بامداد جنوب: صنعت خودروی کشور از مشکلات متعددی رنج میبرد که شاید مهمترین آن وابستگی به مواد اولیه خارجی باشد که در قیمت نهایی محصول نقش بسیار مهمی دارد.
با این حال یک استاد دانشگاه بر این باور است که در حال حاضر بزرگترین معضل صنعت خودرو تا همین لحظه، مساله قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی این محصول است. نکته مهم این است که حدود ششماه است که قیمت نهادههای تولید بهشدت بالا رفته بهطوری که گاه تا چهار برابر افزایش قیمت داشتهاند اما قیمت خودرو افزایش پیدا نکرده است و رسیدگی به این موضوع مدام به تعویق میافتد. حال سوال این است که چرا این اتفاق در حال رخ دادن است و اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چه کاری میتواند در این رابطه انجام دهد؟
به گفته امیرحسین کاکایی، واقعیت این است که در کشور موانع ساختاری وجود دارد که اصولا با اینکه در ظاهر حامی صنعت هستند ولی این موانع ساختاری جلوی صنعت را گرفته است. برای مثال شورای رقابت که تعیینکننده قیمت خودرو است، قیمت این محصولات را بر مبنای شرایط سال گذشته تعیین کرده و در نتیجه آنطور که اعلام شده در سال جاری تاکنون حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر به صنعت خودرو وارد شده است. علاوه بر این پیشبینی میشود که در صورت ادامه شرایط فعلی تا پایان امسال، زیان صنعت خودرو از ناحیه قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی خودرو به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. در این شرایط تنها دو خودروساز اصلی نیستند که متحمل زیان شدهاند بلکه قطعهسازان نیز بهدلیل واقعیسازی نکردن قیمت قطعات، زیانده شده و بسیاری از آنها ورشکست شدهاند. طبق آخرین آمارهایی که اعلام شده قطعهسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و خودروسازان بهخاطر واقعیسازی نکردن قیمت خودرو، قادر به پرداخت این مطالبات نیستند.
کاکایی با بیان اینکه اگر صنعت خودرو زمین بخورد بسیاری از صنایع وابسته با مشکل روبهرو خواهند شد، تصریح کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال شاهد افت قابل توجه تولید خودرو بودیم که یکی از دلایل اصلی آن کمبود نقدینگی خودروسازان برای خرید مواد اولیه و پرداخت پول قطعات دریافتی از قطعهسازان است. در چنین شرایطی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و نهادهای امنیتی باید به موضوع ورود کرده و مشخص کنند که چه بخشهایی در راه واقعی شدن قیمت خودرو سنگاندازی میکنند، زیرا ادامه شرایط فعلی و تولید خودرو با ضرر و زیان، موجب نابودی صنعت خودرو و قطعه ما خواهد شد. در این زمینه هم وزارت صنعت و هم نهادهای بالاتر باید قبل از آنکه صنعت خودرو بهطور کامل نابود شود، اقدام کنند.