روزنامه بامداد جنوب برای اولین‌بار در شماره 683 خود در مورخ 27 خرداد 96 پرده از یک ساحل‌خواری سازمان‌یافته و برخلاف قانون در ساحل دیلم برداشتیم «ساخت یک مجتمع تجاری به‌صورت مشارکتی به‌وسیله شهردای دیلم با مشارکت یک سرمایه‌گذار (شما بخوانید پیمانکار) تحت حمایت استانداری و سایرین!!» در آن شماره در پی واکنش فعالان و مردم دیلم نسبت به غیرقانونی بودن مجتمع مزبور مطالبی مستند و مستدل نگاشته شد. متاسفانه هیچ‌یک از سازمان‌های بازرسی و اطلاعاتی که مدعی حفاظت از منافع بیت‌المال هستند تاکنون برخورد قاطع و مفید حال مردم شهر دیلم انجام نداده‌اند. 

ظاهرا در این استان و به‌طور ویژه بندر دیلم قانون، حرمت ندارد. در بین شهروندان عزیز دیلمی و فعالان اجتماعی به طعنه صحبت از تخلف اعظم می‌کنند که به حق طعنه نیست و عین واقعیت است. تخلفی اعظم به مساحت 6200 مترمربع و با زیربنای 12361 مترمربع. غولی عظیم و بتنی که با چنگال خود حریم قانون و قانون‌بانان را شکسته و صدالبته حمایت استانداری، فرمانداری شهرستان دیلم، شورای دوره چهارم شهر و انفعال سازمان‌های بازرسی و اطلاعاتی و دادگستری را می‌توان به وضوح در آن دید. اصل و ماهیت غیرقانونی قرارداد و صدور پروانه ساختمانی به‌صورت غیرقانونی بدون اخذ حقوق و عوارض عمومی که حق هر شهروند دیلمی است از یک طرف و ساخت و ساز در بستر ساحل و بدون مجوز به‌صورت شبانه و بدون حضور مهندس ناظر و بدون رعایت مقررات ساختمانی از طرف دیگر گوشه‌ای از این تخلفات و سرکشی‌هاست که مختصر توضیح داده می‌شود. شورای چهارم بندر دیلم که در حال حاضر یکی از اعضای آن عضو شورای پنجم و دیگر عضو آن شهردار فعلی دیلم است، در مورخ 30/2/94 مصوبه‌ای مبنی بر موافقت با ساخت مجتمع تجاری با مشارکت شهرداری در ساحل گذراند که پس از سکوت تعمدی و محافظه‌کارانه فرمانداری پس از دو هفته رئیس وقت شورا (شهردار فعلی) مصوبه را به شهردار پیشین ابلاغ می‌کند. پس از طی مراحل در هیات عالی سرمایه‌گذاری شهرداری دیلم و فراخوان در هفته‌نامه محلی! و برگزاری فراخوان، نورچشمی استانداری برنده فراخوان می‌شود. برای محکم کاری و دور زدن قانون (از جمله لزوم اخذ مجوز از هیات وزیران جهت دخل و تصرف در بستر ساحل - ممنوعیت ساخت بنا در ساحل به‌طوری‌که دید ساحل را بگیرد - لزوم ساخت بنا در ساحل با سازه‌های سبک – لزوم عام المنفعه بودن پروژه در ساحل) کمیته ساماندهی سواحل نیز با ساخت مجتمع فوق بی‌توجه به مقررات قانونی و کاملا به‌صورت آمرانه و با هدایت مجموعه صحنه گردان پروژه در تاریخ 8/2/95 اعلام موافقت می‌کند و جا‌لب‌تر این‌که به‌نوعی برخی از مدیران کل مرتبط با موضوع که ذیل صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند اظهار می‌دارند امضای ما اعلام حضور بوده و نه موافقت که در این راستا برخی ادارات کل (از جمله آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی و ...) نیز شکایت خود از این اقدام شهرداری مبنی بر دخل و تصرف در ساحل را تقدیم مراجع قضائی کرده‌اند ولی از قبل کاملا مشخص بوده که به نتیجه‌ای مفید منجر نخواهد شد. شرکت آب منطقه‌ای که در یک حرکت عجیب شکایت خود را مسترد کرد. اداره راه و شهرسازی در تابستان گذشته 96 شکایت خود را تقدیم دادسرای دیلم کرد و تقاضای جلوگیری از ساخت و ساز کرد ولی دادستان وقت توجهی نکرده و صرفا یک سال بعد در سال‌جاری فقط خرید و فروش را ممنوع اعلام کرد و نهایتا دعوا به نتیجه مطلوب اداره راه و شهرسازی نیز منجر نشد. اداره منابع طبیعی نیز ارادت خود را به مجموعه دولت و استانداری و مجموعه صحنه‌گردان پروژه با تغییر حریم دریا نشان داد که در یک فرصت مناسب تحلیل حقوقی قضیه را از زبان یک حقوقدان منتشر خواهیم کرد. در شماره سال گذشته که عکس صفحه اول بیانگر موضوع بود، مجتمع تنها زیرسازی شده بود و در حال حاضر با تعلل عامدانه متولیان امر طبقه دوم در حال ساخت است. ساخت و سازی که با هیچ استانداردی مطابقت نمی‌کند ولی ظاهرا حضرات خواسته‌اند، پس باید بشود. حال وقت آن رسیده که بگوییم کجاست سازمان‌های بازرسی و اطلاعاتی که حاضر است برای یک تخلف کوچک در یک بانک یا اداره جزء، به‌صورت جدی ورود کند ولی چرا در برابر این تخلف اعظم سکوت کرده است. دیگر چه امیدی به دادگستری برای تظلم‌خواهی است؟ چرا مجموعه استانداری اینقدر گستاخانه مرزهای قانون را دریده‌اند و کسی جلودار آنها نیست؟

این قدرت لابی و رانت که به‌طور مستقیم از استانداری به‌ویژه استاندار وقت هدایت می‌شود با یک برنامه‌ریزی و یک دیکتاتوی سازمان‌یافته به‌نحوی رفتار کرده که کلیه ادارت مرتبط از جمله آب منطقه‌ای استان، منابع طبیعی و راه و شهرسازی و حتی سازمان بازرسی در برابر این تخلف اعظم یا سکوت کرده‌اند یا منفعل رفتار کرده‌اند و در نهایت همراه شده‌اند. در این بین اما دادگستری دیلم نیز به‌نحوی‌که حافظ حقوق عمومی مردم باشد از لحاظ حقوقی رفتار نکرده است که در شماره‌های آینده به‌طور مفصل کارکرد هر یک از این ادارات بررسی و نقد خواهد شد. حال در این بین دیلم می‌ماند و جوانانی مظلوم که جان خود را در راه شوتی و امرار معاش در کف دست گذاشته و هر آن باید منتظر شنیدن بانگ اشهد ان‌لااله‌الاالله بود.

 شهرداری دیلم به بهانه اشتغال‌زایی و توسعه پایدار اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در ساخت یک مجتمع تجاری در ساحل دیلم کرد که هیچ‌یک از مقررات قانونی این امر را رعایت نکرد. البته لازم به ذکر است برخی صاحب منصبان و ارباب قدرت و اراده، با ورود از پیش طراحی شده به موضوع اهرم فشاری برای معامله با شهرداری و پیمانکار برای خود مهیا کردند و اساسا نه شهر نه منافع مردم برایشان اهمیتی نداشت کمااین‌که با گذشت بالغ بر هفت ماه هنوز کوچک‌ترین گزارشی به مردم در خصوص مساله مجتمع ارائه نداده‌اند تا اینگونه به‌نظر برسد که انگار حضرات نیز به نان و نوایی رسیده‌اند. 

در پی اقدام جالب شورای اسلامی دوره پنجم شهر دیلم مبنی بر انتشار قرارداد مجتمع تجاری مزبور اسناد و مدارک جدیدی از پروژه فوق در اختیار مردم قرار داد هر چند در کمال تعجب سازمان‌های اطلاعاتی و بازررسی هیچ کار و اقدامی نکرده‌اند ولی روزنامه بامداد جنوب کما فی‌السابق پیش قراول مبارزه با دست‌درازی به محیط زیست و منافع همشهریان دیلمی خواهد بود. قراردادی که بدون هیچگونه مبنای منطقی سهم شهرداری در آن صرفا 40 درصد است و سهم پیمانکار 60 درصد. قراردادی که از اساس باطل است و بی‌اعتبار ولی کماکان با سکوت متولیان امر روبه‌رو است. قراردادی که نمونه بارز لگدمال کردن علنی قانون و منافع شهر و مردم و محیط زیست است ولی هیچ مدیرکل مرتبطی جرات و جسارت ورود موثر و قاطع به موضوع را نداشته است. تنها شورای پنجم شهر دیلم می‌ماند که مطمئنا پیکاری سخت با ارباب قدرت و ثروت خواهد داشت. 

این را هم می‌دانیم نه استانداری، نه فرمانداری دیلم، نه نماینده مجلس حوزه انتخابیه و نه دادگستری دیلم و حتی باید کم کم گفت سازمان‌های بازرسی و اطلاعاتی با شورای پنجم همراه نبوده و نخواهند شد. مجموعه تیم پشتیبان مجتمع به منظور دور زدن قانون و از این باب که مجموعه صحنه گردان قضیه عاجز از اخذ مجوز از هیات وزیران برای ساخت و ساز در حریم ساحل را داشتند، به زور و با یک دیکتاتوری اداری اقدام به تصویب یک بند در کمیته ساماندهی سواحل و مدیریت ساحل استان نمودند مبنی بر این‌که با ساخت مجتمع تجاری مزبور موافقت می‌شود.

 آخر مگر این مملکت قانون و صاحب اختیار ندارد که در یک گوشه از این ایران زرخیر آن هم در مناطق بکر ساحلی، کمیته‌ای به‌صورت خودسرانه بدون طی تشریفات قانونی و بدون این‌که اساسا صلاحیت ورود به موضوع را داشته باشد اقدام به مصوبه مذکور کند تا نقش مار بکشند و نهادهای متولی و افکار عمومی و حتی دادگستری و سازمان‌های بازرسی را به خطا اندازند و با این اقدام خود هرچند ناخواسته مقدمات ساحل‌خواری و خشک کردن ساحل بی‎نظیر دیلم را فراهم آورد ولی زهی خیال باطل که در این بین همیشه روشنگرانی هستند که بی‌مزد و منت مدافع حریم قانون و منافع مردم هستند. به راستی کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان در صدور محیرالعقول چنین مجوزاتی چه جایگاهی دارد؟ با توجه به آیین‌نامه اجرائی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به هیچ عنوان صلاحیت تخریب و خشک کردن ساحل و صدور مجوز برای ساخت مجتمع تجاری را ندارد. این کمیته تنها صلاحیت اعلام موافقت با سازه‌های آبی آن هم با رعایت کلیه تشریفات قانون و اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیصلاح را دارد و به هیچ وقت یک نهاد تصمیم‌ساز نخواهد بود بلکه باید در راستای طرح جامع ساماندهی سواحل کشور که سندی است فرابخشی، با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در آیین‌نامه فوق که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تائید کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه می‌رسد، اقدام کند. این اقدام کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان بوشهر در واقع نقض غرض است و خود تیشه به ریشه ساحل دیلم زده است.

شهرداری بندر دیلم در یک اقدام کاملا غیرقانونی و بدون لحاظ قوانین و مقررات حاکم اقدام به صدور گواهی پروانه ساختمانی در سال 94 برای یک قطعه زمین از اراضی ساحلی بندر دیلم به مساحت 6250 مترمربع برای ساخت مجتمع تجاری مزبور بصورت مشارکت مدنی در دو طبقه با زیربنای 12361 مترمربع کرده است در حالی‌که کاربری قطعه زمین درنظر گرفته شده برابر طرح تفصیلی شهر دیلم دارای کاربری غیرتجاری (فضای ورزشی، گذر و فضای سبز) است و نسبت به تغییر کاربری قطعه زمین مزبور تصمیمی از سوی کمیسیون موضوع ماده5 قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی که صلاحیت انحصاری تغییر کاربری را دارد، اتخاذ نشده است که متاسفانه با سکوت سازمان‌های بازرسی و اطلاعاتی همراه بوده است. دیگر نهادها نیز علنا همراهی کرده‌اند. همچنین جالب‌تر آن‌که از شهرداری نسبت به قطعه زمین مزبور فاقد سند مالکیت اراضی ساحلی است و وفق رویه و قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی برای چینن ملکی مغایر قانون است. دیگر تخلف بارز این‌که زمین موردنظر در حریم 60 متری دریا واقع شده است که برابر طرح تفصیلی فقط امکان ساخت و ساز با سازه سبک امکان‌پذیر است آن هم با رعایت تشریفات قانونی که صد افسوس در یک اقدام شگرف و تاسف‌بار بدون طی تشریفات قانونی اداره منابع طبیعی استان اقدام به تغییر حریم دریا در شهر دیلم کرده تا در حریم بودن مجتمع مزبور دیگر بهانه‌ای برای معترضان نگذارد، حال آن‌که غیرقانونی بودن موضوع حادتر از اینگونه فرار رو به جلو است. 

 متاسفانه اداراتی همچون شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر و اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر مبادرت به طرح دعاوی ضعیفی کرده‌اند که از منظر یک دانشجوی حقوق از قبل مشخص بود منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌‌شود، چراکه شهرداری به مصوبه کمیته مزبور استناد می‌کند. در حالی‌که اساسا مصوبه مزبور فاقد ارزش قانونی است، زیرا کمیته مزبور اولا صلاحیت قانونی جهت صدور مصوبه فوق را نداشته ثانیاً این مجوز بدون جری تشریفات قانونی گذرانده شده است. اوج رانت و فساد را باید در تغییر حریم دریا دانست. 

چنانچه سازمان بازرسی و نهادهای اطلاعاتی به‌خصوص شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای حفظ منافع شهر و ساحل دیلم اقدام موثری انجام ندهد و به‌رغم این‌که مطمئن هستیم آن نهادها از کلیه ابعاد موضوع آگاه هستند ولی دلیل انفعال و سکوت را نمی‌دانیم، شورای پنجم می‌تواند با استفاده از ابزارهای تحقیق و تفحص خود و اعلام متخلفان و امضاکنندگان مجوزات فوق به مراجع بازرسی و اطلاعاتی تا حدودی جلوی این بی‌حرمتی به قانون را بگیردگرفته ولی آیا گوش شنوایی هست؟ با این تفاسیر اقدام مؤثر مستلزم حضور قاطع دستگاه قضا و سازمان بازرسی و اطلاعاتی استان است که تاکنون استنباط می‌شود در قضیه فوق در دیلم چندان مطلوب رفتار نشده است. همچنین شورای پنجم و سازمان‌های مردم‌نهاد حافظ محیط زیست و دلسوزان دیلمی می‌توانند با حضور مدنی خود و با ایجاد حلقه‌های انسانی همانند مردم آبپخش در قضیه پتروشیمی کاری کنند کارستان که مطمئنا اینگونه اقدامات هزینه‌های بسیار بالایی برای دولت خواهد داشت.