بامداد جنوب - جواد شکریان:
وضعیت آشفته اقتصادی کشور که از اواخر سال گذشته آغاز و در ابتدای سال جاری شدت گرفته بود، در نهایت به کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر شد، زیرا گران شدن دلار سبب افزایش سود صادرات شده و تراز تجاری ایران به سمت مثبت شدن حرکت کرد. این وضعیت سبب شد بسیاری از کالاها بهعلت گران شدن مواد اولیه و یا صادرات بیرویه با افزایش قیمت شدیدی همراه شوند و سفره کارگران و اقشار کمدرآمد کوچکتر شود. بر همین اساس، نمایندگان کارگران که دولت را مقصر این گرانیها و نوسانات میدانستند، معتقد بودند که دولت باید هرچه سریعتر علاوه بر تصویب افزایش حداقل حقوق، بستههای حمایتی ویژهای را برای افزایش قدرت خرید این اقشار در نظر بگیرد.
بر همین اساس، روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای طرح بسته حمایتی از اقشار کمدرآمد دولت در قالب دو بخش نقدی و کالایی تا روزهای آینده خبر داد؛ بستهای که بهگفته محمدباقر نوبخت با توجه به شرایط موجود اقتصادی که بخشی از آن تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار دارد، بین مردم توزیع میشود.
اما اینکه برای این بستههای حمایتی دولت تا چه اندازه منابع مورد نیاز داشته و از کجا آن را تامین خواهد کرد، موضوعی است که نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با جهاد کشاورزی در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت؛ محل تامین مالی بستههای حمایتی از مابهالتفاوت ارز پتروشیمیهاست. با این توضیح که در حال حاضر دولت ارز خود را با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان میفروشد و از مبادلاتی که در سامانه نیما و با بازار غیررسمی وجود دارد، نابعی وارد خزانه نمیشود. این در حالی است که قانونگذار در بودجه ردیفی در حد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان پیشبینی کرده است که اگر هر زمان بانک مرکزی مداخلهای در بازار ارز به منظور ایجاد ثبات داشت، مابهالتفاوت به این ردیف در خزانه واریز شود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به خدماتی که دولت از طریق شرکت نفت به پتروشیمیها پرداخت میکند، مابهالتفاوت آن را دریافت و به این حساب واریز میشود. توضیح داد: اکنون پتروشیمیها خوراک خود را از دولت دریافت میکنند اما ارز را در سامانه نیما به فروش میرسانند پس لزومی هم ندارد که دولت همین ۱۳ سنت مربوط به خوراک بر مبنای چهار هزار و ۲۰۰ تومان مورد محاسبه قرار دهد؛ بنابراین بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شده و مابهالتفاوت به خزانه واریز میشود.
بهگفته رئیس سازمان برنامه و بودجه هر قدر که مابهالتفاوت بین فروش ارز پتروشیمیها و نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به خزانه میرود، جزئی از بودجه محسوب نشده و دولت آن را کاملا به خود مردم برمیگرداند که بستههای حمایتی نیز از همین محل تامین مالی و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
باید یادآور شد که از چندی پیش دولت مصوب کرد پتروشیمیها خوراک خود را که بر اساس ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت میکردند با نرخ نیمایی محاسبه و پرداخت کنند که به حدود هفت هزار و ۵۰۰ تومان میرسد. پتروشیمیها ارز ناشی از صاردات نیز با نرخی حدود هفت هزار و ۵۰۰ و گاه بیشتر در بازار ثانویه در نیما میفروشند.
بستههای حمایتی البته در بخشی ترمیم حقوق کارکنان را نیز در بر میگیرد که نوبخت در این رابطه توضیحی ارائه نکرد که افزایش حقوق یا ترمیم آن برای کارکنان به چه نحوی است و گفت که مسوولیت اجرای بسته بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و جزئیات آن را این وزارتخانه اعلام خواهد کرد و تنها پشتیبانی مالی بسته از سوی سازمان برنامه و بودجه است. در عین حال که بسته حمایتی برای اقشار خاص و بسته جبرانی برای کارکنان است.
با این حال رئیس سازمان برنامه بودجه درباره جریان حقوق یادآور شد که در سال آینده افزایش حقوق کارکنان نسبت به سال جاری که متوسط ۱۰ درصد بوده بیشتر خواهد بود ولی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد.
این در حالی است که بهتازگی با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۳۹۸، در ضوابط اجرائی موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده مطرح شده بود.
رئیس سازمان برنامه بودجه همچین در رابطه با پیشبینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز اینگونه توضیح داد که در افزایش قیمت حاملهای انرژی، منابع به هیجوجه در بودجه نمیآید و صرف پرداختهای بودجهای نمیشود. اگر همزمانی افزایشی باشد بهصورت انتقالی به جامعه برمیگردد؛ از اینرو پیشبینی در این رابطه نداشتهایم.