه امریکایی «سی بی اس»که روز دوشنبه هفتم مهر انتشار یافت، گفت «نخستین باری است که اروپایی ها نه تنها علیه سیاست ایالات متحده اظهار نظر می کنند بلکه به دنبال توسعه فرایندی هستند که تحریم های آن را متوقف و جبران کند.» 

امریکا با هدف بی اثرسازی توافق هسته ای و قطع همکاری های برجامی ایران و اروپا، همواره بحث مذاکره مجدد و توافق جدید را پیش می کشد اما این مطالبه گزاف با خواست و منافع جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد و مقامات این کشور بارها آن را رد کرده و ادامه مذاکرات را فقط در قالب برجام و بین اعضای این توافق موجه می دانند؛ موضوعی که در بخشی از سخنان وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با سی بی اس نیز مشهود بود. 

اروپا مدت هاست که از متحد دیرینه خود فاصله گرفته و سبب دلگرمی اعضای توافق شده است. عمده دلیل حمایت جدی اروپا از توافق هسته ای بیش از اهمیت اقتصادی به مسائل سیاسی و امنیتی مربوط می شود. «جرارد آرود» سفیر فرانسه در امریکا دوشنبه (7 آبان‌ماه) که در «موسسه هادسن» حضور یافته بود، گفت: ما در مساله توافق هسته‌ای، با ایالات متحده اختلاف نظر بنیادین سیاسی داریم. این اختلاف اساسی است. بحث تجاری نیست، بلکه یک مساله سیاسی است. از نظر ما، تصمیم امریکا برای خروج از توافق هسته ‌ای، یک اشتباه بزرگ بود. 

همین نگاه در طرف ایرانی نیز وجود دارد و «حشمت ‌الله فلاحت‌پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه معتقدم اروپایی‌ها عزم راسخ برای همکاری با ایران را دارند، زیرا امنیت و مولفه‌های ناامنی را احساس می‌کنند، افزود: کشورهای اروپایی مشاهده کردند که تحولات ناامن ساز در منطقه، به مرزهای اروپایی نیز رسیده و هم اکنون نیز این احتمالات وجود دارد، اروپایی‌ها جمهوری اسلامی ایران را به عنوان جزیره ثبات در منطقه می‌شناسند و می‌دانند که ایران می‌تواند مانع از وخیم‌تر شدن شرایط شود. 

بی تردید در نبود برجام و التهاب بیشتر منطقه، هزینه بی‌ثباتی‌ها را نه امریکا بلکه اروپایی خواهد داد که به این منطقه آشوب زده نزدیک است، همان طور که در سال های اخیر نیز مقصدی برای موج مهاجران بوده و در معرض حملات افراط گرایان و تروریسم قرار گرفته است. 

از این رو اتحادیه پس از خروج امریکا از برجام راهکارهای مختلفی را برای خنثی سازی تحریم های کاخ سفید در نظر گرفته که «قانون مسدود کننده» یا «مقررات مقابله ‌ای»، بانک سرمایه گذاری اروپا و غیره از آن جمله به شمار می رود. 

گفته می شود که مقررات مقابله ‌ای و مسدودساز، شرکت های اروپایی را در مقابل تحریم‌ های امریکا علیه ایران مصون می دارد و در عوض شرکت‌ هایی که این قانون را رعایت نکنند می‌توانند مجازات شوند. همچنین این قانون دارای مکانیسم‌ هایی است که پرداخت غرامت به شرکت‌های اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر معامله با ایران، امکان ‌پذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.

پارلمان اروپا قانون قانون مسدودساز را در نوامبر سال ۱۹۹۶ میلادی در جریان مناقشه بر سر تحریم‌های امریکا علیه کوبا، ایران و لیبی تصویب کرد. کنگره امریکا در آن زمان با تصویب قانون تحریم‌های این سه کشور، از جمله شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران را با خطر تحریم مواجه کرده بود از آنجا که قانون مذکور تاکنون در عمل پیاده سازی نشده، نمی توان با اطمینان خاطر بر کارایی موثر آن در مقابل تحریم های ثانویه امریکا تاکید کرد.

افزون بر آن، سران بروکسل به دنبال سازوکار ویژه ای برای برای تسهیل معاملات مالی قانونی با ایران و همکاری در بخش های کلیدی اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، نفت، حمل و نقل و تبادلات مالی بوده اند؛ تصمیم مهمی که در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا طی روزهای آغازین مهرماه در حاشیه هفتاد و سومین اجلاس سالانه سازمان ملل گرفته شد و قرار است در روزهای آینده و پیش از اجرای فاز دوم تحریم ها عملیاتی شود. 

از انجا که تاکنون اطلاعات دقیقی از جزئیات کانال ویژه مالی اروپا با ایران انتشر نیافته، بررسی آن دشوار است اما با رجوع به منابع گوناگون تا حدی می‌توان به چگونگی کارکرد آن پی برد. به نوشته «اشپیگل آنلاین» نهاد مالی جدید که ابتکار فرانسه بوده و تمامی کشورهای عضو اتحادیه از آن بهره خواهند برد نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه ‌ای محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی برای راه‌ اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست.

«چرخه مبادلاتی» متغیری است که در تحلیل های مرتبط با کانال مالی به وفور به چشم می خورد و به نوشته «فرانس 24» در این چرخه پول نفت فروخته شده ایران به یک کشور اروپایی به دیگر شرکت‌های اروپایی که به ایران خدماتی را ارائه می‌کند در یک چارچوب کاملا اروپایی و بدون دخالت بانک‌های بین‌المللی پرداخت می‌شود و به تدریج حتی کشورهای غیراروپایی همچون هند و چین نیز می توانند به آن ملحق شوند. 

در همین ارتباط خبرگزاری «فرانس پرس» نیز با ذکر مثالی به تشریح عملکرد سازوکار مذکور می پردازد و می نویسد که به عنوان نمونه در این ساختار ایران می تواند به اسپانیا نفت بفروشد و اعتبار مالی لازم برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران کالا یا خدمات داده است تامین کند و پول از طریق خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود.

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، اظهار داشت که کانال مالی این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد. 

با همه این تفاسیر اما گفته می شود یکی از مشکلات موجود بر سر پیاده سازی این کانال مالی که یورو را پایه مبادلات در نظر گرفته، به محل گشایش دفتر در یکی از اعضای اتحادیه ارتباط می یابد که اعضا هنوز در این زمینه به نتیجه ای واحد دست نیافته اند؛ به باور ناظران، تهدیدات امریکا و هراس از تحریم های این کشور، تعیین محل گشایش دفتر را دشوار ساخته است.